moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٢١٠٤٠ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتقديم خدمه تسويق للمدعي علي وسايل التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره (٧٠٠٠) ريال سدد كاملا الا ان المدعي عليها لم تنفذ المطلوب منها وطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٥٠٠٠) ريال". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه الاربعاء ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥ه حضر الطرفان، وبعد تحقق الدايره من المسايل المنصوص عليها في الماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعي عن دعواه احالت الي صحيفه الدعوي المرفقه وبسؤال المدعي عليها عن الجواب قدمت مذكره ونص ما جاء فيها : (فلقد اتفقت مؤسسه (...) سجل تجاري (...) وذات التصريح من هييه الاتصال المريي والمسموع موثوق برقم (...) مع الطرف الثاني متجر الكتروني (...) علي عقد مدته ٩٠ يوما متفرقه او متصله صلاحيتها عام كامل من تاريخ العقد وقيمه العقد ١٠ الاف ريال تم خصم ٣ الاف ريال تقديرا ليصبح المبلغ ٧ الاف ريال واخبرنا الطرف الثاني بان لا نريد منه الا رابط المتجر ووضع ذلك فالعقد كطرف ثاني واوضحنا له ان اسعار العطورات وجودتها من عدمها كلها تكون عبر رابط متجره واتفقنا علي ذلك بعقد واوضحنا له ان مده كل حمله ٤٨ ساعه وفي حال انه لم يستفد او لم تصله زيارات او هنالك خلل بالرابط يعيد لنا الرابط خلال ٤٨ ساعه ولكنه بعد ان استلم سند القبض لم يعد الينا نهاييا حتي هذه اللحظه ورغم ذلك قمنا له بعمل حملات مثبته لدينا صور وفيديو اما الرزاق فهي ب يد الله ولو انه يعود او عاد الينا لغيرنا له الحملات كما اخبرناه بالبدايه ولكنه لم يعد نهاييا ولدينا ما يثبت ذلك) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت قايله بان ما جاء في جواب المدعي عليها غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوانا وموكلي كان يتواصل مع (...) ولم يوجد اي رد من قبله ولم يعلم موكلي بان المدعي عليها صاحبه المؤسسه وطلبت الدايره من المدعي عليها تقديم بيناتها وللمدعي وكاله رد الجواب وعليه رفعت الجلسه . وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه/ (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها لتعذر تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وقد حضرت الجلسه الماضيه، وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٠٠٠) ريال تمثل قيمه الدفعه المقدمه لعمل تسويق، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٥٠٠٠) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم والتعويض عن المحاماه لقاء عدم تنفيذ المدعي عليها التسويق في وسايل التواصل الاجتماعي وادعت المدعي عليها التنفيذ وقيامها بالحمله الاعلانيه مثبته بالصور والفيديو وتمسك المدعي بدعواه فطلبت الدايره من المدعي عليها تقديم البينه علي قيامها بالحمله الاعلانيه والتنفيذ ولم تقدم شييا عليه وحيث ان المدعي عليها لم تقدم بينتها علي ما دفعت به مع استمهال الدايره لها وحيث ان الاصل العدم وتمسك المدعي بالاصل وهو العدم ولا بينه للمدعي عليها ولقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي) وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد تسويق رقم (...) المحرر في ٠٥/ ٠٩ / ٢٠٢٣م وسند قبض رقم (...) محرر في ٠٥/ ٠٩ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٠٠٠) ريال وصوره حواله عبر مصرف (...) بمبلغ (٧٠٠٠) ريال مؤرخه في ٠٥ / ٠٩ / ٢٠٢٣م وبما ان الاصل عدم السداد والمدعي عليها لم تقدم جوابا ملاقيا للدعوي رغم طلب الدايره منها تقديمه فانها تعد ناكله عن الجواب وتنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعي استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، واما طلب المدعي باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعي تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٧٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال ل/ (...) هويه رقم (...) اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٧٠٠) سبعميه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.