moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 5101 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه عبدﷲ ابونيان التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه استرلنج اند ولسون ميدل ايست الكتروميكانيكل غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (تعاقدت موكلتي مع المدعيه عليها علي بيع مولد تيار 1600 كيلو فولت امبير عدد(1)، بمبلغ قدره (820,988.63) حيث استلمت المدعي عليها مولد التيار وقد سددت المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (697,549.49) وبقيت ذمتها الماليه مشغوله لصالح المدعيه بمبلغ قدره (123439.14)، كما هو واضح من طلب مصادقه الرصيد الموقع والمختوم من الشركه المدعي عليها بالمبلغ المذكور، والذي يعتبر اقرارا بصحه المبلغ وانشغال ذمتها الماليه به) وارفق صوره من ورقه مصادقه تصادق فيها المدعي عليها بمبلغ قدره (123,439.14) ريال حتي تاريخ 31 /12/ 2019م وذيلت بتوقيع وختم المدعي عليها، وختم الصحيفه بالمطالبه: بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (123,439.14) مايه وثلاث وعشرون الف، واربعمايه وتسع وثلاثون واربعه عشره هلله والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال تعويضا عن الضرر اللاحق بها، عما فاتها من كسب وما لحقها من خساره. والزامها بان تدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (25000) خمس وعشرون الف، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم المؤرخه في 29/08/1442ه المنعقده بالاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 41286457 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 422035530 وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وبينته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ورد في الدعوي صحيح جمله وتفصيلا الا ان مبلغ المطالبه يمثل نسبه (10%) من قيمه العقد وقد تضمنت بنود العقد تعليق صرف هذه الدفعه علي حصول الاختبار والتجربه للمولد محل الشراء وقد تعذر علي موكلتي اجراء هذا الاختبار بسبب تعثر المشروع الذي جري توريد المولد لاجله، وبسؤاله عن بينته علي ذلك طلب مهله لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره الطرفين باحالتهم لاجراء تبادل المذكرات. وفي تاريخ 07/09/1442ه ادرج المدعي عليه مذكره تضمنت: (حسب المرفقات يتم تسليم الدفعه النهاييه بعد اختبار وتجربه المنتج وعلي ذلك لم يتم تسليم الدفعه بسبب انه لم يتم الاختبار) ولم يدرج اي مرفقات، وفي تاريخ 29/10/1442ه ادرج المدعي مذكره رد تضمنت: (اولا ان ما تدفع به المدعيه حول نسبه ال (10%) من القيمه التعاقديه يعادل مبلغا قدره (82,098.86) اثنان وثمانون الف وثمان وتسعون ريال وسته وثمانون هلله حيث ان القيمه التعاقديه هي مبلغا قدره (820,988.63) ثمانمايه وعشرون الف ريال وتسعمايه وثمان وثمانون ريال وثلاثه وستون هلله، في حين ان حقوق موكلتنا لدي المدعي عليها مبلغ قدره (123,439.14) مايه وثلاث وعشرون الف، واربعمايه وتسع وثلاثون ريال واربعه عشره هلله. ثانيا-من الرجوع للبند الخامس من امر الشراء المؤرخ ب29 / 11/ 2016م، السابق علي تاريخ خطاب المصادق نص علي الاتي:" 5-شروط الدفع: الدفع بنسبه 100% من خلال خطاب اعتماد غير قابل للالغاء، و 90% يدفع خلال 120 يوما من تاريخ التسليم و 10% رصيد بعد الاختبار والتكليف او 6 اشهر من تاريخ اشعار التسليم، ايهما ياتي اولا.") وارفق صوره من امر الشراء الصادره من المدعي عليها بتاريخ 29/ 11 /2016م وتضمنت طلب المدعي عليها للمدعيه توريد واختبار وتشغيل التجريبي لمجموعه مولد كهربايي بمبلغ 870,000 ريال وتضمن الفقره الخامسه من طلب الشراء: (شروط الدفع: دفع 100% عن طريق خطاب اعتماد غير قابل للالغاء، 90% مستحقه الدفع خلال 120 يوما من تاريخ التسليم و 10% المتبقيه بعد الاختبار والتشغيل التجريبي او 6 اشهر من تاريخ امر التسليم ايهما يحدث اولا.)، وفي الجلسه المؤرخه في 09/ 01 /1443ه المنعقده بالاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ زياد طارق نجم الشمالي سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم 41286457 كما حضر وكيل المدعي وسالت الدايره وكيل المدعي عليها/ محمد حمدان بن عايد العنزي سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم 422035530 له حق الاقرار وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن شرط استحقاق المبلغ فاجاب بانه يوجد امر شراء وعقد وان امر شراء نص علي استحقاق المبلغ بعد التجربه او مضي سته اشهر لكن المشروع متوقف من قبل المالكه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه لا يوجد الا امر شراء واحد ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن العقد فاجاب بانه ليس عقد وانما امر شراء، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من ثمن بيع مولد كهربايي المدعيه وقد اقر وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار بشراء وبالاستلام وبمقدار المتبقي من الثمن وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولا ينال من ذلك دفعت به المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ الا بعد التجربه، لان امر الشراء نصت فيه علي استحقاق المتبقي وقدره 10% من الثمن بعد الاختبار والتشغيل التجريبي او مضي سته اشهر والثابت للدايره مضي المده مما تنتهي معه الدايره الي حكم بمنطوقها الاول، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه يعد المدعي عليه مماطل والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من حواله للدين لعدم ثبوت الدين المحال به في ذمه المحال عليه، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها الثاني، واما طلب المدعيه التعويض عما فاتها من كسب وما لحقها من خساره فان المدعيه لم تقدم بينه عن الضرر والتعويض المجرد بسبب عن التاخير عن السداد يعد من ربا الجاهليه مما تنتهي معه الدايره الحكم بمنطوقها الثالث. (منطوق الحكم) حكمت الدايره:اولا بالزام المدعي عليها فرع شركه استرلنج اند ولسون ميدل ايست الكتروميكانيكل سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه عبدﷲ ابونيان التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (123,439.14) مايه وثلاثه وعشرون الف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا واربع عشر هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها فرع شركه استرلنج اند ولسون ميدل ايست الكتروميكانيكل سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه عبدﷲ ابونيان التجاريه سجل تجاري رقم: (...) اتعاب محاماه بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الفا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. رييس الدايره عبدالاله بن سهل العتيبي