moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٧٠٣٣/٢/ق/١٤٣٦ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) القابضه المحدوده سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٠/٨/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله للدايره في ٢٠/٨/١٤٣٦ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله/ (...)، فيما حضر للترافع عن المدعي عليها وكلايها/ (...) و (...) الصيدلاني و (...) و (...) و (...) وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في ١٤/٤/١٤٣٨ه، ذكر فيها ان موكله بصفته الحارس القضايي علي تركه (...)، بموجب الصك الصادر عن المحكمه العامه بالرياض برقم (٣٤٥٠٩٧٧) وتاريخ ٣٠/٢/١٤٣٤ه، فانه يقيم هذه الدعوي ضد المدعي عليها اذ ابرمت مؤسسه مركز التجهيزات الهاتفيه (...) والمملوكه ل (...)، المشار اليه عقد مقاوله من الباطن مع الشركه (...) وذلك لتنفيذ اعمال شبكات خارجيه لتوسعه وتمديد شبكات الالياف الضوييه الارضيه لصالح شركه (...)، وقد قضت الماده (٩) من عقد المقاوله المذكور بان تلتزم شركه (...) بسداد كل فاتوره تصدرها مؤسسه مركز التجهيزات الهاتفيه (...) خلال اربعه عشر يوم عمل من تاريخ اصدارها وان تدفع شركه (...) للمؤسسه المذكوره نسبه (٥%) المحتجزه كضمان من قيمه الاعمال التي تصدر عنها كل فاتوره وذلك بعد انقضاء (١٢) شهرا من تاريخ صدور كل فاتوره مضيفا ان الملحق (ب) من العقد المذكور نص علي انه في حاله تاخر سداد اي فاتوره عن الاجل المحدد في الماده (٩) تلتزم شركه (...) بسداد غرامه تاخير للمؤسسه المذكوره بواقع (١%) من مبلغ الفاتوره عن كل يوم تاخير وانه تاسيسا علي ان شركه (...) ابلغت جميع مقاولي الباطن بان الشركه المدعي عليها ستقوم بسداد جميع المبالغ المستحقه عليها وذلك بموجب الاتفاق المبرم بينها وبين المدعي عليها فانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (١.٥٠٨.٢٤٢.٣٦) مليون وخمسمايه وثمانيه الاف ومايتان واثنان واربعون ريالا وست وثلاثون هلله يمثل المستحقات عن الفواتير رقم (١ , ٢ , ٣ ، ٤ ، ٥) وكذلك مبلغا قدره (٨.٥٦٣.١٩٨.١٤) ثمانيه مليون وخمسمايه وثلاثه وستون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا واربعه عشر هلله يمثل غرامات التاخير المشار اليها، وكذلك مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال يمثل اتعاب المحاماه وقد فصل تلك المبالغ بلايحه الدعوي؛ ويطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره برده عن الدعوي اشار فيها الي انه بخصوص الاعمال المنجزه فان المدعي عليها تعمل علي مراجعه البيانات الخاصه بالمشروع والعمل جاز لاقفال حساب المدعي وتسليم مستحقاته ويطلب مزيد امهال من اجل ذلك، واما بخصوص مبلغ غرامه التاخير فان هذا يدخل في دايره الربا وهو من الشروط الباطله، وبجلسه ١٧/٨/١٤٣٧ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها بان ما ذكره وكيل المدعي عليها بخصوص المطالبه عن قيمه الاعمال المنجزه بانها تعمل علي مراجعه كافه البيانات الخاصه بالمشروع وان سبب التاخير في سداد مستحقات موكلته كان سبب خارج عن ارادتها مدعيه ان الشركه المالكه للمشروع هي احدي شركات شركه (...) التي اصدرت في مواجهتها امر سام بتصفيتها مما جعل هناك صعوبه لديها في تتبع الامر وان العمل جار ومستمر لاقفال حساب مؤسسه (...) وتسليمها مستحقاتها وطلبت من الدايره منحها مزيدا من الاجل لانهاء ذلك، والرد علي هذا ان موكله خلال عام (٢٠١٢م) ومن بعدها المصفي والحارس القضايي لتركه (...) خلال الاعوام (٢٠١٣)، و (٢٠١٤م) و ٢٠١٥م) تواصلوا مع كل من شركه (...) والشركه الضامنه لها شركه المدعي عليها سواء بالزيارات او الاتصالات الهاتفيه او الايميلات لتحصيل الارصده غير المسدده من الفواتير الصادره من شركه (...) لشركه (...) وقوبل ذلك بمماطله وتسويف ثم تجاهل من الشركه المدعي عليها مما ترتب عليه تضييع كثير من الوقت واستخفاف جسيم بسداد حقوق ماليه لمؤسسه (...) المتوفي صاحبها بعام ٢٠١٢م، كما ان شركه (...) المتعاقده مع موكله هي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولها ذمه ماليه مستقله عن ملاكها كما ان شركه (...) المدعي عليها تعهدت بالسداد عن شركه (...) وبالتالي فالمديونيه تدخل في ذمتها، والتعاقد مع موكله وحسابه والارصده غير المسدده المستحقه له معروفه لشركه (...) المدعي عليها من البدايه بموجب ترتيباتها مع شركه (...) والمقاولين من الباطن الذين استعانت بهم (...)، فالمدعي عليها هي من سبق وان سددت المستخلصات السابقه بالنيابه عن (...) وادعاءاتها انها طيله ذلك الوقت تعمل علي مراجعه كافه بيانات المشروع وتدرس حساب موكله وتسعي لسداد مستحقاته هو ادعاء لا اساس له من الصحه، مضيفا بان ما ذكره وكيل المدعي عليها بان غرامه التاخير تخرج عن اصل العقد وتدخل في دايره الربا، فان الملحق (B) من العقد المبرم مع شركه (...) تضمن انه في حاله تاخر سداد اي فاتوره عن الاجل المحدد تلتزم شركه (...) بسداد غرامه تاخير لموكله بواقع (١%) من مبلغ الفاتوره عن كل يوم تاخير وان الغرامه هنا بمثابه شرط جزايي ولا يخلو عقد مقاوله من غرامات تاخير لاسيما ان هذا التاخير اضر بموكله، وبجلسه ١٧/١/١٤٣٨ه قررت الدايره ندب مكتب شركه (...) خبيرا محاسبيا للقيام باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعي لما يدعيه، وبجلسه ٢٨/٣/١٤٣٨ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وذكر الحاضر انه لم يقم بابلاغه، وورد تقرير الخبير المحاسبي رقم ٤١١/٤٣٨ وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٨ه والمنتهي فيه الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي لدي المدعي عليها تقدر بمبلغ وقدره (١.٦٤٢.٨٣٤.١٧) مليون وستمايه واثنان واربعون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وسبعه عشر هلله ومرفق به نسختين لكل من الطرفين وقد تم تزويد المدعي وكاله بنسخته وارفاق نسخه المدعي عليها في ملف الدعوي وطلب المدعي وكاله مهله للرجوع الي موكله بشان التقرير، وبجلسه ٢٢/٦/١٤٣٨ه ورد تقرير الخبير المحاسبي النهايي رقم ٥٢٨/٤٣٨ والمنتهي فيه الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي لدي الشركه المدعي عليها مبلغ قدره (١.٥٠٨.٢٤٢.٣٦) مليون وخمسمايه وثمانيه الاف ومايتان واثنان واربعون ريالا وست وثلاثون هلله تاسيسا علي انه وبناء علي ملاحظه ويكل المدعي علي ما ورد بالتقرير رقم ٤١١/٤٣٨ وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٨ه تبين انه تم اضافه مبلغا قدره (١٤٣.٥٩١.٨١) مايه وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريالا وواحد وثمانون هلله والذي يمثل (٥%) من قيمه الاعمال المفوتره وهذا المبلغ سبق تضمينه في قيمه الفواتير البالغ قدرها (٢.٦٩١.٨٣٦.٣٦) مليونان وستمايه وواحد وتسعون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا وست وثلاثون هلله ويطالب باستبعاده، تسلم اطراف الدعوي نسخه منها وباطلاعهما عليها ذكر وكيل المدعي انه يوافق علي ما ورد بالتقرير فيما ذكر وكيل المدعي عليها انه يطلب مهله للرجوع لموكلته كما ذكر انه لم يستلم نسخه من تقرير الخبير الابتدايي رقم ٤١١/٤٣٨ وجري تزويده بذلك، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها دفعه بعدم صفه موكلته في الدعوي بناء علي انه لا توجد علاقه تعاقديه بين المدعي وبين موكلته، تسلم وكيل المدعي نسخه مما قدم وعقب بان صفه المدعي عليها منعقده تاسيسا علي تضمنها مع الشركه (...) بموجب خطاب المدعي عليها المؤرخ في ٢١/١١/٢٠١م والمذيل بختمها وتوقيع رييسها التنفيذي (...)، والمذيل كذلك بمصادقه الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الخطاب المشار اليه وطلب مطابقته باصله، فاجابته الدايره غلي طلبه، ثم بسؤال وكيل المدعي عليها عن تعقيب موكلته علي التقرير المحاسبي النهايي رقم (٥٢٨/٤٣٨) والمقدم في الجلسه السابقه طلب الزام المدعي بتزويده بنسخه من الفواتير والمستندات محل المطالبه وعما اذا كان هناك عقد مبرم بين المدعي وبين شركه (...) ويطلب تزويده بنسخه من ذلك العقد عند وجوده، فافهمته الدايره ان ذلك غير مقبول منه في هذه المرحله من الدعوي، فذكر بانه وكيل جديد في القضيه، ثم حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المبلغ الذي انتهي غليه التقرير النهايي وقدره (١.٥٠٨.٢٤٢.٣٦) مليون وخمسمايه وثمانيه الاف ومايتان واثنان واربعون ريالا وست وثلاثون هلله، اضافه الي غرامه التاخير (١%) من قيمه كل فاتوره، اضافه الي اتعاب المحاماه والتي يقدرها بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا مبينا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي له مبلغا قدره (١.٥٠٨.٢٤٢.٣٦) مليون وخمسمايه وثمانيه الاف ومايتان واثنان واربعون ريالا وست وثلاثون هلله يمثل المستحقات عن الفواتير رقم (١، ٢، ٣، ٤، ٥) ما تبقي من مستحقاته عن عقد المقاوله محل الدعوي وكذلك مبلغا قدره (٨.٥٦٣.١٩٨.١٤) ثمانيه مليون وخمسمايه وثلاثه وستون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا واربعه عشر هلله يمثل غرامات التاخير المشار اليها، وكذلك مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال يمثل اتعاب المحاماه؛ فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بحسبانها من دعاوي التوريد، بموجب الماده الاولي والفقرتين (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) و تاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه. وعن موضوع الدعوي واما عن طلب المدعي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي له مبلغا قدره (١.٥٠٨.٢٤٢.٣٦) مليون وخمسمايه وثمانيه الاف ومايتان واثنان واربعون ريالا وسته وثلاثون هلله يمثل المستحقات عن الفواتير رقم (١، ٢، ٣، ٤، ٥) فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهما، وقد انجز الاعمال الموكله له، وبقي له مستحقات ماليه لدي المدعي عليها هي المبلغ المدعي به، الا ان المدعي عليها تدفع بانها تعمل علي مراجعه البيانات الخاصه بالمشروع والعمل جار لاقفال حساب المدعي وتسليم مستحقاته؛ وتاسيسا عليه ولما كان معرفه حجم التعامل الذي تم بين الطرفين وما قام به كل طرف بتسليمه للاخر يحتاج خبيرا محاسبيا ليقوم باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعي لما يدعيه وحسبما يظهر من الاوراق المحاسبيه وتزويد الدايره بما يتوصل اليه، وتاسيسا عليه واثر اتفاق الطرفين اصدرت الدايره قرارها بجلسه ١٧/١/١٤٣٨ه بندب مكتب الخبير المحاسبي (...) خبيرا في الدعوي علي ان تكون مهمته مجانيه، وحيث انه وبعد الاطلاع علي تقرير الخبير المحاسبي النهايي رقم ٥٢٨/٤٣٨ والمنتهي فيه الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي لدي الشركه المدعي عليها بملغ وقدره (١.٥٠٨.٢٤٢.٣٦) مليون وخمسمايه وثمانيه الاف ومايتان واثنان واربعون ريالا وست وثلاثون هلله تاسيسا علي انه وبناء علي ملاحظه وكيل المدعي علي ما ورد بالتقرير رقم ٤١١/٤٣٨ وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٨ه تبين انه تم اضافه مبلغ قدره (١٤٣.٥٩١.٨١) مايه وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريالا وواحد وثمانون هلله والذي يمثل (٥%) من قيمه الاعمال المفتره وهذا المبلغ سبق تضمينه في قيمه الفواتير البالغ قدرها (٢.٦٩١.٨٣٦.٣٦) مليونان وستمايه وواحد وتسعون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا وست وثلاثون هلله ويطالب باستبعاده؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه النتيجه التي انتهي اليها والحكم بموجبه وبه تقضي. واما عن طلب المدعي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي له مبلغا قدره (٨.٥٦٣.١٩٨.١٤) ثمانيه مليون وخمسمايه وثلاثه وستون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا واربعه عشر هلله يمثل غرامات التاخير المشار اليها، فهذا في حقيقته ربا النسييه المعروف في الجاهليه بالزياده مقابل التاخير في دفع المبلغ الذي حل اجله، وهو محرم لقوله صلي الله عليه وسلم : "انما الربا النسييه"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. واما عن طلب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، فانه لما كان من المقرر ان تقدير اتعاب المحامي المناسبه هو من مسايل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، في ضوء الاتعاب الفعليه التي تحملها، وبمراعاه موضوع الدعوي والمستندات المقدمه فيها، مادام تقديره في الحد المعقول؛ ولما كان ذلك وكان المدعي قد تكبد اتعاب المحاماه امام هذه المحكمه، فان الدايره تقدر الاتعاب بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال، وتقضي بالزام المدعي عليها بدفعها للمدعي. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم صفه موكلته في الدعوي بناء علي انه لا توجد علاقه تعاقديه بين المدعي وبين موكلته وان العلاقه تمت بين المدعي وبين الشركه (...)، ذلك ان كافه المسؤوليات والالتزامات تجاه سداد الدفعات المستحقه لمقاولي الباطن قد انتقلت من الشركه (...) الي الشركه المدعي عليها بموجب الخطاب المؤرخ ٢٠ يونيو ٢٠١٢م الصادر من الشركه (...) والمذيل بتوقيعها وختمها، اضافه الي ان المدعي عليها الزمت نفسها بتسديد كافه مستحقات المدعي لدي الشركه (...) مقابل المشاريع المنفذه من قبل المدعي بموجب الخطاب المؤرخ في ٢١/١١/٢٠١١م الصادر من المدعي عليها والمذيل بتوقيعها وختمها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) القابضه المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١.٥٥٨.٢٤٢.٣٦) مليون وخمسمايه وثمانيه وخمسون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا وست وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، القرار في القضيه رقم ٥٦٠٨/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) ضد/ الشركه (...) القابضه المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٠/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٧٠٣٣/٢/ق لعام ١٤٣٦ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الثلاثاء ١١/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...)رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر و ذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه و المحاله الي الدايره بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه (...) القابضه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١.٥٥٨.٢٤٢.٣٦) مليون وخمسمايه وثمانيه وخمسون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا وست وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٧٠٣٣/٢/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي: بالزام شركه (...) القابضه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١.٥٥٨.٢٤٢.٣٦) مليون وخمسمايه الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا وست وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين .