moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439532699 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وفقا لما ورد من مركز تهييه الدعاوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1440/12/21ه الموافق 2019/08/22م تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في توريد وتركيب، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/08/28ه الموافق 2021/04/10م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (29,365,819) تسعه وعشرون مليونا وثلاث ميه وخمسه وستون الفا وثمان ميه وتسعه عشر ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2,936,581) مليونان وتسع ميه وسته وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال، سدد منها مبلغ قدره (2,254,919) مليونان وميتان واربعه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال، والمتبقي مبلغ قدره (681,584) ست ميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشوء الحق كان بتاريخ 1440/12/21ه الموافق 2019/08/22م، وطالب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (681,584) ست ميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المتضمن عقدان بين الطرفين، الاول بتاريخ 22/08/2019م والثاني بتاريخ 06/02/2020م. وفي سبيل النظر في هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 28/12/1443ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر الحاضران انهما قد اتفقا علي صلح منهي للنزاع بينهما علي ان تكون المطالبه المستحقه للمدعي هي مبلغ وقدره (400,000) اربع مايه الف ريال وتدفع مقسطه علي اربع دفعات، كل دفعه بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، وتستحق كل دفعه بدايه كل شهر ميلادي، علي ان تكون الدفعه الاولي بتاريخ 1 اغسطس من هذا العام والدفعه التي تليها في الشهر القادم وهكذا الي حين انهاء جميع الدفعات، وطلب الحاضران اثبات ذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق من تنفيذ اعمال مقاوله وقدره (681,584) ست ميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه المنعقده بتاريخ 28/12/1443ه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما اوحرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار اوصلح اوغير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع اوالنظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هوموضح بالاسباب.