حكم رقم 4430595758 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٦٨١٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (كيك والمنتجات المحلاه) بثمن اجمالي قدره (١٠٠) مايه ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٧،٨٤٥.٧٩) سبعه الاف وثمان ميه وخمسه واربعون ريال وتسعه وسبعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٢م، وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧،٨٤٥.٧٩) سبعه الاف وثمان ميه وخمسه واربعون ريال وتسعه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد. ٢- -كشف حساب عن التعاملات الماليه. ٣- فاتوره. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بالالتزام بنظام المحاماه، وذكر وكيل المدعيه بوجود خطا في ادخال البيانات حيث ان موكلته تطالب شركه (...)للوقود ولا تطالب المدعي عليها، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي وذلك اعمالا لاصول التقاضي والانظمه ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفه الدعوي صحه بيانات الاطراف استندا علي الماده (٢٠) نظام المحاكم التجاريه: (٢-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.) وقد نصت اللايحه (٧٦) علي: (ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه.)، وبما ان المدعيه لم تدخل بيانات المدعي عليه من اسمه ورقم سجلها التجاري بشكل صحيح، وبالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.