moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٤٠٤٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٥ه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي ان يكون المدعي شريك في شركه (...)التجاريه وهي شركه محاصه سجل تجاري رقم (...) بموجب اتفاق غير محدد المده، وقد ثبت ارباح للشركه قيمتها (٨٠٠٠٠٠٠) ثمانيه ملايين ريال الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب مماطله والتهرب من الشراكه. وطالب المدعي وكاله ندب محاسب قانوني لتقدير الارباح و المبالغ المستحقه للمدعي والحكم له عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٧/١٢/١٥ه الي تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢ه، وقدم سندا لطلبه: عقد اتفاقيه مؤرخ في ٦\٥\١٤٢٥ه مذيل بتوقيع الطرفين وممهور بختم الشركه المدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٣ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه احال علي لايحه الدعوي.، وبسؤال المدعي عليه الجواب قدم مذكره جوابيه دفع فيها بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بينه وبين المدعي، وبعرضها علي وكيل المدعي ارفق مذكره عبر خانه المحادثات ونصها:" بوكالتنا الشرعيه عن المدعي (...)، نقدم لفضيلتكم مذكره رد ونلخصها بالاتي ١. ان جميع ما جاء في مذكره المدعي عليه من دفوع موضوعيه هو كلام مرسل ولا اساس له من الصحه.. بالاضافه الي انه سبق وان تم تبليغ المدعي عليه بالمطالبه بارباح الشراكه و الافصاح عن الايرادات والارباح عن الفتره منذ ١٦/٩/٢٠١٦م حتي يومنا الحالي ولعده مرات وذلك عن طريق البرقيات وغيره دون وجود اي رد او تجاوب من المدعي عليه وقد تم ارفاق الاخطار المرسل الي المدعي عليه اثناء اقامه الدعوي. ٢. لا مانع لدي موكلتنا في الاتجاه الي التحكيم للفصل في موضوع المطالبه. لكل ما سبق.. فاننا نلتمس من فضيلتكم قبول مذكره رد. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه"ا.ه ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهم بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤ / ٨ ١٤٤٣ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد الدراسه والمداوله رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليه ناشي عن شراكه نظاميه؛ فان المحاكم التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطلب ندب محاسب قانوني لتقدير الارباح المستحقه له والحكم له بها، وحيث ان المدعي عليه قدم مذكره مؤرخه في ٢٨ / ٦ / ١٤٤٣ه دفع فيها بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بينه وبين المدعي. وحيث نص البند رقم (٢٢) من عقد شركه المحاصه المبرم بين المدعي والمدعي عليه المؤرخ في ٦ / ٥ / ١٤٢٥ه علي ان:"اي خلاف او نزاع ينشا بين الطرفين بخصوص هذا العقد او اي بند من بنوده او بتنفيذه فان هذا الخلاف اذا تعذر حله وديا يصار الي حله عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم."ا.ه. واستنادا للفقره (١) من الماده (١١) من نظام التحكيم التي نصت علي انه:"يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي."ا.ه وبما ان المدعي عليه دفع بوجود شرط التحكيم قبل ان يقدم اي طلب او دفاع يتعلق بموضوع الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم. نص الحكم: حكمت الدايره؛ بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم.