tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430331937 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2022-12-03 date_hijri=1440-01-14 document_type=ruling entity=document_number:0526 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٠١١٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: ان موكله يملك حقوق ماليه في ذمه المدعي عليها، ومقابل هذه الحقوق وقدرها (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، تم ادخال موكله في شراكه مع المدعي عليها في مشروع (...) بموجب السند قبض رقم (٠٥٢٦) وتاريخ ٠٢\٠٢\٢٠١٣ه، مقابل حقوق ماليه، وسبق للمدعي عليها الاقرار بهذه الشراكه امام القضاء، وقد حفظت المحكمه التجاريه حق موكله بالرجوع علي شركايه فيها ومطالبتهم للحصول علي مستحقاته منها، وفق ما جاء في اسباب الحكم القطعي الصادر في القضيه رقم (١٠١٠٢) لعام ١٤٣٩ه، الصادر في ١٤\٠١\١٤٤٠ه من الدايره (٥) الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، و المدعي عليها لم تدخل موكلها شريكا معها في محفظه حتي تاريخ الدعوي، رغم سداد قيمه حصه موكلها في هذه الشراكه، ورغم اقرارها بذلك امام القضاء لذلك. وطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند قبض رقم (٠٥٢٦) وتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠١٣م. ٢- الحكم القطعي في القضيه (١٠١٠٢) في ١٤/٠١/١٤٤٠ه، الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، واصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في٠٦/٠٦/١٤٤٣ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: "حكمت الدايره:بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق ."، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم (٤٣٧٥٥٥٠٢٤) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ١٥\٠٣\١٤٤٤ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر ممثل المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي توضيح قصده بالطلب العارض الذي طلبه في مذكرته السابقه؟ فاجاب: بانه هو نفس الطلب الاصلي، وهو اثبات شراكه موكله في مشروع (...) مع المدعي عليها بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، ثم سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي؟ فدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي، فطلبت منه الدايره الاجابه موضوعا والا عدته الدايره ناكلا، فطلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤\٠٣\١٤٤٤ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعي عليها، ثم قدم ممثل المدعي عليها للدايره مذكره جوابيه تضمنت: ان اساس كامل المبلغ هو مقاوله لانشاء مشروع محلات تجاريه ب(...) وتم الاتفاق علي سداد مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، والمتبقي مبلغ (٣٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال كان لدي موكلته النيه في جمع بيوت صغيره داخل الاحياء في (...) لاعاده دمجها وتطويرها لتكون معده لبيعها ولم يتحقق لها ذلك الا بعقار واحد سبق عرضه علي المدعي للتخارج فيه بكامل المبلغ فابدي موافقته وارسل احد ابنايه في (...) ولم يتم التواصل مع موكلته من قبل ابنه، وتم ابلاغ المدعي بذلك فتوقف الموضوع علي هذا الحال منذ ذلك الوقت، ثم طلبت الدايره منه تزويدها بنسخه من صك ملكيه العقار الذي ذكره عن طريق النظام قبل موعد الجلسه باسبوع، وبعرض مذكره المدعي عليها علي وكيل المدعي