moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٧٤٥٩٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)ذات الهويه رقم (...) الوكاله رقم (...)بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (٢٤٢,٩٤٨.٧٧) ميتان واثنان واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه واربعون ريال وسبعه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، وختمت وكيله المدعيه لايحه دعواه بطلب تسليم الثمن وقدره (٢٤٢,٩٤٨.٧٧) ميتان واثنان واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله، هذه دعواي. وارفق ما راه سندا لدعواه من مطابقه رصيد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ٠٢/٠١/١٤٤٦ه، ملخصها: افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...)بصفتها وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها ابرزت صحيفه دعواها الوارده اعلاه، وبسؤالها عن بيناتها احالت علي ما ورد بطيي صحيفتها الالكترونيه مكتفيه بذلك، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٤٢,٩٤٨.٧٧) ميتان واثنان واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه واربعون ريال وسبعه وسبعون هلله. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطا منها باسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه المحكمه بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه طلبت ثمن توريدها مواد غذاييه علي المدعي عليها، وقدمت في ذلك مطابقه رصيد بقيمه مبلغ المطالبه، ومذيل بختم المدعي عليها بتاكيد الرصيد، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ شركه(...)للتجاره شركه شخص واحد، رقم السجل (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...)المحدوده شركه ذات شخص واحد، رقم السجل (...) مبلغا قدره (٢٤٢,٩٤٨.٧٧) ميتان واثنان واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه واربعون ريال وسبعه وسبعون هلله.