moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٢٦٤٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بان اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه وهي عباره عن ارز بسمتي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٤ه بثمن اجمالي قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال سدد منه (١,٠٠٠) الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وقدم سندا لطلبه عدد (٢) من الفواتير بمبلغ اجمالي (٥,٠٦٠) خمسه الاف وستون ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م و تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٥م علي مطبوعات المدعيه، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: بانه يقر بصحه الدعوي وفي ذمه موكله مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال ، وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٤ /٠٣ /١٤٤٥ه وفيها: ،وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب اقر بصحه الدعوي وفي ذمه موكلي مبلغ قدره خمسه الاف ريال وليس له في وكالته حق الاقرار وبسؤال المدعي وكاله عن بينته الفواتير المرفقه وعليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن مبيع، وبما ام وكيل المدعي عليها لم ينكر الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فاتورتين ذيلت بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وبما ان الورقه العاديه المذيه بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)،هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه ( شركه (...)) سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره خمسه الاف ريال، وبما ان هذه الدعوي من الدعوي اليسيره فان هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعه او تدقيقا والله الموفق