moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٩٦٧٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (٥٨,٥٩٣.٦٢) ثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريال و اثنان وستون هلله سدد منه (٤٦,٩٦٠.٩٦) سته واربعون الف وتسع ميه وستون ريال و سته وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع . وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (١١,٦٣٢.٦٦) احد عشر الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال و سته وستون هلله. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (٢٢,٧٨١.١٢) اثنان وعشرون الف وسبعمايه وواحد وثمانون ريال واثنا عشر هلله مذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٤ه: حضرت وكيله المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي، كما تبين ان وكيل المدعي عليها لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٤ه: وبسؤال وكيله المدعيه عن اخر تعامل بين طرفي الدعوي وعن الفواتير طلبت مهله للرجوع الي موكلتها وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٥ه: حضرت وكيله المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير المحكمه الي ان المدعي عليها قدمت مذكره في خانه الطلبات جاء فيها: ( المدعي ذكر بالمطابقه ان الرصيد حوالي اثنان وعشرون الف ريال تقريبا والمطلوب حدود احد عشر الف ريال والمطابقه حتي عام ٢٠٢٢م واستمر التعامل مع المدعي حتي عام ٢٠٢٣م تكرما نريد الفواتير للمبالغ المطلوبه للتاكد منها والمطابقه)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (١١,٦٣٢.٦٦) احد عشر الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال و سته وستون هلله، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بينته المثبته لحقه والمتمثله في مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر في الجلسه الاخير مما يعد نكولا منها عن الاجابه وحيث لم تنكر الدعوي في سابق الجلسات، واستنادا للماده (٢١) في فقرتها الثانيه ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والماده (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١١,٦٣٢.٦٦) احد عشر الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال و سته وستون هلله. وبالله التوفيق.