moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439429105 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بثمن اجمالي قدره (239,447) ميتان وتسعه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال، لم تسدد المدعي عليها منه شيء، وقد استلمت كامل المبيع وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (239,447) ميتان وتسعه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (23,944) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد متضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، بتاريخ 13/12/2017م. 2- كشف حساب متضمن مبلغ المطالبه من تاريخ 01/01/2017م حتي تاريخ 20/12/2017م. 3- فواتير متضمن مجموعها مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 14/11/1443ه وبسؤال وكيل المدعيه حصر الطلبات اجاب: الطلبات تنحصر فيما ورد في الصحيفه. وبسؤاله حصر البينات؟ اجاب: البينات تنحصر في الاتي: امر شراء – فواتير- مطابقه رصيد. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وجدت المطابقه التي ذكرها وكيل المدعيه وقد تضمنت اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وممهوره بختم المدعي عليها بالمصادقه، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سلف، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (239,447) ميتان وتسعه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (23,944) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال. وحيث ان المدعيه استندت في دعواها علي مجموعه فواتير صادره من موكلتها مذيله بختم المدعي عليها، وعلي مطابقه علي الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها بالمصادقه علي مبلغ المطالبه، وبما ان للاختام حجه معتبره بين التجار، وحيث ان امضاء الاختام علي المستندات والاوراق يعتبر موافقه لما ورد فيها، وينزل بمنزله الاقرار الكتابي بالحق، وبما ان الاقرار الكتابي حجه تاسيسا علي قاعده: الكتاب كالخطاب، فان الدايره تنهي الي الزام المدعي عليها بالطلب الاول، وفيما يخص الطلب الثاني، وحيث جاء هذا الطلب مجردا، وحصر وكيل المدعيه بيناته فيما هو وارد اعلاه، ولم يرفق ما يثبت هذا الطلب من عقد محاماه او نحوه، فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، وتخلص بذلك الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (....) ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(....) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (239,447) ميتان وتسعه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق.