tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 156 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-03-22 date_hijri=1442-07-17 document_type=ruling entity=document_number:27a71bc3-89c6-44f4-8248-b2051787712b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٥٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وفق الاتي: - تمارس موكلتي نشاط صناعه المنتجات الغذاييه وبيعها علي محلات التجزيه. قامت المدعي عليها بالاتفاق مع موكلتي بشراء المنتجات الغذاييه التي تنتجها موكلتي وذلك عن طريق فتح حساب جاري لدي موكلتي. تبقي في ذمه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٣١،٠٠٠) واحد وثلاثون الف ريال قيمه مشتريات المدعي عليها والعالقه في ذمتها. مرفق لفضيلتكم نسخه من مطابقه الرصيد مذيله بختم المدعي عليها علي صحه الرصيد (مرفق٢). ماطلت المدعي عليها موكلتي عن سداد المبالغ الماليه المستحقه الوفاء والاداء المذكوره اعلاه وذلك دون مسوغ شرعي او نظامي رغم اقرارها بالمبلغ المتبقي في ذمتها. لا يخفي علي شريف علمكم ان الاصل في المال الحرمه وعدم البذل دون مقابل واقل درجاته الاحسان، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) الايه، ولما ورد من قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) رواه احمد واصحاب السنن والحاكم. وبناء علي ما تقدم فان موكلتي تتقدم بهذه الدعوي وفقا للاسباب والاوجه التاليه: ١- روي البخاري عن ابي هريره رضي ﷲ عنه ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم). ٢- جاء في مجموع الفتاوي ٢٩/٢٧٨ لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ (ان المطل وهو تاخير الوفاء ظلم فكيف لتركه؟). ٣- ما تقرر لدي الفقهاء بان الضرر يزال. اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١،٠٠٠) واحد وثلاثون الف ريال قيمه المبالغ المستحقه لموكلتي بموجب مصادقه تاكيد رصيد عميل. وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٢ه ، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع ، ولم يتقدم طرفا الدعوي بايه اجابه في الترافع الكتابي ، ثم عقدت الدايره جلسه ترافع كتابي بتاريخ ٥/٨/١٤٤٢ه وتقدم وكيل الشركه المدعيه باجابه مضمونها نرفق لفضيلتكم صوره من مطابقه الرصيد ، الموقع عليها من قبل المدعي عليها بصحه الرصيد المطالب به بمبلغ وقدره (٣١٠٠٠) واحد وثلاثون الف ريال. ولم تقدم المدعي عليها ايه اجابه في الترافع الكتابي ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين ٩ / ٨ / ١٤٤٢ه عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر عن الشركه المدعيه وكيلها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢ه كما حضر عن الشركه المدعي عليها وكيلها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ ٨/٨/١٤٤٢ه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها واطلاعه علي صوره مطابقه الرصيد وصوره الفواتير اجاب بعدم صحه هذه المستندات مبدييا ولم يتم توقيع مطابقه وطلب مهله للرجوع لمدير الشركه وعليه قررت الدايره رفض طلب وكي المدعي عليه الامهال لعدم تجاوب مدير الشركه مع المرافعه الكتابيه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
بما ان هذه الدعوي مقامه من تاجر مرخص له بمزاوله التجاريه ضد تاجر وبشان عقد مقاوله تجاري فان الدايره مختصه بنظر موضوع هذه الدعوي وفقا للماده (١٦ /١) من نظام المحاكم التجاريه حيث يكتسب الطرفان صفه التاجر حسب النظام ، وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك، وفي الموضوع بما ان وكيل الشركه المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته اصل فواتير كربونيه ممهوره بختم المدعي عليها وموقعه بتوقيع استلام واسم من قام بالتوقيع وتضمنت الفواتير مبالغ اكثر من مبلغ المطابه في هذه الدعوي ، كما قدم صوره خطاب مطابقه رصيد ممهور بختم المدعي عليها والتوقيع ، وحيث افتتحت الدايره المرافعه الكتابيه جري ارفاق اسانيد الشركه المدعيه من خلالها وطلبت من ممثل المدعي عليها الاجابه فلم يجب علي الدعوي فحددت جلسه هذا اليوم وبلغت الطرفين ، وبما ان وكي الشركه المدعي عليها حضر واطلع علي المستندات وانكرها مبدايا وطلب مهله للمراجعه وبناء علي الماده (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٥٣ /١) من نظام المرافعات الشرعيه رات الدايره عدم الامهال حيث سبق وتم امهال المدعي عليها بالمرافعه الكتابيه وتم تمكينها من الاطلاع علي المستندات ، وحيث انكرت شركه المدعي عليها الاسانيد الكتابيه من فواتير ومطابقه دون تحرير لجوابها وتفصيل وجه انكارها وبما ان الشركه المدعيه قدمت بينتها المكتوبه وفقا للماده (٤٢) و(٤٣) من نظام المحاكم التجاريه ، وحيث اطلعت الدايره عليها وجري فحصها وتدقيقها وحيث لم تقدم المدعي عليها من الدفوع او وسايل الاثبات ما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه فقد انتهت الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وبﷲ التوفيق.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) رقم السجل التجاري (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره واحد وثلاثون الف ريال (٣١.٠٠٠) وذلك لما هو موضح بالاسباب