moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٥٦٦٨٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٤٥ه، وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٥ه، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤٥ه، واشارت الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من وكيله المدعي بتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٥ه ونصها (اولا: تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها علي توريد بضايع من نوع عدسات ولوازم نظارات طبيه علي ان تقوم المدعي عليها بدفع قيمه البضايع خلال مده اقصاها (٣٠) يوم من تاريخ استلامها للبضايع. ثانيا: التزمت موكلتنا بتوريد ما هو مطلوب منها واستلمت المدعي عليها البضايع ونشا في ذمتها لصالح موكلتنا مبلغ وقدره (٦٤،٣٤٤،١٤) اربعه وستون الف وثلاثمايه واربعه واربعون ريال واربعه عشر هلله بموجب كشف حساب المؤسسه المدعي عليها بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢٣م، والتي كان من المقرر سدادها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم وامتنعت عن السداد بالرغم من مطالبات موكلتنا المتكرره، مما ادي الي رفع موكلتنا دعوي للحصول علي حقها الثابت , كذلك لجات موكلتنا الي مركز الصلح وتقدمت بطلب عبر منصه تراضي برقم (٤٥٠٤٠٣٢٥٦٩-٠١) الا ان المدعي عليها لم تتجاوب ايضا لذا نطلب الزام المدعي عليها بسداد ما هو مستحق في ذمتها) كما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت طعنه بتزوير المستند المرفق في دعوي المدعيه والمؤرخ في ١/ ١/ ٢٠٢١م حيث ذكر ان المستند خلا من توقيع صاحب المؤسسه وختمه ومطبوعاته كما ذكر انه ممهور بختم فرع حي (...)، وان هذا الفرع قد شطب سجله التجاري بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠١٨م، وان الختم ليس بالختم المعتمد للمؤسسه، كما ذكر ان المستند الثاني المؤرخ في ١/ ١/ ٢٠٢٢م خلا من توقيع او ختم لصاحب المؤسسه، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعيه. ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي الرد علي هذه المذكره فاستعدت بذلك. وبجلسه ١١/ ٦/ ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٥ه، وشهاده محامي متدرب رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤٥ه وشهاده محامي متدرب رقم: (...)، وفيها اشارت الدايره الي مذكره وكيله المدعي المقدمه عبر النظام بتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٤٥ه والمتضمنه ان التعامل بين طرفي الدعوي قايم قبل عام ٢٠١٨م والمدعي عليه هو من يمتلك ختم المؤسسه، وكان يقوم بختم كافه فواتير المدعيه بختم استلامه، كما ارفق صور حوالات صادره من المدعي عليها ومثبته في كشوف الحساب، كما اشار الي اقرار وكيل المدعي عليه بملكيه موكله للسجل التجاري، كما ذكر بانه حتي وان تم التسليم جدلا بدفع المدعي عليه بشطب السجل فان ذمه مالكه تبقي مشغوله باي مديونيات علي السجل، ومما ينفي ما ذكره وكيل المدعي عليها من انكار كشوف الحساب والاحتجاج بالختم هو استلام المدعي عليها لبضايع بموجب فواتير منتظمه ممهوره بختم الاستلام منها، كما انها تقوم بسداد دفعات من قيمه المديونيه حتي تاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢٣م. كما اشارت الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها عبر النظام بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٥ه اكد فيها علي ان كشف الحساب المقدم من المدعيه لم يحتوي علي توقيع المدعي