tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1288 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-01-04 date_hijri=1441-08-10 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:bbf255d9-bf14-4266-bd01-044310d880fd entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1288 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه 22 / 03 / 1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهما عبر نظام التبليغات الالكتروني ولم يقدما اعتذارهما عن عدم حضور الجلسه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه هذا اليوم 21 / 05 / 1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه بحسب نظام الابلاغات الالكتروني وعليه قررت الدايره السير في الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه مانصه : (( بتاريخ 01 / 01 / 2020 م تم الاتفاق بين موكلتي (شركه (...) التجاريه) (المدعيه) وبين مؤسسه (...) (المدعي عليها) علي توريد مواد غذاييه وبالفعل قامت موكلتي بتوريد جميع ما طلب منها من المواد الغذاييه ولم تسدد المدعي عليها المبلغ المستحق عليها وقدره (141925.50) مايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله ومستحق عليها المبلغ من تاريخ 14 / 3 / 2020 و لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق عليها رغم المطالبه لاكثر من مره. ونرفق لفضيلتكم كشف حساب موقع من المدعي عليها ويفيد بان الرصيد مطابق لكشف الحساب المقدم والمرفق بالاوراق ولم تسدد اي مبالغ او دفعات من قبل نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (141925.50) مايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله )) وقد ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها هي صاحبه المؤسسه المذكوره في صحيفه الدعوي وذكر ان بينه موكلته علي الدعوي هو كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (141.925.50) مايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله. والمصادق عليه بختم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ومذيل بعباره ( مطابق للحساب ) وممهورا بالتوقيع بتاريخ 14 / 03 / 2020م ثم قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ماسبق؛ ولما كان وكيل المدعي يحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق عليها وقدره (141925.50) مايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله، والذي يمثل قيمه توريد مواد غذاييه. وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 10 / 08 / 1441ه. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي ما هو مشار اليه في وقايع هذه الدعوي، وبالتالي فانه يجب اعمال مضمونها اعمالا للفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 10 / 08 / 1441ه، وقد استقر القضاء علي ان هذه الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم، لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في التعاملات. وحيث ان المدعي عليها لم تقدم جوابها علي الدعوي ولم تبين موقفها مما استند اليه وكيل المدعيه في الدعوي رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام التبليغات وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها او تتقدم باي عذر عن عدم الحضور واستنادا للماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 10 / 08 / 1441ه عدت الخصومه حضوريه. وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليها ان تحضر المرافعه وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم تحضر المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم ( ... ) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (141.925.50) مايه وواحد واربعون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق.