moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470320474 لعام 1444ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها عده معدات من نوع رافعات علي التفصيل الاتي: معده رقم (.....) بطلب تاجير رقم (......) وتاريخ 29/ 08/ 2018م، معده رقم(....0) بطلب تاجير رقم (10/03/18) وتاريخ 08/ 10/ 2018م، معده رقم (.....) بطلب تاجير رقم (.......) ) وتاريخ 02/ 01/ 2019م، معده رقم (....) بطلب تاجير رقم (10/07/18) وتاريخ 08/ 10/ 2018م، معده رقم(......) بطلب تاجير رقم (.....) وتاريخ 25/ 11/ 2018م، لمده (10) عشره اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (262,952.37) ميتان واثنان وستون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، سدد منه مبلغ وقدره (174,800) مايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه ريالا. وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 23/ 03/ 1440ه وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه. وطالب ب: 1- الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه مبلغ وقدره (88,152) ثمانيه وثمانون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا للفتره من تاريخ 23/ 03/ 1440ه الي 26/ 08/ 1440ه. 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه: 1- عدد (4) مذكرات استلام محرره علي مطبوعات المدعيه وموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها. 2- امر الشراء المؤرخ في 01/ 01/ 2019م محرر علي مطبوعات مؤسسه (....)، بمبلغ قدره (11,700) احد عشر الفا وسبعمايه ريالا. 3- عدد (15) فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (101,880) مايه والفا وثمانمايه وثمانون ريالا. وعقدت الدايره جلسه في 14/ 05/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (.....) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ 88,152 ريال قيمه المتبقي من اجره معدات المفصله في لايحه الدعوي، ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من امر الشراء الصادر عن المدعي عليها بمبلغ 11,700 ريال، والفواتير الصادره عن موكلته والي مذكرات الاستلام وعددها اربع مذكرات الصادره عن موكلته موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها ثم سالته الدايره عن تاريخ التعامل مع المدعي عليها فذكر بانه خلال عام 2018م وعام 2019م ثم افهمته الدايره بابلاغ مدير المدعي عليها للحضور لاداء اليمين فاستعد بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه في 24/ 06/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (.....) بموجب الوكاله رقم (.....)كما حضرت مديره الشركه المدعيه المسجله في السجل التجاري /(.....) هويه وطنيه رقم (...) وتشير الدايره الي حضور / (.....) هويه وطنيه رقم (...) ثم سالته الدايره عن صفته في هذه الدعوي ؟ فذكر بانه وكيل المدعي عليها فسالته عن وكالته ؟ فذكر بانها لا تحضره حاليا، ثم سالت الدايره مديره المدعيه عن استعدادها لاداء اليمين فابدت استعدادها لذلك ثم ادت اليمين بالصيغه التاليه: اقسم بالله العظيم بان كل ما جاء في دعوي الشركه صحيح وانها تستحق في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره 88,152 ثمانيه وثمانون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا قيمه المتبقي من اجره المعدات المفصله في لايحه الدعوي، ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ بشكل مباشر او غير مباشر والله العظيم والله العظيم هكذا ادتها ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 88,152 ريال قيمه المتبقي من اجره معدات المفصله في لايحه الدعوي، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته نسخه من امر الشراء الصادر عن المدعي عليها بمبلغ 11,700 ريال، والفواتير ومذكرات الاستلام الصادره عن موكلته موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق كما نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها وبما ان المدعي عليها تخلف عن تقديم الجواب علي الدعوي كما تخلفت عن الحضور في الجلسات المنعقده لنظرها، كما تخلف الحاضر عن المدعي عليها عن تقديم وكاله تخوله حق الترافع في هذه الدعوي، وبما انه صدر قرار معالي وزير العدل رقم 921 وتاريخ 16/3/1444ه المتضمن الموافقه علي الادله الاجراييه والقواعد اللازمه لتنفيذ نظام الاثبات المتضمنه في الماده الثالثه ما نصه: تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها وبما ان الدايره سالت وكيل المدعيه عن تاريخ التعامل فذكر بانه خلال عام 2018م وعام 2019م، وبما ان النظام القايم في ذلك التاريخ هو نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات نصت علي: 1- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه فان حلف حكم له ، وان نكل لم يتعد بدليله. وبما ان مديره المدعيه ادت اليمين حسب الصيغه المرصوده في الوقايع اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وراد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (....) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 88,152 ثمانيه وثمانون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا، وبالله التوفيق.