moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٩٩٠ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للتجاره ، سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤١ه تقدمت لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها ان المدعي عليها عمدت لموكلتها بنشر اعلانات عبر صحيفتها (...)، الا انه بعد نشر الاعلانات لم تلتزم المدعي عليه بالسداد، وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها من مستحقات لموكلتها والبالغ قدرها (٩٥.٦٤٦ريال)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم المنعقده عبر البث المريي، وفيها حضرت المشار اليها اعلاه وكيله عن المدعيه وحضر لحضورها (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر الشركاء في المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما ورد في لايحه الدعوي اجاب بان من قام بالتوقيع علي مصادقه الرصيد ليس احد الشركاء في المؤسسه المدعي عليها وبسؤاله عن الختم الموجود علي المصادقه طلب الاطلاع علي اصل السند كما طلب سؤال المدعيه عن موجب مبلغ المطالبه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه وكاله تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٩٥.٦٤٦ريال) قيمه نشر اعلانات في صحيفتها وحيث ان وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها قدمت مصادقه من المدعي عليها علي مبلغ المديونيه محل المطالبه ممهورا بختمها، ولما كان وكيل المدعي عليها لم يطعن بصحه الختم الوراد علي المصادقه وانما لم يجب بجواب ملاق للدعوي الامر الذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها بان من قام بالتوقيع علي مصادقه الرصيد ليس شريكا في المؤسسه المدعي عليها اذ ان وجود الختم علي مصادقه الرصيد بحد ذاته كاف لاثبات مسؤوليه المدعي عليها عن المبلغ محل المطالبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) ترخيص رقم (...) ورقم موافقه مجلس الوزراء (...) مبلغا قدره (٩٥.٦٤٦) خمسه وتسعون الفا وستمايه سته واربعون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٢٦ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره ، غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للتجاره ، سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي تعميد باعلانات عبر الصحيفه.. والمطالبه بسداد الثمن. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للمؤسسه المدعيه مبلغ (٩٥.٦٤٦) ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي عليه وكاله بما حاصله: بالرجوع الي الختم وان كان مشابها للصحيح لكن موكلتي لا تعلم ان كان هناك من قام باستغلال الختم استغلالا سييا وقام بالتصديق علي المصادقه لذا طلبت اصل المصادقه.. ولا تعلم موكلتي بمن قام بالتوقيع علي المصادقه بل من الجايز انه قام بسرقه الختم او من الجايز انه قام بتزوير الختم.. والمدعيه لم تحرر دعواها فلم ترفق تعميدا من موكلتي ولم تذكر الاعلانات بالتفصيل ولا توجد اي مخاطبات للسداد، وقد مرت فتره طويله علي مطالبه المدعيه.. والفتوي ومجموعه الاحكام القضاييه قد نصت علي انها ترد والحاله هذه.. ولم يتم طلب الحسابات الختاميه للاعوام الختاميه فالجمعيه العموميه تصدر تقاريرها السنويه فيلزم المدعيه ارفاق الحسابات الختاميه للاعوام السابقه.. نطلب الغاء الحكم والحكم برد الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرتها وكيله المدعيه/ (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) - المثبته هوياتهم وصفاتهم في ضبط القضيه واوراقها - واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه وقرر (...) بانه وكيل عن (...) بصفته شريكا في شركه (...) للتجاره، والمؤسسه المحكوم عليها تم تحويلها عام (...) الي شركه (...) للتجاره ذات مسؤوليه محدوده ولكن بسجل تجاري اخر، وذكر الحاضر (...) هويه رقم (...) بانه صاحب ومالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وذلك اثناء نشوء الحق المدعي به من المؤسسه المدعيه، واستدركت المدعيه وكاله بانها تطلب تاييد الحكم مع النص في مقدمه الالزام بالمبلغ بان يكون علي صاحب المؤسسه انف الذكر، واعاد (...) القول بان المدعيه لم تقدم اصل المصادقه محل الدعوي وان التوقيع عليها ليس عايدا لمالك المؤسسه ولا لملاك الشركه وقال لكن الختم علي المصادقه لا انكره ولا اثبته، بعد هذا افهمت الدايره المدعيه وكاله بان عليها تقديم اصل المصادقه سند الدعوي للدايره مباشره. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي عليه اصاله (...) اضافه الي وكلاء الطرفين، وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله ابرزت اصل المصادقه علي صحه الرصيد وتم مطابقه الصوره عليها واعيد الاصل للمدعيه وكاله، ويظهر في الصوره والاصل ختم بعباره مؤسسه (...) ورقم سجلها التجاري، وقرر المدعي عليه اصاله بانه تم تزويده بنسخه من ذلك وعقب بانه يتساءل لماذا لم ترفع المدعيه الدعوي كل هذه المده وطلب يمين المؤسسه المدعيه علي صحه دعواها، فسالت الدايره المدعيه وكاله (...) ترخيص محاماه رقم (...) هل المدعيه مؤسسه فرديه فقالت نعم فاوضحت دايره الاستيناف ان وكالتها تنص علي ان المدعيه شركه مؤسسه (...) فقالت بان الصحيح ما ورد في الوكاله فالمدعيه شركه فاوضحت لها دايره الاستيناف بان ذلك قصور منها يضاف الي القصور في كون الحكم هو علي المؤسسه وليس علي مالكها وهو الامر الذي استدركته بعد مناقشه دايره الاستيناف للطرفين، ثم قرر الطرفان ختم اقوالهم وبناء عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه علي النحو الوارد في الوقايع من مرافعه المدعي عليه وكاله واصاله وفي الاسباب، فالمدعي عليه لم يدفع بما ينهض لدحض الدعوي ولم ينكر العلاقه ولم ينكر الاعلانات، وفيما يتعلق بالمده فهي متفقه مع نظام المحاكم التجاريه ومع ما استقر عليه القضاء التجاري، واذا للمدعي عليها دعوي محاسبه محرره ومحدده ومثبته فانها تقيمها ولا يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١١/ ١/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٦٩٩٠ لعام ١٤٤١ه مع تعديل منطوقه ليكون بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (...) (...) ترخيص رقم (...) ورقم موافقه مجلس الوزراء (...) مبلغا قدره (٩٥.٦٤٦) خمسه وتسعون الفا وستمايه وسته واربعون ريالا. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)