moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٦٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها لموكلته بضاعه مواد غذاييه بسعر جمله الجمله عن طريقهم بقيمه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، بثمن اجمالي قدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الفا ريال سدد كامل، ولم تستلم موكلته المبيع، ومده العقد واحد وعشرون يوما، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (شركه (...) للتجاره، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: شركه (...) التجاريه). وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. ٣- الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم قدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل عقد توريد بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ ه علي مطبوعات المدعي عليها مبرم بين الطرفين ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- حواله بمبلغ وقدره: (٢٤٠,٠٠٠)، ٣- سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥\١١\١٤٤٤ ه وفيها: حضر فيها ممثل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ببناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها وقدره: (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال، لعدم تنفيذها لعقد التوريد المبرم بينهم، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله العقد المبرم بين الطرفين، بالاضافه الي حواله بمبلغ وقدره: (٢٤٠,٠٠٠)، وسند قبض علي مطبوعات المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها، ولم تقدم اعتراضها علي ذلك، ، واستنادا علي الماده (٢١) من نظام الاثبات، في الفقره (٢،٣) منها، والتي نصت علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (العقد، والحواله، وسند القبض) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بالاضافه الي اتعاب المحاماه التي تقدرها الدايره بمبلغ قدره: (٢٠,٠٠٠). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعيه شركه (...) التجاريه وبين المدعي عليها شركه (...) للتجاره بتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢ه، ومبلغ: (٣٠٠,٠٠٠) والمسمي: (عقد اتفاقيه توريد بضايع). ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال. ثالثا: الزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، قيمه اتعاب التقاضي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاول وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٦٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها وقدره: (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال، لعدم تنفيذها لعقد التوريد المبرم بينهم، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٢/١٢/١٤٤٤ه الذي قضي اولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعيه شركه (...) التجاريه وبين المدعي عليها شركه (...) للتجاره بتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢ه، ومبلغ: (٣٠٠,٠٠٠) والمسمي: (عقد اتفاقيه توريد بضايع). ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال. ثالثا: الزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، قيمه اتعاب التقاضي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٢٨/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها والمتضمنه انه تم الاتفاق علي ان تسلم البضاعه لطرف ثالث ولم تسمي المدعيه الطرف الثالث ليتم توصيل البضاعه له وان البضاعه جاهزه للتسليم سواء لطرف ثالث او رغبه المدعيه باستلامها وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليه وان من طلب تسليم البضاعه لطرف ثالث للمرابحه هي المدعي عليها وقد تم ارسال خطاب للمدعي عليها من قبله تضمن طلب رد المبلغ المحول لمضي المده في العقد وعدم تسميه الطرف الثالث من قبل المدعي عليها مؤكدا علي صحه الدعوي ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٢/١٢/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧١٠٥٨٢٦٦) القاضي بما يلي: اولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعيه شركه (...) التجاريه وبين المدعي عليها شركه (...) للتجاره بتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢ه، ومبلغ: (٣٠٠,٠٠٠) والمسمي: (عقد اتفاقيه توريد بضايع). ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال. ثالثا: الزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، قيمه اتعاب التقاضي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.