طلب مهله للاطلاع عليها وتقديم جواب، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٦\٠٤\١٤٤٤ه وملخصها: حضر فيها اطراف الدعوي، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره جوابيه تتضمن ما نصه:" النقطه الاولي: ورد في مذكره المدعي عليها جمله من الاقرارات الكاشفه لحقيقه الدعوي محل المطالبه، وان غرض المدعي عليها الامتناع عن دفع المبلغ المستحق لموكلي عليها، وهذه الاقرارات علي النحو التالي: اولا: الاقرار بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال لموكله بذمه المدعي عليها، ثانيا: اقراره بان المدعي عليها كما في نص مذكرته: "والمتبقي" (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال كان لدي موكلته النيه في جمع بيوت صغيره داخل الاحياء في (...) لاعاده دمجها وتطويرها لتكون معده لبيعها، ولم يتحقق لها ذلك الا بعقار صغير سبق عرضه علي المدعي للتخارج فيه بكامل المبلغ"، واننا لنتعجب ويتملكنا الاستغراب في هذا الاقرار من الاتي: محفظه عقاريه في (...) تدخل موكله شريكا معها ثم لا تملك هذه المحفظه بكل مقدراتها، وتعجز الا عن شراء بيت صغير بقيمه المبلغ المستحق لموكلي لتقايضه به وتتخارج عن كامل المبلغ. وللعلم سبق في ضبوطات القضيه ذكر موكلي لهذا العرض ورفضه من قبله لكون العقار المذكور لا يفي بالقيمه النقديه المستحقه لموكلي، مما يؤكد علي ما ذكرنا من استبطان واصرار المدعي عليها عدم الوفاء بالمبلغ المذكور لموكلي، والمراوغه بالعروض والاساليب الملتويه التي بداتها المدعي عليها بعرض تعويض موكلي عن مبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال بادخاله معهم في المحفظه العقاريه ب(...). اين اموال الشركاء الاخرين في المحفظه العقاريه؟ الم تستطع هذه المحفظه من العام ٢٠١١م الي العام ٢٠٢١م، سوي شراء بيت واحد صغير يعادل قيمه ثلاثه ملايين ريال المستحقه لموكلي، فما بال السيوله الباقيه؟ ام ان المدعي عليها ترغب التمتع بالسيوله النقديه وتستاثر بها، وتتمنع وتستحضر الشح اذا تعلق الامر بموكله ونتساءل: الا تمتلك هذ المحفظه الا ما يشتري بيتا صغيرا يعادل في قولها قيمه مستحقات موكله (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين فقط؟ التساؤل السابق يقودنا للقول: ان هذه المحفظه لا تخلو من احد حالين: الحال الاول: انها لا تملك من المال سوي ما يستحقه موكلي عليها والبالغ ثلاثه ملايين ريال، وبهذا فهي تدعي ادخال موكلي شريكا في حين انها تتاجر بماله وتجعل من نفسها شريكا له في ماله، ونلفت عنايتكم لاقرار المدعي عليها العجز الا عن البيت الصغير المكافي لثلاثه ملايين فقط في زعمها. الحال الثاني: ان المدعي عليها تستاثر باموالها النقديه وتجعل المعاوضه والمقايضه بغير النقد لصالح موكلي كما فعلت اول الامر كما اسلفنا، وفي كلا الحالين؛ فان المدعي عليها تضمر الاثره علي موكلي، وهذا من الضرر الذي نفته الشريعه الغراء، ومنافي للاسوه بين الشركاء. النقطه الثانيه: دعوي قبول موكلي للعرض المذكور للتخارج بالبيت الصغير عن كامل المبلغ، وهذا الكلام مجانب للصحه مطلقا، فقد تقدم في مرافعه سابقه ذكر موكلي لهذا العرض ؛ واشار لكون العقار المذكور لا يساوي المبلغ المستحق لموكلي، ومن شواهد مجانبه هذا الكلام للصواب: ان موكلي هو الذي يطالب بالتخارج المجزي وديا في بادي الامر، ثم قضاييا عند امتناع المدعي عليها، اما روايه انه قبل وارسل احد ابنايه (...)