moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٩٠٤٢ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢ه علي ان اقوم ب(المرافعه والمدافعه بشان القضايا المقامه من الشركه او ضدها) في الدعوي المقامه من (شركه (...) للتجاره) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٨٤٩١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه والمنظوره لدي (الثامنه عشر) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه ضد مؤسسه المدعي عليه (...) لصاحبها (...) حيث قامت بتوقيع اتفاقيه توزيع بالاجل وتم علي اثر هذه الاتفاقيه تزويد المدعي عليها بتسعه وثلاثين ساعه وصدرت بموجبها فاتوره رقم (١٣٨) وتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٤ بمبلغ اجمالي قدره (٢٤,٠٢١.٩٠) ريال؛ وصدر الحكم في القضيه المشار اليها بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور لصالح موكلتي، وتم تحصيل المبلغ.) لصالح (شركه (...) للتجاره)، حسب الشرط التالي: تحصيل حقوق الطرف الثاني متي ما طلب من الاول تحصيلها لدي الغير مقابل نسبه (١٠%) عشره بالمايه للطرف الاول من مبلغ المطالبه؛ علي ان استحق نسبه (١٠%) من مبلغ المطالبه (٢٤,٠٢١.٩٠) ريال متي تم تحصيل الحقوق مقابل ١٠% من مبلغ المطالبه، والقضيه لم يصل منه شيء ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٨/٢/١٤٤٦ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره٢٧٦٢ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه لترافع المحامي عن موكله وعدم التزام الاخير بسداد الاتعاب، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي صك الحكم الصادر من هذه الدايره بالقضيه المقيده برقم (٨٤٩١) لعام ١٤٤٢ه والذي حكم لصالح المدعي عليه في هذه الدعوي كما ذكر بانه يوجد عقد يثبت صحه دعوي موكله فطلب مهله لتقديمه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعي وانه لا يوجد بينه موصله تثبت استحقاقه للمبلغ محل المطالبه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مزيد بينه علي صحه دعواه؛ فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان له مهله اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢٧٦٢ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه لترافع المحامي عن موكله وعدم التزام الاخير بسداد الاتعاب، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي صك الحكم الصادر من هذه الدايره بالقضيه المقيده برقم (٨٤٩١) لعام ١٤٤٢ه والذي حكم لصالح المدعي عليه في هذه الدعوي كما ارفق عقد موقع ومختوم بين الطرفين؛ وعليه يطلب الزام المدعي عليه بنسبه ١٠% من قيمه المحكوم به في الحكم المشار اليه انفا، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٧٦٢ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه لترافع المحامي عن موكله وعدم التزام الاخير بسداد الاتعاب؛ وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان المدعي قدم ما يثبت صحه دعوي موكله وذلك من خلال صك الحكم الصادر من هذه الدايره بالقضيه المقيده برقم (٨٤٩١) لعام ١٤٤٢ه والذي حكم لصالح المدعي عليه في هذه الدعوي كما ارفق عقد موقع ومختوم بين الطرفين؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الحضور في هذه الجلسه، ووفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب ، فعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧٦٢) الفان وسبعمايه واثنان وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.