moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471033458 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 04/08/2022م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ورد طبيعي، بثمن اجمالي قدره (69,158.32) تسعه وستون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (69,158.32) تسعه وستون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2022م، الي تاريخ 16/03/2023م، بمبلغ قدره (69,158.32) تسعه وستون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 04/11/1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وبسؤاله عن البينه ذكر بانها تتمثل في فتح حساب وفواتير ومحادثات بين الطرفين فقط وجري افهامه بارفاق فتح الحساب والفواتير والمحادثات وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/11/1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله طلب مهله اضافيه، واصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيله المدعيه حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (69,158.32) تسعه وستون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هلله. ولما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينات لاثبات صحه الدعوي رغم امهاله، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت صحيفه الدعوي قد خلت من بيان اسانيد وكيل المدعيه، وقد طلبت الدايره من وكيلها تقديم هذه الاسانيد في الجلسه فعجز عن ذلك وفق الوقت المحدد له وطلب مهله اضافيه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق.