moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٧٢٠٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات استهلاكيه وادوات نظافه) عدد (١) (علي سبيل المثال لا الحصر اكواب وعلب واكياس نفايات وغيرها)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٣,٠٢٣.٢٥) ثلاثه الاف وثلاثه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٠٢٣.٢٥) ثلاثه الاف وثلاثه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠) ستمايه ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه فتح حساب عميل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م والمتضمن طلب شركه (...)للوجبات السريعه بالتعامل مع شركه (...)للتجاره والمتضمن بيانات الشركه وحجم التسهيلات. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م علي مطبوعات شركه (...)للتجاره علي مبلغ قدره (٧,٠٢٣.٢٥) سبعه الاف وثلاثه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله ممهور بختم منسوب للطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٤ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٠٢٣.٢٥) ثلاثه الاف وثلاثه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠) ستمايه ريال، فبناء علي ما تقدم وبما ان وكيله المدعيه طالبت بتسليم الثمن البالغ قدره (٣,٠٢٣.٢٥) ثلاثه الاف وثلاثه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله وقدمت في سبيل اثبات استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد علي مبلغ يفوق مبلغ المطالبه والممهور بختم المدعي عليها وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه ولم تتقدم بمذكره دفاعها وبالاشاره الي ما جاء في الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات: التي نصت علي -يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣,٠٢٣.٢٥) ثلاثه الاف وثلاثه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله. واتعاب المحاماه (٥٠٠) خمسمايه ريال لما هو موضح بالاسباب.