حكم رقم 2226 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2226 لعام 1439 ه
المقامه من / شركه (...) للنقليات سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، افاد فيها ان لموكلته مطالبه ماليه لدي المدعي عليها، مقابل استيجار شاحنات بعقد شهري مبرم بين الطرفين، وباجمالي مبلغ وقدره اثنان مليون وسبع وثمانون الف ومايه وخمسه وعشرون (2,087,125) ريال، مفصله علي النحو التالي: اولا: مبلغ مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وخمسمايه (1,307,500) ريال، ثانيا: مبلغ ميتان وتسعه وخمسون الف و ثمانمايه و خمسه وسبعون (259,875) ريال، ثالثا: خمسمايه وتسعه عشر الف وسبعمايه وخمسون (519750) ريال، وارفق الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوي، والفواتير التفصيليه للمبالغ المستحقه، وكشف حساب، بالاضافه الي مطابقه للرصيد، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها سداد اثنان مليون وسبع وثمانون الف ومايه وخمسه وعشرون (2,087,125) ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه 24/06/1439ه، حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعيه، لذا قررت الدايره شطب القضيه شطبا اوليا، وفي جلسه 02/07/1439ه، لم يحضر المدعي او من يمثله لذا قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه 16/07/1439ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) ، ذو الهويه رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واكد وكيل المدعيه انه تم ابلاغ المدعي عليها، وذلك عن طريق تسليم البلاغ لاحد موظفيها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن مقر المدعي عليها، استمهل للرد. وفي جلسه 29/07/1439ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، وافاد وكيل المدعيه بان مقر المدعي عليها (...)، وتم التعامل معها في هذا الفرع، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم وكاله عن مدير الفرع، فاستعد بذلك، وفي جلسه 21/08/1439ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، وافهمت الدايره الحاضر عن المدعيه بان وكالته عن (...) بصفته الشخصيه، وان عليه تعديل وكالته، فاستعد بذلك، وفي جلسه 06/09/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه مذكره لم يخرج مضمونها عما تم ذكره في لايحه الدعوي، مرفقا لايحته بالاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي بالاضافه الي نموذج كتاب تثبيت المدينين مختوم وموقع من قبل المدعي عليها، زودت الدايره بنسخه منها واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، وفي جلسه 10/10/1439ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها انه قد قام برفع دعوي علي المدعيه برقم (3299) وتاريخ 1439ه لدي الدايره التجاريه الاولي، مطالبا المدعيه بمبلغ خمسه ملايين و ميه وتسعون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون (5,190,559) ريال، نتيجه لاخلال المدعيه بالاتفاقيه، وقد طلب من الدايره التجاريه الاولي احالتها للدايره الثامنه للنظر في القضيتين المقدمه من طرفي الدعوي، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، واستمهل للاجابه، وفي جلسه 03/11/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها، قدم وكيل المدعيه مذكره سلمت منها نسخه لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها ذكر ان المدعيه لم تحرر مطالباتها ولا علي ما تستند عليه في هذه المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه، وانه سيحضر اصول مستنداته، وفي جلسه 24/11/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها، وبعد الدراسه اتضح للدايره ان هناك دعوي متصله بهذه القضيه لدي الدايره التجاريه الاولي، ورات الدايره ارتباط القضيتين، وبالتالي اختيار دايره للنظر الدعوي، اما الدايره التجاريه الاولي او الثامنه، و طلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم ما لديه، وفي جلسه 23/12/1439ه، حضر وكيل المدعي/(...) ، هويه وطنيه رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن احاله القضيه في الدايره الاولي الي الثامنه، ورد بعدم علمه، وطلب الدايره بمراجعه الدايره الاولي، وفي جلسه 28/01/1440ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره طلب فيها ندب خبير محاسبي في القضيتين، واشارت الدايره الي ضم قضيه رقم (3299) بتاريخ 1439ه والمنظوره في الدايره الاولي الي الدايره الثامنه، والتي تتلخص وقايع الدعوي فيها بتقدم وكيل المدعيه شركه (...)/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، افاد فيها بان لموكلته مطالبه ماليه لدي المدعي عليها لاخلالها باتفاقيه تقديم خدمات نقل بايجار شهري، وتوفير شاحنات بديله، الامر الذي ترتب عليه اضرار ماديه، بالاضافه الي تعرضها لفرض غرامات من شركات اخري، بلغ اجمالي الخساير مبلغ خمسه مليون و ميه وتسعون الف و خمسمايه وتسعه وخمسون (5,190,559) ريال، وختم دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ، وقررت الدايره الاولي ضم هذه القضيه الي قضيه رقم (2226) بتاريخ 1439ه، وفي جلسه 20/02/1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها بان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح و يفتقر الي البينه الشرعيه، وان جميع ما قدمته من صنع المدعي عليها وبالتالي لا يثبت حقا لها، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها سداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ثلاثون الف (30,000) ريال، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 20/03/1440ه، افهمت الدايره طرفي الدعوي حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لدراسه النزاع بين الطرفين، وافق الطرفان علي ندب خبير، وطلبا مهله للرجوع الي موكليهم فامهلتهم الدايره لاجل ذلك، وفي جلسه 25/02/1440ه، افاد الطرفان علي موافقتهما علي ندب الخبره في القضيه، وعليه ستتواصل الدايره مع بيوت الخبره، وفي جلسه 01/05/1440ه، ورد الي الدايره عروض من عده مكاتب وبعرض ذلك علي الطرفان قررا اختيار مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون لدراسه النزاع في القضيتين (2226) لعام1439ه و(3299) لعام 1439ه،حددت الدايره المهام علي النحو التالي، اولا: سند التعاقد بين الطرفين، ثانيا: كروت التشغيل، ثالثا: الفواتير وسند القبض، رابعا: التاخير و الغرامات المستحقه، خامسا: الاجره المدفوعه علي الحساب، سادسا: المبالغ التي رفعت لمقاولين اخرين بسبب تقصير احد طرفي العقد، سابعا: تحديد المستحق للطرفين ان وجد، ثامنا: المقاصه بين الطرفين ان كان لها موجب، علي ان تكون الاتعاب مناصفه بين الطرفين ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحددت الدايره موعد تسليم الخبير لتقريره الابتدايي في 29/5/1440ه، وفي جلسه 29/05/1440ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واشارت الدايره الي انه وردها طلب الخبير بتمديد المهله في تقديم تقريره، قررت الدايره تاجيل القضيه و ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه 13/06/1440ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها، كما حضر الخبير (...) ، وطلبت الدايره من الحاضر عن المدعيه تقديم وكاله لذات الاسم وذات السجل التجاري المسجل في بيانات الدعوي، كون الوكاله عن المركز الرييسي و المدعيه تابعه لذات المركز فاستعد بذلك، وقدم الخبير المحاسب القانوني تقريره الابتدايي، وسلم نسخه منه لوكيل المدعي عليها واستمهل للمراجعه، وستقوم الدايره بتوجيه المحاسب القانوني بتزويد من يمثل شركه (...) للنقليات تمثيلا صحيحا حال حضوره، وفي جلسه 04/07/1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اثبات المكتب المحاسبي احقيه موكلته بمبلغ مليون واربعمايه و ثلاثه واربعون الف و ستمايه و خمسه وعشرون (1,443,625) ريال، وهي اجور النقل طوال فتره العقد، وتؤكد موافقتها لما جاء في تقرير الخبير المحاسبي بخصوص هذه المبالغ، الا انها تشير الي ان المكتب المحاسبي لم يحسب بند التعويض المستحق لموكلته وفقا للبند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين، وبحساب ذلك يتبين حق موكلته بمبلغ مليون وتسعمايه و ثمانيه وثلاثون الف و ستمايه وخمسه وعشرون (1,938,625) ريال، واضاف طالبا من الدايره الاخذ بعين الاعتبار المبلغ المصادق عليه من قبل المدعي عليها في ورقه مطابقه الرصيد مبلغ وقدره اثنان مليون وسبع وثمانون الف ومايه وخمسه وعشرون (2,087,125) ريال ، او الاكتفاء بما اقره الخبير المحاسبي بالاضافه الي مبلغ التعويض المنصوص عليه في العقد، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اعتراض موكلته عن ما اشتمله تقرير الخبير، كما ان الخبير لم يؤد المهمه التي تم تكليفه بها من قبل المحكمه، وان تقرير الخبير تضمن نظر الدعوي رقم (2226) لعام 1439ه، ولم تتضمن قضيه رقم (3299) لعام 1439ه، وان تقرير الخبير المبديي يفصح عن مخالفته لنص الماده (131) و(134) و(135) من نظام المرافعات الشرعيه، وختم مذكرته بطلب عزل الخبير وندب اخر، وفي جلسه 25/07/1440ه، حضر طرفا الدعوي، ولم يحضر الخبير، ونظرا لتوقف الدعوي علي اجابه الخبير قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي و مخاطبه الخبير للحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه 17/08/1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر موظف لدي الخبير وقدم مذكره طلب فيها امهاله اسبوعين لوجود مستندات مقدمه حديثا من طرفي الدعوي فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه 08/09/1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي، وزود طرفا الدعوي بنسخه منه وباطلاعهم عليه استمهلوا للمراجعه، وفي جلسه 10/09/1440ه، حضر طرفا الدعوه وكاله، كما حضر الخبير المحاسبي، وقدم الخبير المحاسبي التقرير النهايي، وزود طرفي الدعوي بنسخه منه و استمهلوا للاجابه، وفي جلسه 10/09/1440ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، وافاد وكيل المدعيه بموافقته علي ما جاء في تقرير الخبير، و بعرض التقرير علي وكيل المدعي عليها، طلب مهله لتقديم مذكرته علي تقرير الخبير فامهلته الدايره ذلك، وفي جلسه 15/09/1440ه، حضر طرفا الدعوه ، وحضر الخبير المحاسبي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اعترض فيها علي ما قدمه الخبير في تقريره، موكدا انه اخل بما طلبته المحكمه، زود الخبير المحاسبي بنسخه منها، وباطلاعه عليها افاد بان جميع ما تم ذكره في المذكره تم الرد عليه في تقريره النهايي، و تمسك بالتقرير النهايي، كما اكد وكيل المدعيه علي موافقته علي ما جاء في التقرير النهايي للخبير، وفي جلسه 21/11/1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر موظف لدي الخبير المحاسبي، و بعد الدراسه طلبت الدايره من الموظف لدي الخبير الاجابه علي ملاحظات وكيل المدعي عليها المقدمه في 15/09/1440ه، وخاصه ما يتصل في المصداقيه، كما طلبت الدايره مزيد من التوضيح فيما يخص فقره عدم الالتزام بتوفير الخدمه والتي احتسبتها المدعي عليها بمبلغ وقدرها مليونين وميتان وثمانيه وتسعون الف وميتان و خمسه وثمانون (2,298,285) ريال، فاستعد بذلك، وفي جلسه 25/12/1440ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وقدم الخبير رده علي ملاحظات الدايره، زود الاطراف بنسخه منه، واكد وكيل المدعيه موافقته علي ما جاء في التقريري النهايي للخبير، وتمسك وكيل المدعي عليها بالملاحظات التي قدمها علي التقرير وعدم قبوله له، وفي جلسه 17/02/1441ه، حضر وكيل المدعي عليها و لم يحضر من يمثل المدعيه، و نظرا لاهميه حضور المدعيه، قررت الدايره رفع القضيه لمزيد من التامل، وفي جلسه 21/03/1441ه، حضر طرفا الدعوي، سالت الدايره طرفا الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته، فاكتفا بما تم تقديمه مسبقا و قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 28/04/1441ه، حضر طرفا الدعوي، ابرز وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بعدم استحقاق المدعيه لمقابل الخدمه الا بعد اكمال تنفيذ الخدمه، وبما انها لم تقم بتوفير الخدمه فهي غير مستحقه للمبالغ الماليه التي تطالب بها، واضاف بان ما جاء به المكتب المحاسبي مخالف لكافه المعايير والقواعد المحاسبيه المعمول بها، مرفقا مذكرته بخطاب مخالفه محاسبيه صادر من المدعي عليها ومرسل لمكتب الخبير المحاسبي (...) ، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه مسبقا، وقررت الدايره اقفال باب الترافع و حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 20/05/1441ه،حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من الخبير تحديد الجديد في المذكره المقدمه من المدعي عليها، وطلب من وكيل المدعي عليها بتزويد الخبير بنسخه منها، وفي جلسه 23/06/1441ه، حضر وكيل المدعي عليها، ولم يحضر من يمثل المدعيه، كما حضر الخبير المحاسبي، وسالته الدايره عن رده علي المذكره المقدمه من المدعي عليها، فطلب مهله لتقديم جوابه، وفي 7/11/1441ه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا عن الترافع الحضوري، و طلبت الدايره من الطرفين مراجعه الخبير وافهامه بتقديم جواب عما طلبته الدايره، وفي جلسه 27/01/1442ه،حضر طرفا الدعوي، وقرر الطرفان اكتفايهما بما تم تقديمه، وفي جلسه 11/02/1442ه،حضر طرفا الدعوي، و افاد الطرفان بانهما استلاما التقرير الابتدايي و النهايي سابقا، و تفيد الدايره بانه وردت مذكره الحاقيه من المحاسب القانوني عن طريق البريد الالكتروني، فطلب الطرفان الاطلاع عليها، وطلبت الدايره من الطرفين تزويدها بعناوين البريد الالكترونيه لهما لارسال ما ورد من المحاسب الالكتروني لهما، فاستعدا بذلك، وفي جلسه 18/02/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره الطرفان هل لديهما ما يودان اضافته، فافاد وكيل المدعي عليها بانه سبق ان ارسل ملاحظات موكلته النهاييه الي الدايره الكترونيا، وافادت الدايره انها استلمته واطلعت عليه، واكتفا الطرفان علي ما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله في القضيتين واصدار الحكم .
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره اثنان مليون وسبعه وثمانون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال (2,087,125)، تمثل المتبقي من قيمه ايجار الشاحنات محل الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بان لموكلته علي المدعيه مستحقات ماليه، وانها لم تقم بالتزاماتها كامله، وحيث ان القضيه المرفوعه من قبل شركه (...) برقم (3299) لعام 1439ه، ضد شركه (...) للنقليات، والتي يطلب فيها وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه ملايين و ميه وتسعون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال (5,190,559)، واستنادا للماده (30) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سر العداله ان ينظر معها"، لذا رات الدايره ضم القضيتين والحكم فيهما، ولان ما ذهب اليه الخبير المكلف من قبل الدايره هو راي وجيه، وذلك باعتبار اصل المصادقه علي الرصيد (كتاب تثبيت المدينين) المؤرخه ب 2018\2\21م والممهور بختم المدعي عليها، وما يدعمها من فواتير مقدمه من المدعيه، وكذلك حسم الدفعه المقدمه من المدعي عليها، ليصبح مجموع ما للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره مليون وتسعمايه الف وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال (1,963,375)، تمثل المتبقي من قيمه ايجار الشاحنات محل الدعوي، وكذلك موافقه وكيل المدعيه علي ما توجه اليه راي الخبير، واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان لموكلته في ذمه المدعيه مبالغ ماليه تمثل تعويضات ماليه عن اضرار لحقت بموكلته بسبب عدم اداء المدعيه بالتزاماتها، وكذلك تمثل غرامات ماليه، فان الدايره تري ان هذه المبالغ الماليه لا تتعلق باوامر الشراء محل الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها ما يسند دعواها، بطلب التعويض، وحيث ان اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض غير متوفره في طلبات التعويض الخاصه بالمدعي عليها، والمتمثله في ركن الخطا وركن الضرر وركن العلاقه السببيه بين الركنين السابقين، مما لا تثبت لدي الدايره طلبات المدعي عليها بالتعويضات، كما ان المصادقه علي الرصيد المقدمه من المدعي عليها لم تذيل بتوقيع ولا ختم المدعيه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما) (النساء: 29)، ولقول رسول ﷲ -صلي ﷲ عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء قوم واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي وغيره، واستنادا للماده (138) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: " راي الخبير لا يقيد المحكمه ولكنها تستانس به"، تاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وتسعمايه الف وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال (1,963,375) للمدعيه، كما ان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي المقامه من شركه (...) برقم (3299) لعام 1439ه، ضد شركه (...) للنقليات.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: في القضيه رقم (2226) لعام 1439ه، بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وتسعمايه الف وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال (1.963.375)، ثانيا: في القضيه رقم (3299) لعام 1439ه برفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري ضد شركه (...) للنقليات، وبالله التوفيق والسداد وصلي وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 503 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) للنقليات سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي؛ مفادها ان لموكلته مطالبه ماليه لدي المدعي عليها، مقابل استيجار شاحنات بعقد شهري مبرم بين الطرفين، وباجمالي مبلغ وقدره اثنان مليون وسبع وثمانون الف ومايه وخمسه وعشرون (2,087,125) ريال، مفصله علي النحو التالي: اولا: مبلغ مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وخمسمايه (1,307,500) ريال، ثانيا: مبلغ ميتان وتسعه وخمسون الف و ثمانمايه و خمسه وسبعون (259,875) ريال، ثالثا: خمسمايه وتسعه عشر الف وسبعمايه وخمسون (519750) ريال، وارفق الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوي، والفواتير التفصيليه للمبالغ المستحقه، وكشف حساب، بالاضافه الي مطابقه للرصيد، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها سداد اثنان مليون وسبع وثمانون الف ومايه وخمسه وعشرون (2,087,125) ريال، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها علي نحو ما ضبط، ثم ضمت اليها القضيه رقم (3299) بتاريخ 1439ه، والتي تتلخص وقايع الدعوي فيها بتقدم وكيل المدعيه شركه (...)/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، افاد فيها بان لموكلته مطالبه ماليه لدي المدعي عليها لاخلالها باتفاقيه تقديم خدمات نقل بايجار شهري، وتوفير شاحنات بديله، الامر الذي ترتب عليه اضرار ماديه، بالاضافه الي تعرضها لفرض غرامات من شركات اخري، بلغ اجمالي الخساير مبلغ خمسه مليون و ميه وتسعون الف و خمسمايه وتسعه وخمسون (5,190,559) ريال، وختم دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ، وقررت الدايره الاولي ضم هذه القضيه الي قضيه رقم (2226) بتاريخ 1439ه، وفي جلسه 20/02/1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها بان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح و يفتقر الي البينه الشرعيه، وان جميع ما قدمته من صنع المدعي عليها وبالتالي لا يثبت حقا لها، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها سداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ثلاثون الف (30,000) ريال، واصدرت حكمها ماثل النظر بما يلي: "اولا: في القضيه رقم (2226) لعام 1439ه، بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وتسعمايه الف وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال (1.963.375)، ثانيا: في القضيه رقم (3299) لعام 1439ه برفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري ضد شركه (...) للنقليات"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل شركه (...) ، فقدم وكيلها مذكره اعتراض، والذي اجملها بوقوع مخالفات جسيمه من المدعيه اثناء تنفيذ العقد بعدم التزامها بتوفير 30 شاحنه شهريا وانما وفرت ما بين 12 الي 17 شاحنه مخالفه بذلك مقتضي العقد، وكذلك لم توفر العدد الكافي من السايقين مما تسبب في اضطراب سير العمل، كذلك تسيب عماله المدعيه بعدم تاديه مهامهم، ومعارضته علي تقرير الخبير وما خلص اليه من نتيجه مخالفه لمضمون الالتزام، واسناد الدايره للخبير المحاسبي ما ليس من مهامه، وفصل في اعتراضه بما لم يخرج عن مضمون ما دون، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 30/4/1442ه بحضور طرفي القضيه، ونظرت الدايره القضيه مرافعه، وجري عرض الاعتراض علي مسامع وكيل المستانف ضدها، فتسمك بما قدم، واكتفي الطرفان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب" اولا: في القضيه رقم (2226) لعام 1439ه، بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وتسعمايه الف وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال (1.963.375)، ثانيا: في القضيه رقم (3299) لعام 1439ه برفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري ضد شركه (...) للنقليات"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.