moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5310 لعام 1440 ه المقامه من/ (....) سجل تجاري (...) ضد/ (....) غير ذلك (...) القاضي(....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي (....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيه انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، ذكر فيها انه ابرم مع المدعي عليها ثلاثه عقود بتاريخ 10/12/2014 علي النحو الاتي: 1\ عقد صيانه الزراعه والري بقيمه 37.000 ريال شهريا؟ 2\ عقد نظافه مجمع (....) بقيمه 45.000 ريال شهريا. 3\ عقد مبيدات بقيمه 8.000 ريال شهريا. وتون جميع اعمال هذه العقود بمنتجع شاطي (...) ، واستمرت المدعيه في تنفيذ بنود العقد والاعمال حتي نهايه شهر مارس من عام 2018م لفتره 42 شهرا، وتكلفه هذه الاعمال مبلغ اجمالي قدره (3,780,000) ريال سددت منها المدعيه جزءا وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (1,089,000) ريال لم تسدده حتي تاريخه، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع مليون وثمانيه وتسعون الف ريال، والزامها بدفع تعويض بمبلغ مايه وخمسون الف ريال، والزامها بدفع مصاريف واتعاب الدعوي بمبلغ وقدره مايه الف ريال، ثم افهمته الدايره بان عليه تحرير دعواه خصوصا وان الارقام التي ذكرت في لايحه الدعوي لمجمل العقود لا تصل الي قيمه المطالبه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 7/11/1440ه وبسؤال وكيله المدعي عما طلب منها قدم مذكره من صفحتين تضمنت تحرير للدعوي، ذكر فيها ان موكلها ابرم ثلاثه عقود بتاريخ 10/12/2014م مع المدعي عليها ويتم تنفيذها في مدينه (....) بمنتجع (....) الواقع في (....) العقد الاول عقد رش مبيدات بقيمه 8.000 ريال شهريا، والثاني عقد صيانه زراعه وري بقيمه 37.000 ريال شهريا، والثالث وعقد نظافه بقيمه 45.000 ريال شهريا، واستمر موكله بتنفيذ اعمال العقود حتي تاريخ 28/03/2018م، لتصبح اجمالي فتره اعمال العقود 42 شهرا، وحيث ان القيمه الشهريه لاجمالي للعقود مبلغ 90.000 ريال وبالتالي تصبح قيمه العقود الاجماليه مبلغ 3.780.000 ريال، وسددت المدعي عليها منها مبلغا قدره 2.691.000 ريال وتبقي في ذمتها مبلغا قدره 1.089.000 ، وطلبت الزام المدعي عليها بالمستحق في ذمتها اضافه الي التعويض عن الضرر الذي نتج عن تاخر سداد المستحقات ومصاريف الدعوي، وقدمت نسخه من الثلاث العقود المذكوره اعلاه وفاتوره بمبلغ المطالبه، وبسؤالها عن اصل الفاتوره طلبت مهله لاحضارها. ثم قدمت وكيله المدعي مجموعه مستندات ذكرت انها تمثل بينه موكلها علي الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/1/1441ه حضرت وكيله المدعي وذكرت ان لديها بينه تتمثل في شهاده الشهود، ثم حضر الشاهد (....) الجنسيه اقامه رقم (...) المكفول من قبل مؤسسه (....) للمقاولات العامه لصاحبها (....) ، وبسؤاله عن عمله ذكر انه مدير المشروع لدي المدعي، وانه قام بكامل العمل بالثلاث عقود، وهي رش المبيدات وصيانه الزرع والنظافه هكذا شهد، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي باحضار بينه تثبت الدعوي . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/3/1441ه حضر وكيل المدعي عليها وقدم مذكره من صفحه واحده عدم صحه المبالغ التي تطلبها المدعيه، والصحيح ان المتبقي لهم فقط عن شهر ديسمبر لعام 2015 مبلغا قدره 90,000 ريال، وقد تم سداد جميع المستخلصات السابقه، وعدم صحه ادعايها باستمرار تنفيذ الاعمال حتي تاريخ 28/3/2018 وذلك لاغلاق المنتجع في 31/12/2015 واخلايه من السكان ما يتعذر معه استمرار العمل بموجب العقود سالفه الذكر، وبشان كشف الحساب فلا يعتد به في مواجهه المدعي عليه لانه من صنع المدعيه ولا يوجد به مصادقه موكلته". وتم عقد عدد من الجلسات تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 8/7/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلب الحاضر سماع شهاده الشهود، وحضر (....) باكستاني الجنسيه اقامه رقم: (...) مكفوله من قبل مؤسسه (....) للصيانه والنظافه، وشهد قايلا :(انه يعرف عماله مكارم الصفوه ويسكنون جميعا في مكان واحد، وعرف منهم انهم يعملون في (.....) من عام 2016م الي 2018م في النظافه والزراعه) هكذا شهد، ثم حضر الشاهد الثاني (....) ... الجنسيه اقامه رقم :(...) مكفول من قبل (....) قايلا :(انه كان يسكن مع عماله 0....) وكانوا يعملون في (....) حتي عام 2018م شهر 3 وذهبت (....) عده مرات وهم يعملون) هكذا شهد. ثم فتحت الدايره خاصيه المرافعه الكتابيه عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ 24/10/1441ه وطلبت من الطرفين تقديم مذكراتهم الختاميه متضمنه جميع الدفوع والاسانيد، فابدي المدعي وكاله اكتفاءه بما تم تقديمه في الجلسات السابقه وبشهاده الشهود، وان عدم جواب المدعي عليه يعد نكولا لذا يطلب الحكم له بطلباته المقدمه في الدعوي. وفي جلسه 13/6/1442ه في الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبسؤال وكيل المدعي عليها ما استمهل بشانه في الجلسه السابقه ذكر اولا: نحيل الي ما سبق واجبنا به بان المبلغ التي تطالب به المدعيه غير صحيح وان المتبقي لهم لدي موكلتي هو قيمه العقود الثلاثه عن شهر ديسمبر 2015م فقط بمبلغ 90000 ريال وتم سداد جميع المستخلصات السابقه بالكامل اخرها شهر نوفمبر 2015م ثم تم اقفال المنتجع بعد ذلك. ثانيا: نرفق لفضيلتكم البينه علي صحه ما دفعنا به وان ما ذكرته وكيله المدعيه من ان موكلتها استمر في تنفيذ الاعمال بموجب العقود الثلاثه حتي تاريخ 28/3/2018م فهذا كلام غير صحيح والصحيح بان المنتجع تم اغلاقه بتاريخ 31/12/2015م ولا توجد به كهرباء وتم قطعها من قبل الجهات الرسميه منذ ذلك التاريخ وتم اخلايه من السكان ولم تعد هناك حاجه للاستمرار العمل بموجب العقود سالفه الذكر او غيرها من عقود الخدمات الاخري (مرفق بيان بذلك). ثالثا: ان ما قدمته وكيله المدعيه من كشف حساب لا يعتد به في مواجهه موكلتي وكما هو واضح لدي فضيلتكم ان الكشف من صنع المدعيه ولا يوجد به مصادقه علي المبلغ من قبل موكلتي. المطلوب: نامل من فضيلتكم التكرم بصرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم صحه ما تدعيه وعدم استحقاقها له. ثم قدم خطاب صادر من موكلته موجه للمدعي بتاريخ (01/10/2015م) والذي بموجبه يبلغ المدعي بانهاء جميع العقود بتاريخ (31/12/2015م)، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي. (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.089.000 ريال) قيمه تنفيذ ثلاثه عقود بتاريخ 10/12/2014م مع المدعي عليها في مدينه جده بمنتجع (....) الواقع في (....) ، العقد الاول عقد رش مبيدات بقيمه 8.000 ريال شهريا، والثاني عقد صيانه زراعه وري بقيمه 37.000 ريال شهريا، والثالث وعقد نظافه بقيمه 45.000 ريال شهريا، وفق تفصيل الدعوي، وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه قدم خطاب موجه للمدعي يتضمن انهاء العقود وسابقا لتاريخ نهايه العقود بشهرين، كما قدم ما يثبت فصل التيار الكهربايي مما يستحيل معه مضي العقود مع عدم استفاده المدعي عليه من المكان، كما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله تثبت انجازه للاعمال خلال فتره المطالبه وغايت ما قدمه هي العقود بين الطرفين وهي ليست محل خلاف بين الطرفين، مما يتجسد معه قناعه الدايره الي عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا برفض الدعوي، وبذلك تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم 5310 لعام 1440ه المقامه من (....) سجل مدني رقم : (...) ضد (.....) سجل تجاري رقم : (...) لما هو موضح بالاسباب. عضو (.....) عضو (...) رييس الدايره (....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2580 لعام 1442 ه المقامه من/ (....) سجل تجاري (...) ضد/ (....) غير ذلك (...) القاضي (....) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (....) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (1.089.000 ريال) قيمه تنفيذ ثلاثه عقود بتاريخ 10/12/2014م مع المدعي عليها في مدينه (... ) بمنتجع (....)الواقع (....) ، العقد الاول عقد رش مبيدات بقيمه 8.000 ريال شهريا، والثاني عقد صيانه زراعه وري بقيمه 37.000 ريال شهريا، والثالث وعقد نظافه بقيمه 45.000 ريال شهريا، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 20/06/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 01/09/1442ه وفيها اكدت وكيله المدعيه علي ما ورد في اعتراضه، المتضمن ان المدعي عليها اقرت بان في ذمتها مبلغ 90.000 ريال وجاء الحكم برفض الدعوي وان المدعي عليها كانت تعمل بمولد كهرباء وذلك يثبت بان قطع التيار لا يوقف العمل لوجود المولد وان الشهود اثبتوا وجود العماله وان المدعي عليها تخلفت عن اداء اليمين، فعقب وكيل المدعي عليها (.....) بانه ليس لديه اطلاع علي القضيه ولا يتمكن من الاجابه وان زميلته الحاضره (....) مغلقه للميكرفون ويطلب امهاله، واضافت وكيله المدعيه بانه يطلب يمين الشريك في الشركه المدعي عليها (....) وبجلسه 12/10/1442ه لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وذكر الحاضر عن المدعي عليها (....) بانه لم يستطع الحصول علي وكاله عن المدعي عليها بسبب وجود طلبات تنفيذ عن المدعي عليها فعقبت وكيله المدعي عليها بان تطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ التي اقرت به في جلسه امام الدايره الابتداييه وقدره 90.000 ريال فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر امام الدايره الابتداييه بالجلسه المنعقده بتاريخ 29/03/1441ه، بانه في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (90.000) ريال وبما ان الاقرار حجه معتبره، فان هذه الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) الغاء حكم الدايره (الرابعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (5310) لعام (1440 ه) والحكم مجددا بالزام المدعي عليها (.....) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل(....) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره 90000 تسعون الف ريال. عضو (...) عضو (....) رييس الدايره (....)