moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٠٧٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه مصنع (...) للعطور المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عطور، بثمن اجمالي قدره (٢٢,٤٧٥.٧٢) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال واثنان وسبعون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٤٧٥.٧٢) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال واثنان وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، المتضمن حساب المدعي عليها وقدره (٢٢,٤٧٥.٧٢) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال واثنان وسبعون هلله. ٢- مطابقه رصيد المدعي عليها وقدره (٢٢,٤٧٥.٧٢) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال واثنان وسبعون هلله، ومذيل بختم المدعي عليها، مؤرخ في ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/١٧ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوي، كما بان بينته تتمثل في مطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي المختومه من المدعي عليها. وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٤٧٥.٧٢) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال واثنان وسبعون هلله. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ويما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٤٧٥.٧٢) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال واثنان وسبعون هلله، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه مطابقه رصيد بقيمه مبلغ المطالبه، والممهور بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) للعطور، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٢,٤٧٥.٧٢) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال واثنان وسبعون هلله، والله الموفق.