gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ضريبه الدخل القرار رقم ( 1333-2021-IZD) الصادر في الدعوي رقم ( 1-13957-2020) المفاتيح : الربط الضريبي - بند الاضافات الاخري - بند غرامات التاخير - بند ايراد في اقرار ضريبه القيمه المضافه غير المصرح عنه- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ايراد في اقرار ضريبه القيمه المضافه غير المصرح عنه - تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامات التاخير - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الاضافات الاخري الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م - اجابت الهييه بان فيما يتعلق بالايراد في اقرار ضريبه القيمه المضافه غير المصرح عنه : انها قامت باضافه المبيعات الغير مصرح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ٦,٥٩٥,١٠٧ ريال الي الوعاء الضريبي، حيث ذكرت ان ذلك البند عباره عن ايراد عقود خدمات تم الغاءها بسبب التغير في نطاق العقود وانه تم اصدار اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لدعواها. وفيما يتعلق بمصاريف غير معتمده : اجابت بانه نظرا لتعذر قيام المدعيه عن تقديم اقرار ضريبي مصادق عليه من قبل محاسب قانوني، رفضت قبول مصاريف بمبلغ ( ١٤,٦٠٢,٥٤٠٨١) ريال وذلك واستندت للفقره (1) من الماده السابعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق ببند: غرامه التاخير: فرضت غرامه التاخير استنادا الي ما ورد في الفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من نظام ضريبه الدخل- ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي لعام ۲۰۱۸م، والمتمثله في ثلاثه بنود: البند الاول: وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وحيث انه فيما يتعلق بالمبيعات المصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه لشهري مارس واغسطس ۲۰۱۸م تبين للدايره ان المدعيه قدمت ما يثبت مطابقه بين الوارد في اقرارات ضريبه القيمه المضافه وبين الظاهر في القوايم الماليه والوعاء الضريبي حيث ارفقت الفاتوره الاصليه والاشعار الداين الصادر الي العملاء وقيد اليوميه والتغيير في اوامر العمل، كما تبين لها من واقع القيود عدم وجود تسلسل في الاحداث الزمنيه لتسجيل الايراد حيث ذكرت المدعيه انها قامت بتسجيل الايرادات في اقرار ضريبه القيمه المضافه لشهر اغسطس بمبلغ (٤,٦١١,٨٢٣) ريال واتضح لها انه لا يوجد ايرادات للربع الثالث كون المدعيه قامت باصدار اشعارات داينه بتاريخ ۲۰۱۸/۷/۳۱م بمبلغ ( ٤,٩٧٥,٠٠٠) ريال، بالاضافه الي ان الخطابات الصادره من العميل لتغيير نطاق العمل بمبلغ ( ٤,٩٧٥,٠٠٠) ريال اي بمبلغ ( ۳,۴۷۵,۰۰۰) و ( ۱,۵۰۰,۰۰۰ ) علي التوالي وليس كما ذكرت المدعيه بانها قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تبلغ (٦,٤١٤,٧٩٥) ريال. ونتج عن فرق الحركه الداينه والمدينه وجود رصيد داين بمبلغ (١,٤٣٩,٩١٩) ريال، ولم توضح المدعيه تفاصيل هذه الفروقات مما يتعين معه للدايره رفضها ، وفيما يتعلق بالمصاريف المعكوس قيدها والمصرح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه لشهر اكتوبر ۲۰۱۸م، فقد قدمت المدعيه قيود التسويه الخاصه بعكس حركه القيد لشهر اكتوبر، وبالتالي لا يوجد مبيعات تضاف للوعاء الضريبي حيث ان الفرق يمثل صفر، وبالنسبه لمبيعات الخرده فقد صرحت المدعيه عنها في الاقرار الضريبي ضمن ارباح راسماليه في السطر (١٠٢٠٥) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول وجهه نظر المدعيه فيما يتعلق بالمصاريف المعكوس قيدها والمصرح عنها في اقرار ضريبه القيمه لشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨م، البند الثاني : واشاره لما ورد في البند الاول من هذا القرار المتعلق بايراد في اقرار ضريبه القيمه المضافه غير المصرح عنه ضمن الوعاء الضريبي، البند الثالث: وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها المدعي عليها، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ايراد في اقرار ضريبه القيمه المضافه غير المصرح عنه و قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامات التاخير ورفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الاضافات الاخري- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الفقره (ا، ب) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه * الفقره رقم (13) من الماده (٥٧) والفقره (١) (۳) من الماده (٦٨) والفقره (٢) من الماده (۷۱) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/09/١٩م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه، من كل من جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2020/٠٤/١٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... اقامه رقم (...) بصفته الممثل النظامي للمدعيه / ... سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس، تقدم باعتراضه علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م والمتمثل في ثلاثه بنود: البند الاول: ايراد في اقرار ضريبه القيمه المضافه غير المصرح عنه: تدعي بان جميع المشاريع التي تعمل اكتمت ولا توجد مشاريع او مشاريع قايمه قد حققت ايرادات لعام ٢٠١٨م، وان الايراد المصرح عنه في اقرارات ضريبه القيمه للمتاجر معينه من سنه ٢٠١٨م بناء علي نظام ضريبه القيمه المضافه تم التصريح عنه كايراد حيث تم عكس قيده بعد ذلك بسبب الاشعارات الداينه الصادره عن العميل حيث تم الغاء الخدمات من قبل العميل بسبب التغيير في نطاق العقود، وانها قدمت اقرارات ضريبه القيمه المضافه وتم ذلك خصم الايراد المصرح عنه في بعض الاشهر من حساب ايراد. البند الثاني: مبيعات مشروعات نتجت عن - مبيعات مصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه لشهر اغسطس ٢٠١٨م - ٤- ٦١١،٨٢٤م - ٣- مصاريف معکوس قيمتها مصرح عنها في اقرار ضريبه القيمه لشهر اكتوبر ٢٠١٨م. ٦،٣٥٠،٦ مجموع الايرادات طبقا لاقرار ضريبه القيمه المضافه (فبراير- مارس- اغسطس) اكتوبر (٦،٠٩٥،١٠). الاضافات الاخري: تعترض المدعيه علي ما تم محاسبته قانوني، حيث ان الايراد المصرح عنه في اقرار ضريبه القيمه المضافه لعام ٢٠١٨م، بالتالي لا يخضع الاقرار علي اجراء المدعي عليها. البند الثالث: غرامه تاخير: تعترض المدعيه وان غرامات في المواعيد النظاميه وان غرامات سداد الضريبه في التاريخ النظامي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها لم تقم بتسجيل اي ايراد ضريبي للمصادقه من قبل مصلحه الجمارك والدخل، وانها قامت باضافه المبيعات الضريبي، حيث ذكرت ان ذلك البند عباره عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول اشعارات داينه عن الغاء العقود، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لرفضها قبول قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. وطلبت الدايره من ممثل المدعيه تزويد الدايره باقرارات ضريبه القيمه المضافه للفتره محل النزاع خلال فتره لا تتجاوز يوم الخميس تاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٦م، عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد تاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٩م. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر ... هويه اقامه رقم (...) بصفته ممثل نظامي بموجب عقد التاسيس، وحضر / ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثل للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبيه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م، والمتمثله في ثلاثه بنود: البند الاول: ايراد في اقرار ضريبه القيمه المضافه غير المصرح عنه. يكمن اعتراض المدعيه في اضافه مبيعات غير مصرح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه الي الوعاء الضريبي، في حين ان المدعي عليها دفعت بانها قامت باضافه المبيعات غير المصرح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (۱۰۷,٦,٥٩٥ ) ريال الي الوعاء الضريبي، كما دفعت بان المدعيه لم تقدم ما يثبت الغاءه للعقود، وحيث نصت الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وحيث انه فيما يتعلق بالمبيعات المصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه لشهري مارس واغسطس ٢٠١٨م تبين للدايره ان المدعيه قدمت ما يثبت مطابقه بين الوارد في اقرارات ضريبه القيمه المضافه وبين الظاهر في القوايم الماليه والوعاء الضريبي حيث ارفقت الفاتوره الاصليه والاشعار الداين الصادر الي العملاء وقيد اليوميه والتغيير في اوامر العمل، كما تبين لها من واقع القيود عدم وجود تسلسل في الاحداث الزمنيه لتسجيل الايراد حيث ذكرت المدعيه انها قامت بتسجيل الايرادات في اقرار ضريبه القيمه المضافه لشهر