عليه صاحب المؤسسه، كما اشار الي ان صحه الحوالات ليست دليلا علي صحه المستند، وان جميع المستندات الممهوره بختم فرع (...) المقدمه مؤرخه بعد اغلاق الفرع فمن المنافي للمنطق استلام فرع (...) للبضايع وهو مغلق، وان العقد المقدم من المدعي لا يحمل اي تاريخ او معلومات توحي بانه عقد. وبعرضها علي وكيله المدعي طلبت اجلا للرد. ثم امهلت الدايره وكيله المدعي لتقديم بينه موكلها الموصله علي استحقاقه لمبلغ المطالبه. وبجلسه ٢٥/ ٦/ ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعي المحاميه المتدربه/(...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٥ه، بموجب شهاده تدريب رقم: (...) لدي المحامي/ (...)ترخيص رقم: (...)، حضر وكيل المدعي عليه المحامي المتدرب/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤٥ه، بموجب شهاده تدريب رقم: (...) لدي المحامي/ (...) بموجب ترخيص رقم :(...)، وفيها قدمت وكيله المدعي رد موكلها المتضمن ما يلي: اولا: ما جاء في جواب المدعي عليه بالطعن في كشوف الحساب، نجيب عن ذلك بان كشوف الحساب منتظمه ومتضمنه كافه التعاملات بين الطرفين من استلام بضايع وسداد دفعات، والدفع بالتزوير لا يبطلها كون التزوير ليس طريقا من طرق الاثبات وانما يرد علي المحررات الكتابيه، ولم يقدم الخصم دليلا اخر ينفي حجه المحررات المقدمه ولم يقدم دفاتر موكله المنتظمه التي نص عليها النظام، وما ذكره من حاله السجل التجاري فذلك لا يعني عدم وجود الختم بحيازه المدعي عليه واستخدامه، وتم ارفاق نسخه من الفواتير التي تم الاستلام بها التي تحتوي علي اكثر من ختم للمدعي عليه، كما انه يوجد توقيع علي كشوف الحساب مع الختم في كشف الحساب المرفق حتي تاريخ ٣٠/ ٨/ ٢٠٢٠م، مما ينفي ادعاء التزوير الوارد في الدعوي، ولم يقدم المدعي عليه دليلا علي التزوير كونه المكلف باثباته. ثانيا: جاء جواب المدعي عليه بالانكار لكافه المستندات فان كان موكله لا يقر بالفواتير وكشوف الحسابات فلماذا كان يسدد مبالغ ماليه لموكلتنا بموجب الحوالات البنكيه، كما ان المدعي عليه لم ينكر الختم وانما يدعي بانه ليس الختم المعتمد للمؤسسه، ونظرا لان موكلتنا تورد البضايع الي مخازن المدعي عليه التي بدورها توزع البضايع علي الفروع فكان يتم ختم الفواتير بختم الاستلام وهو الختم الذي ينكره وكيل المدعي عليه بالرغم من اقراره بملكيه السجل التجاري، كما ان شطب السجل لا يستوجب نظاما تسليم الاختام لاي جهه حكوميه وتظل في حوزه المدعي عليه وهو مسيول عنها. ثالثا: نرفق رسايل واتس اب مع صاحب المؤسسه شخصيا برقم جواله مرفقا بها اخطار بمبلغ المطالبه ولم يرد فيها اي انكار منه او اعتراض علي ما ورد فيها من مبالغ ماليه، بل ورد ما يفيد انه يتم سداد دفعات اسبوعيه لموكلتنا فان لم تكن هناك مديونيه فلما تدفع هذه الدفعات؟ ولان المدعي عليه لم ينكر التعامل مع موكلتنا ولم ينكر استلام البضايع وفقط ادعي التزوير علي سند من القول شطب سجل فرع (...) ولا يخل ذلك باي مديونيات مستحقه للغير وتكون في ذمه مالك المؤسسه. رابعا: لدي موكلتنا شهود علي استلام المدعي عليه للبضايع وعلي صحه التعامل بين الطرفين وان الختم عايد للمدعي عليه وفي حوزته وهو من يستخدمه لذا نطلب السماح لنا باحضارهم لاداء شهادتهم. خامسا: نرفق الفواتير محل المطالبه بمبلغ (٦٤,٣٣٤.