moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥١٣٢٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء بثمن اجمالي قدره (١٥,٧٦١) خمسه عشر الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا، سددت منه مبلغ وقدره (١٤,٢٠٠) اربعه عشر الفا وميتا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٥٦١) الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٥٦١) الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٧ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي ثم عقب بانه تم السداد من قبل المدعي عليها ويطلب الحكم بانقضاء الدعوي وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. وبما ان وكيل المدعيه اقر بسداد مبلغ المطالبه محل الدعوي من قبل المدعي عليها وليس لديها اي مطالبه تخص هذه الدعوي لذا فان سبب نشوء الدعوي قد انقضي وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء الدعوي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بانقضاء الدعوي.