moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470954959 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان المدعي يملك في شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) عدد (700) حصه تمثل ما نسبته (70%) من مشاركته في الشركه، ويدير الشركه المدعي عليه. تقدم المدعي بدعواه في مواجهه (...) (المدعي عليه) بصفته مدير شركه (...)، وقيدت الدعوي برقم (111) وتاريخ 26/01/1442ه، وصدر حكم الدايره في تاريخ 11/08/1442ه والمتضمن ما نصه: (حكمت بالزام المدعي عليه (...) ب(...) (...)من الاطلاع علي مركز الشركه المالي واعمالها وفحص دفاترها ووثايقها). بناء عليه قام المدعي بالتعاقد مع مكتب المحاسب القانوني (مكتب (...)، وذلك للاطلاع علي مركز الشركه المالي واعمالها ومستنداتها تنفيذا للحكم المشار اليه اعلاه. اصدر المحاسب القانوني تقريره بعد فحصه للمستندات والدفاتر واطلاعه علي المركز المالي للشركه، وبناء عليه تبين وجود مبالغ كبيره تم سحبها من حساب الشركه وتحويلها لحساب المدعي عليه او لحساب مؤسسته الخاصه (مؤسسه (...)، بالاضافه الي سداد فواتير لا تخص شركه (...)وغيرها من المخالفات والتجاوزات التي قام بها المدعي عليه، ويقدم لفضيلتكم بيان بكامل هذه المبالغ فيما يلي: تبين ان المدعي عليه لم يقم بسداد حصته من راس مال الشركه بمبلغ وقدره (15,000,000) خمسه عشر مليون، كما انه لم يدعم الشركه ولم يفي بالتزاماته في العقد، وقد قام بتسجيل حصته بنسبه 30% دون سداده للمبلغ راس المال، ويعد بذلك مدينا للشركه بقيمه راس المال وذلك استنادا لنص الماده الخامسه عشر من نظام الشركات والتي نصت علي: (التاخر في تقديم الحصه:1- يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها. 2- اذا تاخر الشريك عن تقديم حصته في راس مال الشركه، في الاجل المحدد لذلك، كان للشركه مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، او تعليق نفاذ الحقوق المتصله بحصصه كالحق في الحصول علي ارباح او حق التصويت في الجمعيه العامه او علي قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركه في جميع الاحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب علي ذلك). تبين ان المدعي عليه بصفته مدير للشركه قام بسحب اموال من حسابات الشركه وتحويلها لحسابه الخاص وحساب مؤسسته الخاصه (مؤسسه (...) وتقدر هذه المبالغ المسحوبه بمبلغ وقدره (13,216,000) ثلاثه عشر مليون ومايتين وسته عشر الف ريال. قام المدعي عليه بالحصول علي ايردات تخص شركه (...)ونقاط بيع وقام بالاستيلاء عليها عن طريق حسابات مؤسسته الخاصه (مؤسسه (...)، وتقدر هذه المبالغ بمبلغ وقدره (43,226) ثلاثه واربعون الف ومايتين وسته وعشرون ريال. من خلال قيود رسوم مسترده للمتدربات ومن خلال المستندات يتضح ان بعض المتدربات كان تاريخ الاشتراك لديهم "حسب حوالات نقاط البيع لحساب مؤسسه المدعي عليه" كانت بتاريخ 02/10/2019م،، مع العلم ان بدايه الايرادات في حساب شركه (...)كان بتاريخ (18/11/2019م/ ما يعني الي وجود تحصيل ايرادات في حساب مؤسسه المدعي عليه ولم يتم ردها الي شركه (...) خلال هذه الفتره. من خلال دراسه المحاسب القانوني للتقارير المدفوعه من المتدربات في المدارس تبين وجود فارق مبلغ وقدره (12,815) اثنا عشر الف وثمانمايه وخمسه عشر ريال قد تحصل عليها المدعي عليه ولم يتم ايداعها في حسابات الشركه.من خلال فحص الايرادات خلال الفتره من 18/11/2019م الي 30/09/2020م والتي تعادل (319) يوم وعدد المتدربات المتقدمات لعدد ثلاث مدارس باجمالي (3047) متدربه اي ما يعادل 12 متدربه في اليوم للمدارس الثلاث، اي انه في المدرسه الواحده اربع متدربات في اليوم فقط، وهذا معدل غير طبيعي ويثير الشك في ظل الاقبال الشديد علي مدارس تعليم القياده للنساء ومع وجود قوايم انتظار في المدارس المشابهه، وهذا بجانب نقص المستندات لدي المحاسب القانوني مما يشير الي عدم التاكد من صحه تسجيل الايرادات للشركه.كما انه من خلال دراسه المحاسب القانوني لكشف الحساب لنقاط البيع لعدد حسابين من حسابات المؤسسه التابعه للمدعي عليه تبين وجود مبلغ وقدره (931,274) تسعمايه وواحد وثلاثون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال، تم التحصل عليه ولم يتم ردها الي حسابات شركه (...).وذلك خلال الفتره من تاريخ 20/09/2019م الي 18/11/2019م. قام المدعي عليه بصرف رواتب عاليه ومكافات ومزايا لبعض موظفي الشركه اعلي من الرواتب المسجله في عقود العمل، اضافه الي صرفه لرواتب موظفي مؤسسته الخاصه والذين لا تربطهم اي علاقه بشركه (...)وذلك من حسابات شركه (...)وقد قام المحاسب القانوني بحصر المبالغ الزايده والتي لا تخص شركه (...)وذلك بمبلغ وقدره (2,788,399) مليونين وسبعمايه وثمانيه وثمانون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال، والجدير بالذكر انه لا يوجد اي مستند يدل علي استلام الموظفين لهذه الزيادات والمكافات. من خلال فحص القيود الخاصه ببند بدل الرحلات تبين المصروفات تحت هذا البند بلغت اجمالي مبلغ وقدره (548,573) خمسمايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال، ومن خلال الاطلاع علي مستندات القيود لم يجد المحاسب القانوني ما يفيد المهام المنجزه لهذا الرحلات اضافه الي انها تشمل مبالغ تحت بند بدل يومي للمدعي عليه وموظف يعمل لدي مؤسسه (...)المملوكه للمدعي عليه ولا علاقه له بشركه (...)وحصوله علي تذاكر سفر وبدلات دون توضيح للمهام التي قام بها او ما يعود لشركه (...) بالفايده مما يعني ان المدعي عليه قد صرف هذه المبالغ من حسابات شركه (...)في مواضع لا علاقه لها بشركه (...). بلغت قيمه المعارض والتسويق ورسوم التدريب وايجار اجهزه المحاكاه والانتاج والتصوير الاعلامي في القايم الماليه مبلغ وقدره (3,753,470) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وخمسون الف واربعمايه وسبعون ريال، ومن خلال فحص المحاسب القانوني لهذه الفواتير تبين انها صادر من مؤسسه (...)الخاصه بالمدعي عليه، وحيث انه لا يوجد اي عقود لهذه التعاملات مع شركه (...)، كما انها تتطلب موافقه الشركاء وذلك حسب اتفاقيه الشراكه المبرمه بين الطرفين وما ورد في البند 21 والمتضمن عدم التنافس والسريه، ليصبح اجمالي المبلغ الذي تحملته الشركه دون وجه حق تحت هذا البند بعد اضافه مبلغ قيمه الضريبه المضافه مبلغ وقدره (3,941,674) ثلاثه ملايين وتسعمايه وواحد واربعون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال. قام المحاسب القانوني بمراجعه البيانات المدرجه في القوايم الماليه تحت بند مصروفات متنوعه تبين انها بلغت بجمالي مبلغ وقدره (8,040,627) ثمانيه مليون واربعون الف وستمايه وسبعه وعشرون ريال منها مصروفات عموميه واداريه ومصروفات تشغيليه، وبعد فحص مستندات القيود لهذه البنود وجد نقص في بعض المستندات بالاضافه الي نقص في عقود للمصورفات عن خدمات مقدمه من المورد، كما ان بعض هذه القيود تحتوي علي فواتير ومستندات لا تخص شركه (...) وباسم مؤسسه (...) الملوكه للمدعي عليه، وبعد استبعاد الفواتير السابقه لتاريخ تاسيس شركه (...) وحصر الفواتير الصادر باسم مؤسسه (...) بعد تاريخ تاسيس لشركه تبين وجود مبلغ وقدره (1,421,144) مليون واربعمايه وواحد وعشرون الف ومايه واربعه واربعون ريال لا يخص شركه (...). بلغت الممتلكات والمعدات في القوايم الماليه للشركه بقيمه (8,072,869)ثمانيه مليون واثنان وسبعون الف وثمانمايه وتسعه وستون ريال ريال وهي عباره عن اراضي وسيارات واجهزه ومعدات واثاث ومفروشات، ومن خلال فحص المحاسب القانوني لمستندات القيود تاكد من صحه امتلاك الشركه للاراضي والسيارات، اما بالنسبه للاصول الاخري وهي الاجهزه والمعدات والاثاث والمفروشات فقد وجد نقص في هذه المستندات اضافه الي بعض القيود تحتوي علي فواتير لا تخص شركه (...) وبعضها باسم مؤسسه (...) والمملوكه للمدعي عليه وقد بلغت قيمه هذه الفواتير مبلغ وقدره (360,555) ثلاثمايه وستون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال. من خلال فحص مستندات والقيود ببند المشروعات تحت التنفيذ تبين ان القيمه الاجماليه بلغت مبلغ وقدره (11,798,807) احدي عشر مليون وسبعمايه وثمانيه وستعون وثمانمايه وسبعه ريال وهي انشاء (...) والاراضي المستاجره (...)، وبالرجوع الي الاتفاقيه المبرمه بين موكلي والمدعي عليه وشركه (...) لم يكن من ضمن الاتفاقيه انشاء مدارس في (...)، كما ان المستخلصات الخاصه بمشروع مدراس (...) تحمل اسم مختلف عن اسم مشروع شركه (...) وهو باسم (مشروع (...)) والعقد مبرم عن طريق مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه، وهذا يشير الي ان هذا المشروع لا يخص شركه (...) وتم تحميل اعباء تكلفته علي الشركه.كما انه من خلال فحص مستندات القيود تبين انه يوجد نسبه كبيره من المستخلصات المقدمه من المقاولين غير معتمده من الاستشاري ((...)) بالرغم من ابرامه عقود تصميم واشراف، اضافه الي انه تبين ان المدعي عليه يقوم بصرف مبلغ شهري وقدره (5,000) خمسه الاف ريال للمهندس مدير المشروع والمشرف علي الانشاء خارج نظاق العقد، علي الرغم من ان عقد مكتب (...)(الاستشاري) يتقاضي مبلغ وقدره (31,000) واحد وثلاثون الف ريال شهريا مقابل اشرافه ومتابعته لتنفيذ اعمال المشروع. من خلال فحص المستندات في بند الالتزامات الغير متداوله يظهر في قايمه المركز المالي مخصص نهايه مكافاه نهايه الخدمه بقيمه (676,836) ستمايه وسته وسبعون الف وثمانمايه وسته وثلاثين ريال ويحتاج الي اعاده تكوين هذا المخصص وذلك فيما يخص موظفي شركه (...) المسجلين في التامينات الاجتماعيه، كذلك من خلال فحص المستندات ظهر صرف مستحقات نهايه الخدمه لموظفين باكثر من المستحق لهم وكذلك صرف مستحقات لاشخاص من غير العاملين في شركه (...). وعليه ومن خلال ما تم ايضاحه لفضيلتكم اعلاه فان المبالغ التي قام المدعي عليه بالاستيلاء عليها دون وجه حق هي كالتالي: (15,000,000) خمسه عشر مليون. (13.216,000) ثلاثه عشر مليون ومايتان وسته عشر الف ريال. (43,226) ثلاثه واربعون الف ومايتان وسته وعشرون ريال. (12,815) اثنا عشر الف وثمانمايه وخمسه عشر ريال. (931,274) تسعمايه وواحد وثلاثه الف ومايتان واربعه وسبعون ريال. (2,788,399) مليونان وسبعمايه وثمانيه وثمانون الف وثلاثمايه وتسعون وتسعون ريال. (548,573) خمسمايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال. (3,941,674) ثلاث ملايين وتسعمايه وواح واربعون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال. (1,421,144) مليون واربعمايه وواحد وعشرون الف ومايه واربعه واربعون ريال. (360,555) ثلاثمايه وستون الف وخمسمايه وخمس وخمسون ريال. (676,836) ستمايه وسته وسبعون الف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال. ليصبح اجمالي المبلغ هو (38,940,496) ثمانيه وثلاثين مليون وتسعمايه واربعون الف واربعمايه وسته وتسعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (38,940,496) ثمانيه وثلاثين مليون وتسعمايه واربعون الف واربعمايه وسته وتسعون ريال. 2- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (400,000) اربعمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه الشراكه بين الطرفين المؤرخه في 10/09/2019م الممهوره بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/10/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي بصفته شريك في شركه (...) لتعليم القياده سجل تجاري رقم (...) رقم المنشاه الوطني ((...)) بتاريخ 1441/02/17ه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله عن نفسه، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره ونصها كما ورد بلايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي الدعوي افهمت وكيل المدعي باشتمالها علي عدد من الطلبات لا رابط بينهما فاجاب بقوله جميع الطلبات التي تضمنتها الدعوي تعد مخالفات قام بها المدعي عليه بحسب التقرير الصادر من المحاسب القانوني فافهمته الدايره باشتمالها علي عدد من الطلبات لا رباط بينها فاصر علي نظر الدعوي. عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (38,940,496) ثمانيه وثلاثين مليون وتسعمايه واربعون الف واربعمايه وسته وتسعون ريال. 2- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (400,000) اربعمايه الف ريال، ولما كانت حقيقه هذه الطلبات قد انطوت علي عدد من الاسباب، اذ ابتدر المدعي طلباته بالزام المدعي عليه تقديم حصته من راس المال الذي يدعي عدم تقديمها حتي اقامه هذه الدعوي، كما طلب التعويض عن الاضرار التي ترتبت علي تاخره في تقديم الحصه، وهذه الطلبات لا تقام علي المدعي عليه بصفته مديرا بل بصفته شريكا اذ لا تعلق للاداره ومسؤولياتها في هذه الطلبات، كما جمع المدعي بين طلبات اخري لا تنطوي تحت مسؤوليه المدير وتحتاج كل منها الي نظر قضايي مستقل لتصل الدايره الي قناعه تامه بمسؤوليته تجاه كل واقعه تضمنها الطلب، ولما كان الامر كذلك وكانت الفقره الثالثه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه قد تضمنت ما نصه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) ولما كان المدعي قد اصر علي جميع طلباته باعتبارها متحده السبب والموضوع ولم يستجب لما وجهته به الدايره الامر الذي تنتهي معه الي عدم قبول الدعوي لاشتمالها علي عدد من الطلبات لا رابط بينها وبه تقضي كما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.