moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471070237 لعام 1444ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه، فحددت له الدايره جلسه في 16/11/1444ه: حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدعوي فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه ونصها ما يلي: [يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للخدمات التجاريه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (2%)، وراس مالها (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تاسست في تاريخ 1442/07/23ه الموافق 2021/03/07م، وتنتهي في تاريخ 1447/07/23ه الموافق 2026/01/12م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام الشريك بالتصرف دون الرجوع للمدعي واستحداث فروع جديده بدون علم المدعي وتحميل الشركه نفقات والتزامات دون علم المدعي لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر)، هذه دعواي]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك. ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات)، وفي جلسه 14/1/1445ه: حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكرته ونصها ما يلي: [اود افادتكم بانه لا مانع لدي من فسخ العقد المبرم بيننا بشرط تعيين محاسب قانوني للفصل في جميع ما يتعلق علي هذا العقد ماليا ]، كما تقدم وكيل المدعي بمذكره رد ونصها ما يلي: [اولا :-ان ما ذكره المدعي عليه نعترض عليه جمله وتفصيلا لعدم مباشره المدعي لاي عمل خاص بعقد الشراكه وعدم ادرار اي منفعه او ربح منه – وان المدعي عليه ينفرد ومسيول عن اي عمل وحده دون غيره، ثانيا:- اطلب من الدايره الزام المدعي عليه بتقديم كشف عن الاعمال والحسابات الخاصه بها والتي تمت دون علم المدعي للاطلاع عليها.]، لذا قررت الدايره الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم: وفيها حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، والفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم افهمت الدايره الحاضر في الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي: الزام المدعي عليه بفسخ عقد الشراكه القايمه بينهما، وبما ان طلب المدعي لفسخ العقد سابق لاوانه وذلك؛ انه من المتقرر ان المدعي عليه لا يمانع من فسخ عقد الشراكه محل الدعوي، فاصل المنازعه منتفي بينهما في تقرير اراده الطرفين اختياريا بفسخ عقد الشراكه، وبما ان الماده (17) من عقد التاسيس والذي نص علي انه تنقضي الشراكه بينهما وفقا للماده 16 من نظام الشركات، وقد نصت الماده(16) من نظام الشركات علي انه : مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: ... د - اتفاق الشركاء علي حلها قبل انقضاء مدتها ، فضلا علي ان حل الشراكه يكون من خلال الجمعيه العموميه للشركه باتفاق جميع الشركاء، ولم يظهر للدايره منازعه بين طرفي الدعوي في فسخ الشركه بينهما، لتبسط الدايره نظرها في ذلك، ومن المتقرر انه بمجرد انقضاء الشراكه تدخل في دور التصفيه، اذ ان فسخ عقد الشراكه له اثاره علي جميع الشركاء، اذا اموالهم مختلطه في هذه الشراكه، ولا يتبين حقوق كل شريك الا من خلال تنضيض الشراكه بينهما، والمحاسبه والتي علي ضويها يتضح الموقف المالي للشراكه من حيث الربح او الخساره وماهي اسباب الخساره في حال تحققها ومن الذي تسبب بها، ولا يتبين ذلك الا باجراء المحاسبه كما سبق بيانه، وهو ما اشار اليه المدعي عليه بعدم الممانعه من فسخ عقد الشراكه بعد تعيين محاسبا قانونيا لذلك، وهو متوافق ايضا مع ما جاء في الفقره الاولي من الماده(17) من عقد التاسيس بتعيين محاسب قانوني بعد اتفاق الشركاء بحل وتصفيه الشراكه، مما تنتهي معه الدايره لجميع ما سبق لعدم قبول هذه الدعوي، واما عما اثاره وكيل المدعي من طلب الزام المدعي عليه بتقديم كشف عن الاعمال والحسابات الخاصه بها والتي تمت دون علم المدعي للاطلاع عليها، فان طلبه غير مقبول وذلك استنادا للماده(245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، وما نصت عليه الماده(83/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه: اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه ، وما نصت عليه الماده(83/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه : اذا ظهر للدايره بعد نظر الطلب العارض انه لا علاقه له بالدعوي الاصليه تعين رفضه، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوي مستقله تحال حسب التوزيع ، وقد وضحت الماده (83/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه : الطلب الاصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفه دعواه ، ولما كان طلبه الاصلي فسخ العقد ثم طلب عرضا بالزام المدعي عليه بتقديم كشف عن الاعمال والحسابات الخاصه بها والتي تمت دون علم المدعي للاطلاع عليها، مما يكون وعلي ضوء النصوص النظاميه السابقه متعارضا مع الطلب الاصلي. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم