moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٤٣٥١ لعام ١٤٤١ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (كانت المؤسسه المدعي عليها وصاحبها /(...) ، تتعامل مع مؤسستنا في شراء بضايع وتدفع ثمنها بالاجل وقامت بشراء بضايع بقيمه (٤٨٥,٠٤٠ ريال) المبلغ كتابه (اربعمايه وخمسه وثمانون الفا واربعون ريالا فقط) ودفعت من قيمه البضايع مبلغ وقدره (١٧٥,٩٢٢ ريال) وتبقي عليهم مبلغ وقدره (٣٠٩,١١٨ ريال) وبقي في ذمتها المبلغ المذكور الي يومنا هذا وقد ماطلت المؤسسه المدعي عليها في التسديد بعد محاولات عديده مما دفعنا لرفع هذه الدعوي).وفي اولي جلسات هذه الدعوي وبحضور طرفي الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان دعوي المدعيه صحيحه في الجمله الا ان هناك مبالغ مسدده من موكلي للمدعيه ويطلب تفصيل المبالغ المسدده وغير المسدده والامهال للرجوع لموكله والرد عن الدعوي، ثم طلبت منه الدايره الجواب عن مصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه، وعرضت له المصادقه المقدمه من المدعيه، فذكر بانه لم يطلع سابقا علي ختم موكله، ويطلب الامهال للتحقق منها، وبناء عليه. الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين ، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع ، فانه لما كان المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره: مبلغ وقدره (٣٠٩,١١٨ ريال) والذي يمثل قيمه بضايع قام المدعي بتوريدها للمدعي عليها، تاسيسا علي بينته في ذلك المتمثله في مصادقه الرصيد ، ولكون وكيل المدعي عليها اقر بدعوي المدعي اجمالا، ولم يجب بجواب ملاق عن الختم الموجود علي مصادقه الرصيد، ولكون المدعي عليها الجات المدعيه للشكايه مع مصادقتها علي المبلغ،فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٩.١١٨) ريال. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) ريال اتعاب للمحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب.