moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحكم رقم 6/د/ تج4/ 2/ 1435ه الصادر في القضيه رقم 4773/ 2/ لعام 1433ه المقامه من/ شركه (...) لتوزيع الاغذيه المحدوده ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد، وبعد:- فانه في يوم الاثنين 15/1/1435ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بالتشكيل التالي/ القاضي : رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا القاضي : عبد العزيز بن عبد الله ال فهيد عضوا القاضي : عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا وبحضور محمد بن مقبول الرحيلي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 28/1/1434ه، وبعد اطلاعها علي الاوراق وبعد الدارسه والمداوله اصدرت الحكم الماثل:- "الوقايع" حيث ان هذه الدعوي تتلخص في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بجده وكيل المدعيه (…) بعريضه دعوي اختصم فيها ابتداء (…) صاحبه مؤسسه (…)، اورد فيها مطالبه موكلته لها بمبلغ قدره مايتان وتسعه وثلاثون الف ريال وذلك قيمه ادوات مكتبيه وقرطاسيه وردتها موكلته للمحل التابع للمدعي عليها المسمي (قرطاسيه (…) وطلب الزامها بدفع المبلغ المذكور، وقد قيدت الاوراق قضيه بالرقم المدون اعلاه، واحيلت لهذه الدايره ابتداء في 14/6/1433ه، فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. فبجلسه السبت 10/8/1433ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقدم وكيل المدعيه اشعار التبليغ مذيلا بختم وشرح عمده حي …. الشرقي بجده المتضمن افادته انه سلم الطلب لمندوب المبيعات في قرطاسيه (…) (المحل التابع للمدعي عليها) والذي استعد بابلاغها، وطلب الحاضر اجلا لاعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق الشرطه. وبجلسه السبت 16/9/1433ه حضر وكيل المدعيه/ (…) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها عن دعواه ذكر انها وفق لايحه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره مايتان وتسعه وثلاثون الف ريال قيمه بضاعه عباره عن مواد مكتبيه وقرطاسيه تم توريدها للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها وفق المبلغ المذكور وطلب الزامها بدفعه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر انه يطلب تزويده بعريضه الدعوي ومرفقاتها، فتم تزويده بنسخه من ذلك فطلب مهله واستعد بتقديم الجواب في الجلسه القادمه. وبجلسه يوم السبت 27/11/1433ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب وكيل المدعيه السير والحكم في الدعوي غيابيا بالزام المدعي عليها (…) صاحبه مؤسسه (…) بدفع مبلغ المطالبه وقدره مايتان وتسعه وثلاثون الف ريال يمثل قيمه مواد مكتبيه وقرطاسيه وردتها موكلته للمدعي عليها وتبقي في ذمتها المبلغ المذكور، وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بانه يستند الي اصل خطاب مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها ومطابق عليه من الغرفه التجاريه بمكه المكرمه اقرت فيه المدعي عليها بمبلغ الدعوي وطلبت تقسيطه، كما يستند ايضا الي اصل فاتوره البضاعه محل الدعوي بمبلغ قدره مايتان وخمسون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا وثمان وثلاثون هلله، كما يستند الي اصول الشيكات التي قدمتها المدعي عليها كجزء من ثمن البضاعه محل الدعوي الا انه تبين لموكلته انها بدون رصيد ولم تتقدم موكلته الي لجنه منازعات الاوراق التجاريه نظرا لرغبه موكلته في مطالبه المدعي عليها بقيمه البضاعه كامله فقدم اصل الشيك رقم 000293 وتاريخ 16/4/2012م بمبلغ قدره ثمانيه الاف ريال والمسحوب علي مصرف الراجحي وقدم اصل الشيك رقم 000038 وتاريخ 27/10/1010م بمبلغ قدره عشره الاف ريال والمسحوب علي مصرف الراجحي كما قدم اصل الشيك رقم 000045 تاريخ3/12/2010م بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال والمسحوب علي مصرف الراجحي كما قدم اصل الشيك 000039 تاريخ 4/12/ 2010م بمبلغ قدره عشره الاف ريال والمسحوب علي مصرف الراجحي، وقامت الدايره بارفاق اصول المستندات المنوه عنها بملف الدعوي ثم قرر الحاضر اكتفاءه وطلب الحكم في القضيه بحالتها الراهنه. فاصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها الغيابي رقم 177/د تج 4/2 لعام 1433ه والقاضي بالزام المدعي عليها (…) سجل مدني رقم (…) صاحبه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه شركه (…) لتوزيع الاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره مايتان وتسعه وثلاثون الف ريال. وحيث ان المدعيه عليها …….. مؤسسه (…) وبعد تسلمها نسخه الحكم الغيابي في 19/1/1434ه عن طريق وكيلها الشرعي (…) والذي تقدم باعتراض موكلته عليه في 27/1/1434ه وذلك خلال الاجل المحدد نظاما، والذي طلب في لايحه الاعتراض اعاده النظر في الحكم الغيابي الصادر ضد موكلته تاسيسا علي دفعته بانتقال ملكيه مؤسسه (…) التي كانت مملوكه لموكلته (…) الي مؤسسه (…) للتجاره لصاحبها (…) وذلك بموجب عقد التنازل بالبيع المبرم بينهما والموضح فيه لتحمل مؤسسه (…) للتجاره لكامل الالتزامات الماليه عن موكلته مؤسسه (…)؛ وبناء عليه واستنادا للماده 533 من نظام المحكمه التجاريه تم اعاده فتح باب المرافعه للنظر في اعتراض المدعي عليها. وقد تم اعاده القضيه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 28/1/1434ه والتي قامت باعاده النظر فيها علي النحو الموضح في محاضر الضبط. فبجلسه يوم السبت 14/3/1434ه حضر عن المدعيه ووكيلها الشرعي/ (…) وحضر عن المدعي عليها (…) صاحبه مؤسسه (…) وكيلها الشرعي (…)؛ وقد نوهت الدايره الي انها تعيد فتح باب المرافعه في هذه القضيه للنظر في اعتراض المدعي عليها المقدم علي الحكم الغيابي الصادر برقم 177 لعام 1433ه، فقام وكيل المدعي عليها بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من اعتراضه علي الحكم الغيابي الصادر ضد موكلته والذي اوضح فيه دفعته بانتقال ملكيه مؤسسه (…) التي كانت مملوكه لموكلته (….) وذلك بموجب عقد التنازل بالبيع المبرم مع مؤسسه (….) للتجاره لصاحبها (…) والموضح فيه لتحمل مؤسسه (…) لكامل الالتزامات الماليه عن موكلته، وباطلاع وكيل المدعيه علي ذلك طلب مهله للرد. وبجلسه يوم الاحد 28/4/1434ه قدم وكيل المدعيه مذكره برده علي ما جاء في اعتراض المدعي عليها علي الحكم الغيابي حيث ذكر ان المدعي عليها قد اسست اعتراضها علي ان ملكيه المؤسسه التي تملكها انتقلت الي مؤسسه اخري الا ان المدعي عليها لم توضح اي سبب اخر تبرر به اعتراضها ولم تعترض علي صحه المبلغ مما يعتبر اقرارا منها بالمبلغ المحكوم به مضيفا بان قيام المدعي عليها ببيع موجودات مؤسستها للغير هو شان خاص بها ولا يعفيها ذلك التصرف من تسديد المبالغ المستحقه بذمتها فذمتها الماليه ليست مستقله عن ذمه المؤسسه التي تملكها ولا ينفي عن ذلك البيع ولا يسقط الالتزامات المترتبه علي المدعي عليها وطلب المدعي وكاله رفض اعتراض المدعي عليها علي الحكم الغيابي والزامها بمبلغ المطالبه؛ وقد تسلم وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره المذكوره وباطلاعه عليها طلب مهله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما اذا كانت موكلته اتفقت مع المتنازل له عن مؤسسه (…) ومحلاتها التجاريه وهو (…) بشان جميع مديونيات المؤسسه المذكوره فاجاب بان جميع المديونيات تم تقديرها اجمالا دون تفصيل بشان اطرافها من داينين وتمت الاشاره اليها في البند الرابع من عقد البيع المبرم بين موكلته وبين المذكور (…) كما ان هذا الاخير قام بشراء المؤسسه بجميع اصولها وبما لها وما عليها بمبلغ 5.000.000 ريال وفقا للعقد المقدم صورته للدايره ثم طلب وكيل المدعي عليها امهاله. وبجلسه يوم الاحد 2/7/1434ه قدم وكيل المدعي عليها خطابا صادرا من مؤسسه (…) للتجاره لصاحبها (…) مذيلا بتوقيعه وختم مؤسسته المذكوره ومصادقا عليه من الغرفه التجاريه بمكه وفيه اشار المذكور الي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه وقرر في خطابه المشار اليه بان جميع عمليات التبادل التجاري بين طرفي هذه القضيه هو خاضع وداخل ضمن عقد شرايه لمؤسسته (…) التابعه للمدعي عليها سابقا كما اكد في خطابه علي صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها في لايحته اعتراضه التي قدمت في القضيه. وقد تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه من الخطاب المذكور وباطلاعه عليه طلب مهله. وبجلسه يوم الاحد 21/8/1434ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ضمنها حصره لدعواه تجاه (…) صاحب مؤسسه (…) والذي ال اليه المحل المسمي (قرطاسيه (…) وانه يوجه الدعوي الماثله ضده ويطالبه بمتابعه الدعوي والالتزام بتنفيذ الحكم الذي يصدر عن الدايره، فعلق وكيل (…) المالكه السابقه لمؤسسه (…) بانه يكتفي بما سبق ان قدمه بشان رد الدعوي تجاه موكلته. ثم طلب وكيل المدعيه مهله لابلاغ المدعي عليه (……………). وبجلسه يوم الاحد 2/11/1434ه تبين عدم حضور المدعي عليها (…) او من يمثله شرعا ولم تتحقق الدايره من ابلاغه، واكد المدعي وكاله علي توجيه دعوي موكلته ضد مؤسسه (…) للتجاره لصاحبها (…) وطلب اعاده ابلاغ المدعي عليه المذكور عن طريق الشرطه. وبجلسه يوم الاثنين 15/ 1/ 1435ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وتشير الدايره الي ورود خطاب من مدير مركز شركه التنعيم رقم 149569 وتاريخ 2/12/1434ه ومرفقاته المتضمن ابلاغ عامل المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليه (…) ثابت تبلغه بهذه الجلسه بموجب ذلك لذا فانه يطلب السير في نظر الدعوي والمصادقه علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه المتوجه ضد مؤسسه (…) للتجاره العايده له وتعديل منطوق الحكم وفق ذلك؛ كون الثابت اعتراف المدعي عليه بالمطالبه محل الدعوي وبالحكم الغيابي السابق صدوره فيها وذلك بموجب خطابه المصادق من الغرفه التجاريه بمكه بتاريخ 1/7/1434ه المذيل بتوقيعه وعليه ختم مؤسسته والذي اكد فيه بان التعامل التجاري في هذه القضيه بين طرفيها يعتبر خاضعا لعقد شرايه مؤسسه (…) من صاحبتها (…) كما اكد في خطابه المذكور علي ما دفع به وكيل المذكوره في لايحته اعتراضه علي الحكم الغيابي بشان ذلك، مما يتبين معه عدم علم المدعي عليه بالحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه وتوجه ضده اثاره بشان المديونيه محل المطالبه والتي اعترف بتحمل مؤسسته لها ولم يبد اي اعتراض علي ذلك؛ لذا فهو يطلب مصادقه الحكم الغيابي في مواجهه المدعي عليه والزامه بمبلغ المطالبه المدعي به. "الاسباب" وبما ان المدعيه حصرت دعواها الماثله في مواجهه المدعي عليها (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره ومطالبته بمبلغ مايتين وتسعه وثلاثين الف ريال وذلك قيمه بضاعه عباره عن ادوات مكتبيه وقرطاسيه وردتها موكلته لمؤسسه (...) التي الت ملكيتها اليه بموجب عقد التنازل عنها المؤرخ في 21/6/1421ه والمتضمن لتحمل مؤسسه المدعي عليه لكامل الالتزامات الماليه عن مؤسسه (...) بمالها وما عليها وفق ما تضمنه البند الرابع من عقد التنازل بالبيع المبرم بينهما بشان جميع مديونياتها. ومن ضمنها المديونيه محل المطالبه وتحمله لها بموجب خطابه في 1/7/1434ه المؤكد لذلك وتطلب المدعيه الزامه بدفع قيمه هذه المديونيه المتمثله في المبلغ المذكور.. وحيث ان هذه الدعوي متعلقه بنزاع علي المتبقي من قيمه بضاعه تم توريدها بغرض اعاده بيعها، ولذا فان الاختصاص بنظرها ينعقد لديوان المظالم بوصفه جهه قضاء تجاري وذلك بموجب الفقره (ا) من الماده الثانيه ونص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. وحيث الثابت - كما هو موضح بوقايع وحيثيات الدعوي الوارده بعاليه – ان المدعيه وجهت دعواها ابتداء ضد (...) صاحبه مؤسسه (...) والثابت ان الدايره وخلال نظرها لهذه الدعوي سبق وان اصدرت حكمها الغيابي رقم 177/تج4/2 1433ه والصادر انذاك في مواجهه صاحبه المؤسسه المذكوره بالزامها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (239،000 ريال) والمبني علي اسبابه المتضمنه لقيام العلاقه التجاريه بين المؤسسه المذكوره ومع المدعيه بشان البضاعه محل المطالبه المورده اليها وذلك بموجب البيانات المقدمه من الشركه المدعيه لاثبات دعواها والمتمثله في اصل الخطاب الصادر من المؤسسه المذكوره وعلي مطبوعاتها ومذيلا بختمها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بمكه المكرمه والمبين فيه لاقرارها بالمبلغ محل الدعوي وطلبها فيه من المدعيه تقسيطه علي دفعات، وكذلك بموجب اصل الفاتوره للبضاعه محل الدعوي بكامل قيمتها البالغه مايتين وخمسين الفا ومايتين وخمسه واربعين ريالا وثمان وثلاثين هلله، وكذلك بموجب اصول الشيكات الخمسه المقدمه والتي حررتها المؤسسه المذكوره للمدعيه كجزء من ثمن البضاعه محل الدعوي وليست بكامل قيمتها الا انه تبين ان هذه الشيكات بدون رصيد والتي لم تتقدم بها الشركه المدعيه الي لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه نظرا لرغبتها في مطالبه المؤسسه بقيمه البضاعه كامله، وانه لتخلف المؤسسه المذكوره عن الحضور رغم ثبوت تبلغها بالدعوي ولطلب وكيل المدعيه الحكم عليها غيابيا بمبلغ المطالبه المدعي به ولتقديمه البينه الموصله المشار اليها والمثبته للدعوي؛ مما انتهت معه الدايره الي اصدار حكمها الغيابي المذكور اعلاه علي المؤسسه التي وجهت المدعيه دعواها ضدها ابتداء وهي مؤسسه ((...)))لصاحبتها (...) والزامها بالمبلغ المدعي به حكما معلقا علي نكولها عند اعتراضها عليه خلال الاجل النظامي المحدد بخمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به. وحيث ان المؤسسه المذكوره المدعي عليها ابتداء وبعد تسليمها للحكم الغيابي تقدمت باعتراضها عليه خلال المده النظاميه وفقا لما هو موضح بوقايع وحيثيات الدعوي اعلاه. وعليه وبما ان الماده رقم 533 من نظام المحكمه التجاريه قد نصت علي انه: (اذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه الي المحكمه وكان تقديمه داخل المده القانونيه تقرر المحكمه قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمه علي حسب المحاكمه الوجاهيه ثم تحكم بما يظهر لديها اما بتصديق صك الحكم الغيابي او نقده او اصلاحه...)؛ وحيث الثابت انه وبعد فتح المرافعه في هذه القضيه والنظر فيما اوردته المؤسسه المذكوره المدعي عليها ابتداء بلايحه اعتراضها والتي تضمنت دفعها بانتقال ملكيه مؤسسه (...) التي كانت مملوكه لها الي المؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) وذلك بموجب عقد التنازل بالبيع المبرم بينهما المؤرخ في 26/11/1433ه والموضح فيه لتحمل مؤسسه (...) للتجاره لكامل الالتزامات الماليه عن مؤسسه (...) ومديونياتها، وحيث قد اكدت المدعي عليها دفعها ذلك بالخطاب الصادر من مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (.....) مذيلا بتوقيعه وختم مؤسسته المذكوره ومصادقا عليه من الغرفه التجاريه والذي اشار فيه المذكور الي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه وطرفيها وقرر في خطابه المشار اليه بان جميع عمليات التبادل التجاري بين طرفي هذه القضيه هو خاضع وداخل ضمن عقد شرايه لمؤسسه (...) التابعه للمدعي عليها سابقا كما اكد في خطابه علي صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها في لايحه اعتراضه التي قدمت في القضيه؛ وحيث طلبت المؤسسه المدعي عليها سابقا بناء علي ذلك رد الدعوي في مواجهتها، وبما ان الثابت ان المدعيه قد وافقت علي ذلك وعدلت دعواها الماثله وحصرها في مواجهه/ (...) صاحب مؤسسه (...) باعتبار انه قد الت اليه المحل المسمي (قرطاسيه (...) وانتقلت اليه ملكيه مؤسسه (...) وتحمله لمديونياتها... وعليه وبما ان الثابت ان المدعيه حصرت دعواها الماثله ضد المدعي عليه المذكور وتوجهت اليه مطالبتها بالمديونيه محل الدعوي؛ وحيث الثابت ان هذه المديونيه ناتجه عن علاقه المدعيه بتوريد البضاعه الي مؤسسه (...) والمحل التابع لها المسمي بقرطاسيه (...) وقد تبين ان مبلغ البضاعه محل المطالبه ثابت علي المؤسسه المذكوره وفقا لما سبق ان قدمته المدعيه من البينات السابق، ايرادها والتي صدر بموجبها الحكم الغيابي السابق صدوره في هذه القضيه؛ وحيث قد تبين ان مؤسسه (...) ثابت انتقال ملكيتها الي المدعي عليه الذي حصرت المدعيه دعواه مؤخرا في مواجهته والذي ال اليه المحل التابع لها وذلك بموجب عقد التنازل بالبيع المضمن لتحمله لكامل الالتزامات الماليه عن مؤسسه (...) المذكوره... وبالتالي وبما انه وبالنظر في ثبوت انتقال ملكيه مؤسسه (...) التي كانت مملوكه (...) - المدعي عليها سابقا - الي مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) المدعي عليه حاليا- وذلك بموجب عقد التنازل بالبيع المبرم بينهما المؤرخ في 26/11/1433ه والموضح فيه لتحمل مؤسسه (...) للتجاره لكامل الالتزامات الماليه عن موكلته مؤسسه (...) ولجميع مديونياتها، وبالنظر في ذلك وما اوضحه وكيل مؤسسه (...) ولجميع مديونياتها، وبالنظر في ذلك وما اوضحته وكيل المؤسسه المذكوره امام الدايره باتفاق موكلته مع المدعي عليه المتنازل له عن مؤسسه (...) وحالتها التجاريه وهو (...) بشان جميع مديونيات المؤسسه المذكوره وانه تم تقديرها اجمالا دون تفصيل بشان اطرافها من داينين المشار اليها في البند الرابع من عقد البيع المبرم ؛ بين موكلته وبين المدعي عليه الذي قد قام بشراء المؤسسه بجميع اصولها وبما لها وما عليها بمبلغ 5.000.000 ريال وفقا لعقد التنازل المبرم؛كما انه وبالنظر ايضا في مستند الاقرار المؤرخ في 28/11/1433ه المحرر بين (...) المالكه السابقه لمؤسسه (...) وبين مالكها الجديد المدعي عليه (...) والمتضمن تنازلها للمدعي عليه عن محل قرطاسيه (...)؛ فعليه وبما انه بالنظر كذلك في الخطاب المقدم بعد صدور الحكم الغيابي في هذه القضيه والصادر من مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) والمذيل بتوقيعه والممهور بختم مؤسسته والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بمكه بتاريخ 1/7/1434ه والموجه من قبله الي هذه الدايره والذي تضمن النص صراحه الي اقرار باحاطته "بالحكم الغيابي رقم 177/ دتج4/2 لعام 1433 ه الصادر في هذه القضيه رقم 3774/2/ق لعام 1433ه والمقامه من المدعيه/ شركه (...) لتوزيع الاغذيه المحدوده ضد (...) صاحبه مؤسسه (...) وانه يفيد بان جميع عمليات التبادل التجاري بين طرفي هذه القضيه هو خاضع لعقد شرايه لمؤسسه (...) وانه يؤكد في خطابه هذا علي صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها في لايحه اعتراضه التي قدمت في القضيه" ؛ مما يقتضي معه بموجب ذلك ثبوت المسؤوليه عن المديونيه محل المطالبه في مواجهه المدعي عليه وتحمله لها ضمن ساير مديونيات المؤسسه التي انتقلت جميع التزاماتها الماليه عليه وفقا لعقد التنازل الذي ابرمه وباعتبار ناتجه عن تعامل المؤسسه التجاري الذي اقر بخضوعه لعقد شرايه لها وفق اقراره في خطابه المشار اليه. وبالتالي فان المتبين من ذلك حصول العلم لدي المدعي عليه بهذه المديونيه محل المطالبه في الدعوي وثبوت تبلغه بالحكم الغيابي السابق صدوره بشانها وتوجهه ضده وذلك وفق ما هو موضح بموجب خطابه المصادق عليه من الغرفه التجاريه بمكه بتاريخ 1/7/1434ه والمذيل بتوقيعه وعليه ختم مؤسسته والذي اقر فيه بان التعامل التجاري في هذه القضيه يعتبر خاضعا لعقد شرايه مؤسسه (...) لصاحبتها .... وما اكده في خطابه المذكور علي صحه ما دفع به وكيل المذكوره في لايحه اعتراضه علي الحكم الغيابي بشان ذلك مما يتبين معه بموجب ذلك علم المدعي عليه بالدعوي المقامه وطرفها وبالمديونيه محل المطالبه والتي اعترف بتحمل مؤسسته لها ولم يبد اي اعتراض عليها مما يقتضي علمه بالمديونيه محل المطالبه وتحمله لها بموجب خطابه المذكور وبموجب عقد التنازل المبرم بينه وبين المالكه السابقه لمؤسسه (...) والموضح فيه لتحمل مؤسسته (...) للتجاره لكامل الالتزامات الماليه عن مؤسسه (...) بما لها وما عليها وهو ما تمت الاشاره اليه في البند الرابع من عقد البيع المبرم بينهما بشان جميع المديونيات؛ مما يتعين الزام المدعي عليه بهذه المديونيه محل المطالبه الصادر بشانها الحكم الغيابي والذي اقر هو بخضوعها ودخولها ضمن عقد شرايه لمؤسسه (...) وفقا لخطابه المذكور المؤرخ 1/7/1434ه، والذي تبين معه اعتبار علم وتبلغ المدعي عليه بالحكم الغيابي الصادر الذي صرح به في خطابه المشار اليه الموجه الي الدايره واحالته بشان هذا الحكم لما ورد في لايحته الاعتراض المقدمه. فعليه وحيث الثابت حصر هذه الدعوي وتوجهها ضد المدعي عليه وحيث ثبت علمه بصدور الحكم الغيابي في القضيه وتبين تبليغه به والتعقيب عليه بتاكيده في خطابه المشار اليه بما ورد في الاعتراض عليه بشان صحه تملكه المديونيه محل المطالبه؛ مما يقتضي معه بموجب ذلك قبوله بتوجه هذا الحكم ضده وانتقال اثار عليه؛ وبالتالي اعتبار خطابه المقدم بمثابه الاعتراض من قبله علي هذا الحكم، والذي يتبين منه عدم انكاره للمديونيه بل ثبوت اقراره فيه بصحه التعامل عن المديونيه محل المطالبه وخضوعها لعقد شرايه للمؤسسه التي التزم بتحملها لكامل التزاماتها الماليه عنها وفقا لخطابه المذكور ولم يبد فيه اي اعتراض علي ذلك ولا انكار للمطالبه محل الدعوي ولا لهذا الحكم الصادر بشانها ولم يدفع بما ينقض ذلك مما يعد ذلك بمثابه الاقرار من قبله بهذه المديونيه؛ مما يتعين معه ترتب اثار الحكم الغيابي في مواجهته وفقا لذلك. ولما تبين ان مبلغ المطالبه المدعي به والصادر به حكم الدايره الغيابي استنادا لما قدمته المدعيه من البينه الموصله وما تم تقديمه بعد الاعتراض علي هذا الحكم ثابت استحقاق المدعيه له وذلك عن مؤسسه (...) الثابت انتقال ملكيتها والتزاماتها للمدعي عليه والذي تبين ان ذلك ليس محل انكار من جهه المدعي عليه باعتباره خاضع لعقد شرايه للمؤسسه وهو المتحمل لالتزاماتها ومديونياتها الماليه ومن ضمنها المديونيه محل المطالبه وفقا لما تقدم بيانه؛ والذي تبين عدم ابداء المدعي عليه اي دفع ينقض ذلك او يثبت التخالص من هذا الالتزام، مما يقتضي معه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه المدعي به واستقراره في ذمه المدعي عليه. وبما ان الامر ما ذكر واعمالا لنص الماده رقم 533 من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تنتهي الي التصديق علي الحكم الغيابي رقم 177 لعام 1433ه السابق صدوره في هذه القضيه مع تعديل منطوقه وذلك علي النحو الموضح بمنطوق حكمها ادناه وبه تقضي. "لذلك وبعد المداوله" حكمت الدايره: بالمصادقه علي الحكم الغيابي رقم 177/ د تج4/2 لعام 1433ه مع تعديل منطوقه ليكون كالتالي:- الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) لتوزيع الاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (239.000) مايتان وتسعه وثلاثون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق... وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، محمد بن مقبول الرحيلي امين السر عمرو بن عبد العزيز بالطيور عضو عبد العزيز بن عبد الله ال فهيد عضو رامي بن ابراهيم الحازمي رييس الدايره القرار في القضيه رقم 127 لعام 1439 ه المقامه من / شركه (...) لتوزيع الاغذيه ضد/ (...) (صحاب مؤسسه (...) للتجاره) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابع بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 15/1/1435ه في القضيه رقم 4773/2/ق لعام 1433ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الخميس 12/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن ابراهيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 20/1/14389ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 4773/2/ق لعام 1433 ه القاضي: بالمصادفه علي الحكم الغيابي رقم 177/د تج 4/2 1433ه من تعديل منطوق ليكون كالتالي: الزام المدعي عليه/ (...) بجدول مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه، شركه (...) لتوزيع الاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (239،000) مايتان وثلاثون الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفير العميري امين السر ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره