moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 4231 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/06 ه وبمقر المحكمه التجاريه عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/06ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 6/8/1439ه ذكر المدعي فيها وفي مرافعته ان المدعي عليه كان قد عرض عليه الشراكه معه للمتاجره في العقارات، وعلي اثر ذلك دفع للمدعي عليه مبلغ (500.000 ريال) بموجب الشيك رقم (...) المؤرخ 23/5/1432ه والمحرر في مدينه (...)والمسحوب علي بنك (...)موضح فيه انه لاستثمار في مجال العقارات من غير تحديد عقار معين، مردفا انه وحتي تاريخه لم يقم باعاده راس المال ولا تسليمه ايه ارباح، وطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال اضافه لمبلغ (800.000 ريال) عن الارباح الناتجه عن الشراكه ومبلغ (400.000 ريال) مقابل حبس المال وتفويت المنفعه ومبلغ (100.000 ريال) اتعابا للمحاماه. وقد دفع المدعي عليه ابتداء بعدم اختصاص المحكمه نوعيا، واقر بان المدعي قد حرر له شيكا بمبلغ (500.000 ريال) ثم انه اتفق مع المدعو (...) لبيع قطعه ارض زاعما بانها ضمن مخطط تحت الانشاء بمبلغ (500.000 ريال)، بموجب الشيك رقم (...) المؤرخ 24/2/1433ه والمسحوب علي بنك (...)، نصفها من حساب المدعي ونصفها من حسابه، الا انه لم يف بالالتزام، ثم انه قام بشراء صك تعويضي منزوع من مطار (...) من السيده (...) بمبلغ (500.000 ريال)، نصفها من حساب المدعي ونصفها من حسابه، اضافه الي انه دفع قيمه اتعاب سعي للعقار الاخير بمبلغ (50.000 ريال)، مبينا بانه اقام دعوي علي المدعو (...) امام المحكمه العامه والمقيده برقم (...) وتاريخ 18/6/1439ه. فعقب المدعي بان المدعي عليه اضر به وذلك بتفريطه باقامه الدعوي ضد (...)حتي تاريخ 18/9/1439ه بينما كان الشيك المحرر للبايع في 24/2/1433ه، كما ان (...) هي زوجه المدعي عليه، وان ورقه الاقرار منها غير رسميه. فعقب المدعي عليه بانه مضارب بالمال ويده يد امانه، وانه من المقرر فقها بان العبره بقول المضارب بيمينه. ثم تبادل الطرفين المذكرات ولم تخرج مدارها عما ذكر انفا. ثم في جلسه اليوم حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال اضافه الي اتعاب المحاماه، مع احتفاظه باقامه دعوي مستقله بطلباته الاخري. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها باكتفاء اطرافها وانتهاء مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله وقدره (500.000 ريال) اضافه لاتعاب المحاماه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده (35/ج) من نظام المرافعات الشرعيه. واما من حيث الموضوع، ولما كان المدعي عليه قد اقر باستلام راس المال المدعي به، وتصرف به نحو ما تم تفصيله في الوقايع، وبتامل الدايره لصنيع المدعي عليه في المتاجره براس المال، وذلك باقراره بان المدعو (...) قد زعم بان لديه مخطط تحت الانشاء، وانه اشتري قطعه ارض منه؛ الا انه لم يف بذلك، وبتامل الدايره تاريخ تحرير المدعي عليه لشيك قيمه الارض بتاريخ 24/2/1433ه، وكان تاريخ اقامه الدعوي عليه 18/6/1439ه، فان الدايره تنزل صنيع المدعي عليه بالتاخر باقامه الدعوي تفريطا، كما ان شراء المدعي عليه الارض من (...) كان بتاريخ 16/9/1433ه، ولم يقدم ما يبرر تاخره في قسمتها مع المدعي وتصفيه الشراكه معه، ما تتجسد علي اثره قناعه الدايره علي ان ساحه المدعي عليه قد تلبست بتفريط في راس مال المدعي تكون ذمته بناء عليه قد انشغلت به، وتاسيسا علي ما سبق، تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال للمدعي، وبه تقضي. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي في الدعوي؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (50.000) خمسين الف ريال وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (550.000) خمسميه وخمسون الف ريال. الحكم في القضيه رقم 1631 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/11/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه (...) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/22 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس ماله وقدره (500.000) ريال ، اضافه لاتعاب المحاماه وفق تفاصيل الدعوي. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه في القضيه رقم 4231/ق لعام 1439ه القاضي: بالزام / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (550.000) خمسميه وخمسون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.