moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470134227 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ (1439/05/28ه الموافق 2018/02/14م) اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مواد غذاييه واستهلاكيه، بثمن اجمالي قدره (108,383.26) مايه وثمانيه الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وسته وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وختم بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (108,383.26) مايه وثمانيه الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي و سته وعشرون هلله، وقدم سندا عباره عن مصادقه رصيد صادقت المدعي عليها بمبلغ وقدره (107,979) مايه وسبعه الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال للمدعيه ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/15ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي وحضر وكيل المدعي عليها. وسالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وعلي المستندات المقدمه في تبادل المذكرات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب الاطلاع علي المستندات، فافهمت الدايره وكيله المدعيه تزويد المدعي عليها بنسخه من المستندات وعلي المدعي عليه تقديم جواب خلال 5 ايام وعلي المدعيه الرد خلال 5 ايام التاليه، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليه (...) في تاريخ 1444/05/12ه، وملخصها: من الناحيه الموضوعيه: ان المبلغ المدعي به في صحيفه الدعوي مختلف عن المبلغ الموجود في مطابقه الرصيد والتي سبق وان زودتنا وكيله المدعيه بنسخه منها، نضيف لذلك بان موكلتي تقر بان في ذمتها لصالح المؤسسه المدعيه مبلغ وقدره (107,979) ميه وسبعه الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال وهذا يتضح بالنظر للمطابقه المرفقه في الدعوي. ولما في الصلح من حسم النزاع وسلامه القلوب وبراءه الذمه. وللعلاقه التجاريه بين طرفي الدعوي فان موكلتي تعرض علي المؤسسه المدعيه لانهاء الدعوي صلحا. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/13ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي وحضر وكيل المدعي عليها. وذكرت وكيله المدعي بان موكلها برفض التاجيل لوجود مطالبات سابقه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بثمن بيع (مواد غذاييه)، واقرت المدعي عليها بالتعاقد وباغلب مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها (107,979) ريال ذيلت بتوقيع وبختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والتوقيع والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي في المبلغ الوارد فيها ويكتفي، واما باقي المبلغ فلم يقدم المدعي بينه كافيه موصله لدعواه فيما زاد عن مبلغ المصادقه كما الذي تنكره المدعي عليها يعد يسيرا نظرا لحجم التعامل ومدته ولا يخول في العاده من وجود مفرقات يسيره في الحسابات، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (107,979) مايه وسبعه الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.