اغسطس بمبلغ (٤,٦١١,٨٢٣) ريال واتضح لها انه لا يوجد ايرادات للربع الثالث كون المدعيه قامت باصدار اشعارات داينه بتاريخ ۲٠۱۸/۷/۳۱م بمبلغ ( ٤,٩٧٥,٠٠٠ ) ريال، بالاضافه الي ان الخطابات الصادره من العميل لتغيير نطاق العمل بمبلغ ( ٤٬۹۷۵,۰۰۰) ريال اي بمبلغ ( ۳٬۴۷۵,۰۰۰) و ( ۱,۵۰۰,۰۰۰ ) علي التوالي وليس كما ذكرت المدعيه بانها تبلغ (٦,٤١٤,٧٩٥) ريال. ونتج عن فرق الحركه الداينه والمدينه وجود رصيد داين بمبلغ (١,٤٣٩,٩١٩) ريال، ولم توضح المدعيه تفاصيل هذه الفروقات مما يتعين معه للدايره رفضها ، وفيما يتعلق بالمصاريف المعكوس قيدها والمصرح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه لشهر اكتوبر ۲۰۱۸م، فقد قدمت المدعيه قيود التسويه الخاصه بعكس حركه القيد لشهر اكتوبر، وبالتالي لا يوجد مبيعات تضاف للوعاء الضريبي حيث ان الفرق يمثل صفر، وبالنسبه لمبيعات الخرده فقد صرحت المدعيه عنها في الاقرار الضريبي ضمن ارباح راسماليه في السطر (١٠٢٠٥) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول وجهه نظر المدعيه فيما يتعلق بالمصاريف المعكوس قيدها والمصرح عنها في اقرار ضريبه القيمه لشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨م، والامر ما ذكر فان الدايره تنتهي الي تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ايراد في اقرار ضريبه القيمه المضافه غير المصرح عنه. ## البند الثاني: الاضافات الاخري: يكمن اعتراض المدعيه علي تعديل صافي الربح بمصاريف اخري باعتبار ان اقرار المدعيه لم تتم المصادقه عليه من قبل محاسب قانوني، وتدعي انها لم تقم بتسجيل اي ايراد تعاقدي خاضع للضريبه، وبالتالي لا يخضع الاقرار الضريبي للمصادقه من قبل محاسب مرخص، في حين دفعت المدعي عليها بانه نظرا لتعذر قيام المدعيه بتقديم اقرار ضريبي مصادق عليه من قبل محاسب قانوني رفض اعتراضها، وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه : "يجب ان يشهد محاسب قانوني علي صحه ما اشتمل عليه اقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبه قبل حسم المصاريف مليون ريال سعودي، خصوصا ما يلي : ا- ان معلومات الاقرار مستخرجه من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقه لها. ب- ان الاقرار اعد وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل السعودي"، كما نصت الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من ذات اللايحه علي انه : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه"، واشاره لما ورد في البند الاول من هذا القرار المتعلق بايراد في اقرار ضريبه القيمه المضافه غير المصرح عنه ضمن الوعاء الضريبي، وحيث قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه في المبالغ الخاصه بالغاء مشروع استبدال خط انابيب كي ار تي ٢ الشركه ... العربيه السعوديه ..) بمبلغ (٦،٤١٤،٧٩٥ ) ريال، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه في هذا البند. ## البند الثالث: غرامه التاخير: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في احتساب غرامه تاخير علي البنود المعترض عليها، حيث تدعي انها قدمت الاقرارات في المواعيد النظاميه، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بفرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه علي انه: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، كما نصت لفقره (1) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي انه: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه"، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٦٧) من ذات اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي انه: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها المدعي عليها، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بالبنود التي تم فيها رفض اعتراض المدعيه، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار المدعي عليها لسقوط اصل فرض الضريبه. ## القرار 1. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ايراد في اقرار ضريبه القيمه المضافه غير المصرح عنه. 2. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الاضافات الاخري. 3. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامات التاخير. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...