moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٧٠١٥٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٠/ ٤/ ١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت (...)، سعوديه الجنسيه، صاحبه السجل المدني رقم (...)، بصفتها وكيله عن المدعيه المثبته بياناتها اعلاه، وذلك بموجب وكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بتبليغ رقم (١١٦٥٨٦٨٤٦)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي تضمنت ما يلي: انه بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٥ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادويه بمبلغ وقدره (٢٤,٩٠٠.٣٠) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال وثلاثون هلله، وتاريخ ابتداء التعامل ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٣م، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٥ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٥ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي كشف حساب تعاملات، لذا تطلب المدعيه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٩٠٠.٣٠) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال و ثلاثون هلله. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه منصه تراضي. وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢٤,٩٠٠.٣٠) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال وثلاثون هلله، تمثل قيمه ثمن مبيع، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي قدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في كشف حساب ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وحيث نصت الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه بعدم حضوره اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٢٤,٩٠٠.٣٠) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال وثلاثون هلله.