moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٢٦٧٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه : (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٧/ ١١/ ٢٠٢٣م اتفقت موكلتها مع المدعي عليه علي توريد (مستلزمات صحيه) بثمن اجمالي قدره (٥,٣٠٨) خمسه الاف وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٠٨) خمسه الاف وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٣م الي ١٧/ ١٢/ ٢٠٢٣م متضمن مبلغ قدره (٥,٣٠٨.٧) خمسه الاف وثلاث ميه وثمانيه ريال وسبع هللات ممهور بتوقيع للمصادقه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤/٠٤/١٤٤٦ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تتضمن (انه لا صحه فيما جاء بدعوي المدعيه فلم يقم موكله بالاتفاق معها علي ان تورد مستلزمات صحيه بقيمه (٥,٣٠٨) خمسه الاف وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي واما بشان مطابقه الرصيد فهي صادره عن المدعيه مما تعد من قبيل صناعه الدليل لنفسها ولم تتضمن اي توقيع منسوبا لموكله وما تضمنه من توقيع لا يعود لموكله وطالب برد الدعوي) وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت قايله غير صحيح ما ذكره وان التوقيع عايد لهم وبسؤالها عن هل موكلك يقبل يمين المدعي عليه النافيه استمهلت للرد. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٥/٠٥/١٤٤٦ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عما استمهلت من اجله اجابت قايله اطلب توجيه اليمين النافيه من المدعي عليه ولتبليغ المدعي عليه عن اداء اليمين قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٦/٠٥/١٤٤٦ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله وحيث طلبت المدعيه توجيه اليمين النافيه الي المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن استعداده لاداء اليمين علي نفي الدعوي؟ قال: انا لن احلف لكوني لست من يستلم البضايع ولا اعلم عنها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٠٨) خمسه الاف وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي لقاء قيمه التوريد، واجمل المدعي عليه وكاله اجابتها في: نفيه للتعامل والتوقيع من قبل موكله مع المدعيه، وبما ان المدعيه وكاله طلبت توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥/٠٥/ ١٤٤٦ه وبما ان المدعي عليه اصاله حضر ولم يقدم جوابا ملاقيا وامتنع عن اداء اليمين مما تعده المحكمه نكولا منه عن ادايها، واستنادا للماده (٩٨) من نظام الاثبات، والماده (١٠٣) من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه(....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع الي المدعيه شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (٥,٣٠٨) خمسه الاف وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي.