moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٠٧٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/١٣ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (ابرم عقد بين المدعي عليها شركه (...) للمقاولات مع مؤسسه (...) بتاريخ ٤/٦/١٤٣٦ه بمدينه الرياض للقيام باعمال حفريات واعمال سباكه وتمديد شبكات تحت اشراف المقاول الرييسي في مشروع (...) بمحافظه الخرج وذلك بموجب مستخلصات شهريه ترفع بعد اعتمادها من مدير المشروع وحيث بقي من قيمه المشروع مبلغ وقدره ٥٨١.٠١٦ ريال خمسمايه وواحد وثمانون الفا وسته عشر ريالا واطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٨/٠٣/١٤٤٠ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي فجري شطبها ثم تقدم وكيلها بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه ١٩/٠٤/١٤٤٠ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك. وفي جلسه ١٧/٠٥/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعي (...) المثبت في الضبط هويته وصفته عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها (...) المثبت في الضبط هويتها وصفتها طلبت تزويدها بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويدها بنسخه منها وبعد اطلاعها طلبت مهله للرد. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/٠٥/١٤٤٠ه موعدا لتقديم وكيله المدعي عليه جوابها علي الدعوي ويوم الثلاثاء الموافق ١٤/٠٦/١٤٤٠ه موعدا لتقديم وكيل المدعي جوابه علي المذكره المقدمه في ٣٠/٠٥/١٤٤٠ه. وفي جلسه ١٥/٠٦/١٤٤٠ه اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات وعلي المذكرات المقدمه من الطرفين حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها حيث رفع المدعو (...) الدعوي وتم الحكم برفض الدعوي فاقامها شقيقه باسمه (...) للتحايل علي هذا المبدا القضايي المستقر طبقا لنظام المرافعات. ثانيا: ننكر كل الاوراق المقدمه من المدعي حيث لم يقدم اصلا واحدا. ثالثا: دون اقرار للمدعي باي حق او بعض حق فالعقد المقدم من المدعي صورته علي فرض صحته - والفرض غير الحقيقه- فهو محرر مع مؤسسه (...) للمقاولات وبالتالي فالمدعي لا صفه له في الدعوي حيث اقامها بشخصه وليس باسم المؤسسه التي تم التعاقد معها، وعليه ولهذه الاسباب ولاسباب افضل ترونها. فنطلب الفصل في الدعوي علي الوجه الشرعي اللازم)، كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (١- ما ذكرته المدعي عليها بان موكلي ليس ذي صفه فهذا دفع ليس بمحله حيث ان الدعوي مقامه من مؤسسه موكلي ولو فرضنا انه باسمه الشخصي فلا مانع نظامي من ذلك حيث ان شخصيه المؤسسه لا تنفصل عن شخصيه موكلي الطبيعيه. ٢- ما ذكرته المدعي عليها بانه لا يوجد اصول والمقدم لهم صور فقط فان الاصول تقدم لمقام الدايره في حال طلبتها علما انها متوفره وقد تم تقديمها لمقام الدايره. ٣- نرد علي المدعي عليها فيما يخص بانه سبق الفصل في الدعوي فهذا غير صحيح وهذه هي الدعوي الوحيده لموكلي ضد المدعي عليها فقط. ٤- من الثابت وجود علاقه تعاقديه بين موكلتي والمدعي عليها بموجب العقد وكذلك بموجب الشيكات المسلمه لموكلتي والتي صرفت في حينه وهذه بينه موصله علي وجود العلاقه التعاقديه. ٥- يتضح خوض المدعي عليها في امور شكليه لا عبره بها ولم يتم الجواب عن فحوي موضوع الدعوي وهذا نكول عن تقديم الاجابه ومماطله في تسليم الحقوق. لذا ووفقا لما سبق نتمسك بما تم تقديمه من قبلنا في لايحه الدعوي وجلسات المرافعه ونطلب الفصل في القضيه). ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان عليها الجواب علي موضوع الدعوي فاستعدت بذلك. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عما طلبت منها الدايره الجواب علي موضوع الدعوي فقدمت مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: تقدمنا امام محكمه فضيلتكم بثلاث دفوع وردت في ثلاث نقاط في مذكرتنا المنوه عنها بعاليه، وبكل اسف، جاء رد المدعي عليها مرسلا دون دليل قاطع او نقطه جوهريه تستلزم الرد عليها. لذلك نري ان تنظر المحكمه في دفوعنا التي تمس اساس الدعوي. ثانيا: نؤكد علي طلبنا من محكمتكم الفصل في الدعوي علي الوجه الشرعي اللازم)، وتبين للدايره بعد الاطلاع علي المذكره عدم التزامها بالجواب علي موضوع الدعوي وهذا يعد اسقاطا لحقها في الجواب ومماطله توجب الفصل في الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسمايه وواحد وثمانون الفا وسته عشر ريالا، وحيث امهلت الدايره المدعي عليها لتقديم جواب موضوعي علي الدعوي ولم تقدمها، وتمسكت بمذكراتها السابقه مما يعد نكولا عن الجواب، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في عرض الاسعار الموافق عليه والموقع بختم المدعي عليها وكذلك كروت العمل والتي حوت علي المبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها، واما بخصوص دفع المدعي عليها بطلب تقديم اصول العقد فلا تري الدايره بان ذلك يعد سببا مانعا من اجابتها علي الدعوي لاسيما وان الدايره سبق لها وان قامت بمطابقه الاصل واعادته للمدعي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وواحد وثمانون الفا وسته عشر ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٢٨٤٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠١/٣٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (٣٠٧٨) لعام ١٤٤٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدمت وكيله المدعي عليها بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٠ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيله المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٧/١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ٣٠٧٨/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي " بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وواحد وثمانون الفا وسته وعشر ريالا" والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.