moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 41823844 لعام 1443ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه كان يعمل مع شركه (...)للاستثمار التجاري وقام بشراء سياره (...)نوع (...)موديل 2011 وتم سداد المبلغ بالكامل وبعد محاوله نقل ملكيه السياره وبعد اكمال الفحص والتامين وسداد كامل الرسوم رفضت الشركه نقل ملكيه المركبه واصدروا تفويض قياده بتاريخ 07/03/2019م بحجه ان السياره لم تبع بطريقه رسميه وطالب المدعي الزام الشركه بنقل ملكيه السياره وقد عقدت الدايره جلسه في 1442/06/8ه وفيها هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله ثم طلب الحاضر عن المدعي عليها شطب الدعوي وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 19 / 07 / 1442ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي عن دعواه فذكر بانه قام بشراء سياره من المدعي عليها من نوع (...)طراز (...)سنه الصنع 2011 رقم لوحه (...)بقيمه 11.000 الف ريال تم دفعها كاش للمدعي عليها وامتنعت عن نقل ملكيتها له ويطلب الزام المدعي عليها بنقل الملكيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله واحالته الدايره الي عبر تبادل المذكرات وفي جلسه اخري حضر المدعي ووكيل المدعي عليها ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدم سابقا ثم عقدت الدايره جلسه في 21 / 10 / 1442ه بعد تغير تشكيل الدايره وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ان اطراف الدعوي ذكروا بان القايم بالعمل قرر علي لسان الاطراف اكتفاهم بما سبق تقديمه مع ان المدعي عليها لم تقدم ردها علي مذكره المدعي والتي ذكر انها بينته علي الدعوي ثم طلب وكيل المدعي عليها فتح تبادل المذكرات لتقديم ما لديه عبر النظام فاجابته الدايره لذلك ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره ونصها "اولا: لقد قدم المدعي عده مستندات يؤكد من خلالها انه قد قام بشراء السياره الموصوفه بثمن قدره احد عشر الف ريال ويطلب نقل الملكيه ويدعي بان الشركه المدعي عليها لم تقم بنقل الملكيه دون سبب, وهذا الامر غير صحيح حيث ان المدعي كان يعمل بالشركه المدعي عليها والسياره الموصوفه بالدعوي كانت قد تم تقييمها بسعر قدرها 12,000 الف ريال وفق المستندات التي قدمها هو كذلك. الا ان المدعي لم يقم بسداد الا مبلغ وقدره 11,000 الف ريال. ويدعي بان المتبقي وقدره الف ريال قد تم منحه هي كخصم علي القيمه المقدره وهذا الامر غير صحيح فلم يمنح اي خصم علي السعر المقيمه به السياره لذا فانه لم يقم بالوفاء بكامل المبلغ المحدد للسياره وفق مستند التقييم المرفق بالدعوي ثانيا: ان المدعي قد قام بسداد مبلغ 11,000 الف ريال بتاريخ 21/12/2015م, وهذا لا يمثل كامل الثمن كما ذكر اعلاه وحيث انه قدم مرفقا بهذه الدعوي وثيقه التامين علي السياره الصادره من شركه (...)للتامين والتي تسري من تاريخ 21/03/2019م اي بعد تاريخ الشراء باربع سنوات تقريبا. كما انه نبين لفضيلتكم بان اجراء الفحص للسياره او اصدار وثيقه التامين لحوادث السير لا تطلب ان يكون مباشر تلك الاجراءات هو مالك السياره فانه يمكن للحايز ان يتقدم بانهاء تلك الاجراءات. ثالثا: ان المدعي في ضل عدم اكماله لسداد القيمه المثمن بها السياره من قبل اللجنه والمحدده بمبلغ 12000 الف ريال, فانه لا يمكن اتمام اجراءات النقل لملكيه السياره له الا بعد سداد المبلغ المتبقي بالاضافه لسداد مصروفات نقل الملكيه. عليه نلتمس من اصحاب الفضيله وفقهم الله الزام المدعي بسداد المبلغ المتبقي عليه لصالح المدعي عليها والبالغ قدره الف ريال حيث انها ومنذ2015م وهي تحت يده" وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع عبر خدمه تبادل المذكرات مذكره رد وبعرضها علي المدعي طلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها ثم عقدت الدايره جلسه في 1443/03/20ه وبحضور اطراف الدعوي وبعد دراسه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم واصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره محل الدعوي والتي قام بشرايها من المدعي عليها بعد سداد قيمتها وحيث النزاع الماثل يتعلق بدعوي ضد تاجر فان المحكمه التجاريه مختصه بنظره استنادا الي الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه وحيث قدم المدعي بينته علي الدعوي المتمثله في الفاتوره الصادره من المدعي عليها المتضمنه بيع السياره علي المدعي بمبلغ 11,000 ريال وصادق علي صحه البيع وكيل المدعي عليها الا انه دفع بان موكلته لم تقم بنقل ملكيه السياره للمدعي حيث ان البيع تم بمبلغ 12,000 ريال وليس كما ذكر المدعي 11,000 ريال وحيث عرضت الدايره ذلك علي المدعي وانكر ان الاتفاق مع المدعي عليها كان بمبلغ 12,000 ريال ولم يقدم وكيل المدعي عليها بينته علي ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت بيع المدعي عليها علي المدعي السياره الموصوفه في الدعوي والزام المدعي عليها بما ورد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بنقل مليكه سياره من نوع (...)طراز (...)سنه الصنع 2011م اللون ابيض لوحه رقم (...)ل(...)هويه وطنيه رقم (...).