gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (IR-2020-42) : القرار رقم (1489-2018-W) في الاستثناف رقم: اللجنه الاستثنافيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل المفاتيح: دعوي - طلبات - القضاء بما لا يوافق الطلب الاطلي، الغاء يوجب الاعاده لنظر المWOUS. الملخص: مطالبه المستانف بالاغاء قرار دايره الفصل بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٤ الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل - اعترض المستانف امام الدايره الاستثنافيه وطلب استرداد ضريبه الاستقطاع عن المبالغ المسدده بشان الخدمات المقدمه خارج المملكه العربيه السعوديه لعدم تحقيق ما يوجب دفعها بموجب الانظمه، وان ما دفعته لم يكن لازما عليه اداوه لعدم توجب توريد ضريبه الاستقطاع عن تلك المبالغ المدفوعه للمركز الرييس - تبت للدايره ان قرار دايره الفصل لا يعكس ولا يوافق الطلب الاصلي من وجود اعتراض للمستانيف يتمثل في ادعايه بحقه في استرداد مبلغ ضريبه الاستقطاع التي دفعها الفرع عن المبالغ الموداه للمركز الرييس للشركه غير المقيمه، وبالتالي يكون قضاء الجنه قايما علي غير محل النزاع، وعلي غير الوجه الذي طلبه المستانيف احلي في اعتراهه - مؤدي ذلك: الغاء القرار محل الطعن واعاده نظر القضيه امام الدايره الابتداييه. الوقايع: الحمد لله ووحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الارباء ١٢١١٢١ ه الموافق ٢٠٢٠١٠١ م، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه الدخل وذلك للنظر في الاستثنافيه المقدم بتاريخ ١٢٣٩٠٦١٠١ ه، الموافق ٢٠١٨٠١ م، من فرع شركه (…) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الرياض، رقم (١٠) لعام ١٤٣٩ ه، الصادر في القضيه رقم (٢٨/١٦) المقه من المستانف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض المقدم من المكلف فرع (…) علي الربط الضريبي، لعام ٢٠١٤ م شكل. ثانيا: وفي الموضوع: رفض اعتراض المكلف وتاييد الهييه في اعتبار شركه (....) (المركز الرييس) منشاه دايمه لغير المقيم بال المملكه وënضع لضربه الدخل، ويتوجب عليها التسجيل لدي الهييه وتقدم الاقرارات الضريبيه، والتصريح عن ايراداتها عن العقود التي نفذتها داخل المملكه، ومنها ايرادات العقد الخاص بقطار الرياض محل الخلاف، واعتبار ضربه الاستقطاع المسدده ببلغ (٨٥٦,٦٠٦) ريالات، لعام ٢٠١٤ م بمثابه مبالغ مسده تحت حساب ضربه الدخل. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المدينه فرع شركه (...) تقدمت الي الدايره باللغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: قامت الشركه بسداد ضريبه استقطاع بواقع ٥٥٤ عن الدفعات التي تمت الي شركه (....) -فرنسا - (المركز الرييس للفرع)، عن الخدمات الفنيه، وبعد سداد ضريبه الاستقطاع، قدم فرع شركه (....) نيابه عن شركه الفروع الرييس (....) طلب استرداد ضريبه الاستقطاع من المبالغ المسدده بشان الخدمات المقدمه خارج المملكه العربيه السعوديه لما يراه من عدم تحقق ما يوجب دفعها بموجب الانظمه، وبما يجب اخذه في الاعتبار من احكام مرتبطه بذلك تضمنتها الاتفاقيه الضريبيه بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه فرنسا. وبعد الالطلاع علي المدخرات الخاصه بالاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اubحت جاهزه للفصل واصدار القرار في Cordوعها. ال'SABAB: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانغه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنسوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله: الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكل لتقديمه من ذي صفه، وذلك المده ال'sظاميه المقرره لاجراثه. ومن حيث الموضوع; فانه بعد اطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 اوراق، وما جاء في لايحه الاستثناف، وحيث انه بعد تامل الداره والتداول بشان موضوع طلب المستانف تبين للداره ان طلب المستانف عند نظر اعترضه كان قايما علي اساس استرداد ضريبه الاستقطع التي دفع مبالغها ووددها للهييه فرع الشركه (منشه دايمه لغير مقيم)، مقال ما تم دفع ايلي المركز الرييس في فرنسا لخدمات قدمت لذلك الفروع لتنفيذ العقود داخل المملكه، وذلك علي اساس ما يدعيه المستانف من ان ما دفعه لم يكن لازما عليه اداؤه لعدم توجب توريد ضريبه الاستقطاع عن تلك المبالغ المدفوعه للمركز الرييس. وحيث ان المستانف لا يزال مصرا من خلال مذكره الاستيناف التي قدموها للطعن علي القرار، والمؤرخه في ١٤٣٩/٠٦/٠٦، عي ان طلبه يتمثل في احيته باسترداد ضريبه الاستقطاع التي تم توريدها للهيثه عن تلك المبالغ المدفوعه للمركز الرييس، وحيث انه بعد اطلاع الداره علي القرار الابتدايي تبين لها ان اللجنه المصدره لم تبث هذا الطلب في ضوء ما قدمه المستالف من اسانيد لدعم وجهه نظره بعدم احقيه الهيثه في الحصول علي ضريبه الاستقطاع لعدم تحقق موجبها من وجهه نظرهم، وبالنظر الي ان مكمن النزاع ومرتكزه كان قايما في الاساس علي تحقيق وبث هذا الطلب، وحيث ان اللجنه مصدره هذا القرار قامت ببثت ما كان من دفاع للهيثه في حفها، كما تري في استبقاء تلك المبالغ المدفوعه باعتبارها ضريبه علي الدخل للشركه الغير المقيمه، وحيث لم يتبين للدايره سبب بث القضيه والanzاع علي مثل الوجه الذي طلبتها الهيثه اثناء السبير في العدي، وحيث لم يثبت كدكك استجابه اللجنه لما طلبتها الهيثه بافتراض صحه انه طلبت عارض مرتبط بطلب المستانف الاصلي، وحيث ان تقرير اللجنه في منطوق قرارها لا يعكس ولا يوافق الطلب الاصلي من وجود اعتراض للمستانف ينتمثل في ادعايه بحقه في استرداد مبلغ ضريبه الاستقطاع التي دفعها الفرع عن المبالغ الموداه للمركز الرييس للشركه الغير المقيمه، وبالتالي يكون قضاء لالجنه قايما علي غير محل النزاع وعلي غير الوجه الذي طلبه المستانف احل في اعتراضه; اذ ان موجب ضريبه الاستقطاع مختلف بالكامل عما يتوجب علي المكلف من ضريبه علي الدخل عند احتساب الوعاء الضريبي له، وحيث جاء بثت النزاع والنتيجه التي توصل اليها القرار مبنا عن الطلب الاصلي للمكلف دون التصدي لبيان ماله سوي ما كان من اشاره له في منظوق القرار بجعل المبلغ المطلوب استرداده محسوبا ضمن الوعاء الضريبي لضريبه الدخل لمكلف اخري، Amar الذي يتعلق به عدم حده الاساس الذي بني عليه القرار قضاءه في عدم الفصل والبت بعد البحث والاستقصاء في طلب الاعتراض المقدم من المكلف، وحب كان Amar كما ذكر: فقد تقرر لدي هذه dArrقه الغاء القرار الابتدايي، واعاده موضوع الاعتراض لنظر النزاع فيه من جديد في ضوء طلب المستبد تحديد افقيه في استرداد المبالغ المدفوعه باعتباره فرعا للشركه (منشه دايمه لغير مقيم)، للشركه الغير المقيمه (المركز الرييس)، ومدي توجب هذه الضريبه عن تلك المبالغ المذعي بدفعها دون تحقق موجبها علي نحو ما يدعيه في ضوء ما تقرره احكام نظام الضريبي والثلاثه التفيديه وما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م جاء ضمن الاتفاقيه الخاصه بمنع الازدواج الضريبي بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه فرنسا عند اداء تلك المبالغ الي الجهه الغير المقيمه في فرنسا، والاقتصار علي ذلك الطلب عند نظر موضوع الاعتراض، ما لم تكن هناك طلبات عارضه مرتبطه بالطلب الاحيي يتم اثارتها امام دايره من قبل اي طرف من اطراف الخصومه في ضوء ما تقدره دايره بشانها من قبول او رد عند نظرها لمثل النزاع وقفل باب المرافعه بعد ان يوجه السؤال الختامي للطرفين بتحديد طلباتهم النهاييه، والبيت في موضوع تلك الطلبات وفق ما يقتضيه النظر القضايي لها علي نحو ما تستقر عليه قناعه دايره عند الفصل في تلك الطلبات. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب؛ قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه المكلف فرع (…) سجل تجاري رقم (…), ورقم ميز (…), ضد القرار رقم (10) لعام ٤٣٩١ ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبه الابتداييه الاولي في الرياض. ثانيا: وفي الموضوع: الغاء القرار الابتدايي واحاله الاستيناف لنظر موضوعه من جديد لدي الدارقه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، في ضوء طلب المستالف باحقيته في استرداد المبالغ المدفوعه كضريبه استقطع من فرع الشركه (منشاه دايمه لغير مقدم)، لشركه غير المقيمه (المركز الرييس، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.