١٤) اربعه وستون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال واربعه عشر هلله المستلمه من المدعي عليه) وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد. وبجلسه ٩/ ٧/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما يلي: ان وجود الختم بحيازه المدعي عليه ليس دليلا علي صلاحيه السجل التجاري، كما ذكر ان المستند المؤرخ في ٣٠/ ٨/ ٢٠٢٠م ممهور بذات الختم المطعون فيه بالتزوير وان التوقيع ليس توقيع المدعي عليه ولا توقيع صاحب صلاحيه، كما ذكر ان الفواتير الممهوره بختم الاستلام ليس عليها اسم المستلم او توقيعه، كما اشار الي عدم وجود ما يفيد اقرار بالمديونيه او ما يفيد سداد دفعات اسبوعيه في رسايل الواتساب، وان الدفعات هي لتعامل اخر. كما اشارت الدايره الي المذكره المقدمه من وكيله المدعي بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٥ه التي تضمنت شهاده الشاهد (...) ونصها: (كنت اعمل لدي مؤسسه محل (...) للفتره من تاريخ ١٩/ ٧/ ٢٠١٩م الي تاريخ ٣/ ٨/ ٢٠٢٣م ولا علاقه لي بالمدعي وليس لي عداوه ا, خصومه بني اطراف الدعوي، واشهد لله تعالي انني كنت اعمل بمهنه عامل تنظيف، وكنت استلم بضايع من مؤسسه مركز (...)، وكنت استلم الفواتير منهم، وكان يطلع عليها مالك مؤسسه محل (...) للنظارات، واشهد لله ان الختم الوارد في الدعوي فرع (...) تابع لمؤسسه (...) وهو الختم التي تتم به الاختام علي جميع الفواتير ومسلم لي من صاحب العمل) ثم طلب وكيل المدعي عليه الرد علي شهاده الشاهد المكتوبه، فامهلته الدايره ثلاثه ايام للرد عليها. وبجلسه ١/ ٨/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي المدونه بياناتهما اعلاه، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله والمتضمنه الجواب علي شهاده الشاهد كما يلي: بين الشاهد والمدعي عليه خصومه في قضيه سابقه، كما اشار الي ان الشاهد ذكر في شهادته انه يقوم باستلام البضايع بينما مهنته عامل تنظيف، وان المؤسسه تتعامل مع موردين اخرين فكيف للشاهد ان يجزم ان البضايع تعود للمدعيه، كما ان الشاهد لا يتحدث ولا يكتب اللغه العربيه، كما اشار الي ان المدعيه عند تقديمها للشاهد ذكرت انه يشغل مهنه مدير مستودع وان المخول بالاستلام وهذا باطل باقرار الشاهد نفسه وبموجب عقد العمل. ثم قدمت وكيله المدعي رد موكلها المتضمن ما يلي: اولا: ما جاء في جواب المدعي عليها من وجود خصومه بينها وبين الشاهد فذلك غير صحيح، وما ذكره من قضيه سابقه فهي قضيه عماليه تخص مبلغ مالي وليست خصومه بينه وبين الشاهد كما ذكر المدعي عليه فاصل الدعوي هي مطالبه بمستحقات ماليه والخصومه الماليه لا تعد مانعا من قبول الشهاده، كون الشاهد كان يعمل لدي المدعي عليها وشهد باستلام المدعي عليه للبضايع من موكلتنا وعلي صحه التعامل بين الطرفين وان الختم الممهور علي الفواتير عايد للمدعي عليه ومستلم منه وهو من يستخدمه مما تكون معه شهاده الشاهد عن مشاهده وسماع ومعاينه مما يثبت صحه الشهاده وما جاء فيها من وقايع تعضد دعوي موكلنا. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه من انه جاء في شهاده الشاهد انه يعمل بمهنه (عامل تنظيف) وكيف كان يستلم بضايع من موكلتنا، فنجيب عن ذلك بان المسمي في عقد العمل هو (عامل تنظيف) ولكن عمل الشاهد الفعلي امين مستودع وهو من كان يستلم البضايع من موكلتنا بامر من المدعي عليه وكان يستلم الفواتير ويطلع عليها المدعي عليه وهو من كان يختمها، ولم ينكر المدعي عليه علاقته به ولكونه كان يعمل لديه في المستودع مما يعني صحه الشهاده وهو ما يوضح ان دفوع المدعي عليه ليست الا اقوال مرسله. وما جاء بالطعن في ان الشاهد لا يتحدث العربيه، فالشاهد يتحدث الي حد كبير اللغه العربيه ونطلب الموافقه علي احضار الشاهد من اجل الادلاء بشهادته امام الدايره للتاكد من صحه شهادته. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن رسايل (الواتساب)؟ فاجاب بانها مرسله من المدعي لموكلي ولا تثبت ما تدعيه المدعيه، فعقبت وكيله المدعي بان المراد من ارفاق هذه المحادثه هي اخطار من موكلها للمدعي عليه ولم يعترض عليه المدعي عليه، ثم سالته عن السدادات التي كانت من موكله علي حساب المدعي؟ فاجاب بانها لا تخص المديونيه محل الدعوي وانها تخص تعامل اخر كونه توجد تعاملات سابقه مع المدعي، فعقبت وكيله المدعي بصحه ذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن بينه موكلها فقررت انها تتمثل في الفواتير وكشف الحساب المذيله بختم يعود للمدعي عليه، فقرر وكيل المدعي عليه صحه الختم وعقب بان الختم المذيل في الفواتير وكشف الحساب خاص بفرع (...)، وانه تم شطب سجل هذا الفرع من تاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠١٨م كما قرر بان التعامل بين الطرفين كان قبل تاريخ شطب السجل التجاري. وبجلسه ٢٩/ ٨/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي المدونه بياناتهما اعلاه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي لماذا تم تقديم كشف الحساب المؤرخ في ١٨/ ١١/ ٢٠٢١م المتضمن مبلغ (٧٣،٤٠٢.٥٤) ثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وريالان واربع وخمسون هلله؟ فقررت انه تم تقديمه لاثبات ختم المدعي عليه فقط، وبالنظر في كشف الحساب المقدم من المدعي كبينه تبين انه لم يذيل بختم او توقيع للمدعي عليه، ثم قررت وكيله المدعيه ان موكلها يحصر دعواه في كشف الحساب المقدم في ملف القضيه والمتضمن مبلغ (٦١،٤٦٩.٣٤) واحد وستون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا واربع وثلاثون هلله والمذيل بختم المدعي عليه. وقرر طرفا النزاع الاكتفاء، وحيث ان المدعي عليه لم ينكر صحه المبالغ محل الدعوي انما قرر ان السجل التجاري الخاص بفرع (...) تم شطبه، وحيث ان المدعي عليه اقر في ضبط الجلسه المؤرخه في ١/ ٨/ ١٤٤٥ه ان الختم لموكله واقر ان العمل مع المدعي كان قبل شطب السجل التجاري الخاص بفرع (...)، وحيث ان شطب السجل التجاري لا اثر له في عدم صحه المبالغ التي يطالب بها المدعي. ولصلاحيه الفصل في الدعوي؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما حصر المدعي دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٦١،٤٦٩.٣٤) واحد وستون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا واربع وثلاثون هلله، يمثل قيمه توريد المدعي عدسات ولوازم نظارات طبيه لصالح المدعي عليه، وقدم بينته والمتمثله في كشف حساب بمبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليه، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بصحه الختم ونسبته لموكله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. ولا ينال من حكم الدايره دفع المدعي عليه وكاله بان الفرع الخاص بالختم قد شطب سجله قبل التاريخ المدون في كشف الحساب بسنتين، حيث ان شطب السجل التجاري لا اثر له في عدم صحه المبالغ التي يطالب بها المدعي، سيما مع اقراره بصحه الختم الممهور به كشف الحساب واقراره بان العمل مع المدعي كان قبل شطب السجل التجاري الخاص بالفرع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي مايرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦١،٤٦٩.٣٤) واحد وستون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا واربعه وثلاثون هلله . والله الموفق ، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.