، ولكن لم يلتق بالمدعي عليها وتوقف الموضوع علي هذا الحال منذ ذلك الوقت؛ فكلام عار عن الصحه. بعد صدور الحكم القضايي بثبوت الشراكه لموكلي؛ قمنا بدعوه المدعي، وطلبنا منها تحديد موعد للاجتماع لكن المدعي عليها لم تستجب. (مرفق رقم ١). المدعي عليها يظهر من تصرفاتها حيال موكلي الاستيثار والاضرار والشح، فكيف تجود نفسها بكل سلاسه وانقياد الي ايثار موكلي بكل ما تملك المحفظه من قدره شراييه تمثلت في البيت الصغير، وبهذا لا تبقي للشركاء الاخرين شييا، هل تتخارج من شريك واحد وتكيف القدره الماليه لمحفظه عقاريه تنتخب (...) للاتجار فيها بما يفي بحق سابق لشريك لاحق اضيف للمحفظه القايمه من قبله؟ ونرغب لفضيلتكم: بيان كون المدعي عليها ترفض الاقرار بالشراكه مع موكلي مما يؤكد صحه ما ذكرنا من سوء النيه وعدم الصدق في التعامل، وقد اقرت الدايره التجاريه الخامسه بالشراكه لموكلي في الصك الصادر عنها برقم (١٠١٠٢) لعام ١٤٣٩ه، ومحل الشاهد منه: " حيث التقت اراده الطرفين الدخول بها شراكه عوضا عن سدادها نقدا وحرر بذلك سند القبض رقم (٥٢٦) في ٠٢\٠٢\٢٠١٣م وبالتالي تري الدايره انه لا يحق للمدعي الرجوع عن هذه الاتفاقيه والمطالبه بمبلغها نقدا لما فيه من مخالفه للشرع بعدم الوفاء بالعقد المتفق عليه بينهما، بل له الرجوع علي شركايه فيها ومطالبتهم للحصول علي مستحقاته" (مرفق رقم ٢) ، والمؤيد من الاستيناف باقرار الحكم محمولا علي تسبيبه باثبات الشراكه بالصك رقم (٣٤٥) لعام ١٤٤١ه (مرفق رقم ٣)، فنقول والحال هذه: اذا كانت المدعي عليها لا زالت تصر علي عدم الشراكه - مع تمسكنا بحق موكلنا فيها-، ولكنها تقر في الوقت ذاته بالمبلغ المستحق بحوزتها لموكلي؛ ولم تقم باعمال تجاريه عقاريه بالمحفظه المشار اليها كما اقرت هي بذلك." وختم مذكرته بطلب اثبات الشراكه وملكيه موكله لحصه في مشروع (...) بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال. وحفظ حق موكله بالمحاسبه والمطالبه بالارباح عن الاعوام الماضيه، وحفظ حق تعويض موكله عن اتعاب المحاماه، وبسؤال الدايره ممثل المدعي عليها عنها وعن صك ملكيه العقار الذي وعد بتقديمه؟ اجاب: بانه لم يتمكن من الاطلاع علي المذكره، ولا ارفاق صك ملكيه العقار بسبب ان حاله القضيه بالنظام منتهيه، وباطلاع الدايره علي حاله القضيه في النظام تبين انها قيد النظر، فافهمته الدايره بتقديم جوابه والصك عن طريق النظام وان لم يتمكن من ذلك فعن طريق بريد الدايره خلال (٥) خمسه ايام وان هذه المهله هي الاخيره له، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلباته في طلب واحد، فذكر انه يحصر دعواه في طلب اعاده راس مال موكله في الشراكه، والبالغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، ولما حصر وكيل المدعي دعوي بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكله مبلغا قدره ثلاثه ملايين ريال، يمثل راس ماله في مشروع (...). ولما كانت شراكه المدعي في مشروع (...) بمبلغ ثلاثه ملايين ريال والتي تديرها المدعي عليها محل اتفاق بين الطرفين. ولما ذكر وكيل المدعي عليها انه كان لدي موكلته النيه في جمع بيوت صغيره داخل الاحياء في (...) لاعاده دمجها وتطويرها لتكون معده لبيعها ولم يتحقق لها ذلك الا بعقار واحد سبق عرضه علي المدعي للتخارج فيه بكامل المبلغ وانه ابدي موافقته علي ذلك. ولما انكر وكيل المدعي ذلك، ولما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها صك العقار المذكور اكثر من مره، ولم يقدمه وتغيب عن جلسه اليوم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال وعدم قبول طلب اتعاب المحاماه.