moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470620251 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيب و ترميم و توريد بلاط وسباكه و ابواب خشب و شبابيك المنيوم وذلك في المباني التابعه ل(...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٦٩,١٢٦.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤٠,٠٠٠.٠٠) ريال، و لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م ؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٤٠,٠٠٠.٠٠) ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) في ١٤٤٢/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م بمبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٤٠,٠٠٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 10/8/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وتعذر تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي حيث انه لا توجد مستندات في ملف القضيه فذكر بانه يطلب مهله لتقديم بينته، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره لتقديم ذلك، كما افهمته الدايره بان عليه تقديم البينات في مذكره مجدوله ومرتبه عبر النظام وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه من خلال المحضر الخاص بمنصه تراضي فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 19/9/1444ه حضر وكيل المدعي ((...)) بهويه رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال الي المستندات المرفقه بملف القضيه ثم افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب مهله للرجوع لموكله في ذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) بهويه رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي خطاب صادر من موكلته لصالح المدعي عليها، وكشف بالبيانات والخاص بالمشروع محل النزاع صادره من المدعيه وعقد غير موقع ولا مختوم من طرف المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وانه لا يوجد علاقه تعاقديه بين الطرفين وعليه يطلب رد دعوي المدعيه، وبسؤال المدعي وكاله هل يوجد مزيد بينه علي صحه دعواه فحصر بيناته بالمستندات المرفقه في ملف القضيه وذكر بانه يوجد شاهد لصحه التعاقد بين الطرفين، فرفضت الدايره قبول الشهاده وذلك لمخالفه شهاده الشاهد لمجريات الواقع في مثل هذه التعاملات، كما تشير الدايره بعدم قبول المدعي وكاله ليمين المدعي عليه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٤٠,٠٠٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه اصاله ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا ويدفع بعدم وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه العقد المؤرخ بتاريخ 26/11/2019م وقد خلا من توقيع وختم المدعي عليها، وخطاب صادر من المدعي بتاريخ 14/5/1442ه قد جاء في مضمونه المطالبه بسداد مبلغ قدره(134.873.5ريال) تمثل قيمه اعمال مقاوله في مشروع الخطوط السعوديه بالخالديه، وبيان صادر من (المدعي) بالتكاليف الحاصله في المشروع محل النزاع، وكشف باسماء العماله صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومختم بختم (...)، وبما ان الدايره طلبت من المدعي وكاله مزيد بينه علي صحه دعواه فحصرها بما جري تقديمه بملف القضيه، وبما ان البينات التي قدمها المدعي من خلال المستندات المرفقه بملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وبما ان المدعي رفض يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي علي من انكر) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم، وتجيب الدايره عن المستندات المقدمه من طرف المدعي بشكل مفصل علي النحو التالي: - اما ما يتعلق بالعقد المقدم من المدعي فان الدايره تجيب: بان العقد قد خلا من توقيع وختم المدعي عليها، لاسيما وان المدعي عليه ينكر العلاقه التعاقديه جمله وتفصيلا كما ان الدايره تشير بان العقد علي فرض قبوله فانه يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به. - اما ما يتعلق بالكشف الوارد فيه البيانات الخاصه بالمشروع وكذلك الخطاب الصادر من المدعي فان ذلك انما هو من صنع المدعي وليس فيه ما يثبت صحه ذلك المبلغ الوارد في الخطاب وذلك من خلال المستندات التي تؤيد صحه ذلك المبلغ، لاسيما وانه قد خلا من توقيع وختم المدعي عليه وليس فيه ما يثبت استلام المدعي عليه لذلك الخطاب. - اما ما يتعلق بالكشف الوارد فيه اسماء العماله والصادر علي مطبوعات المدعي عليها، فان ذلك الكشف ليس فيه ما يثبت العلاقه بين المدعي والمدعي عليه وانما هو مثبت للتعامل بين المدعي عليها و(...) ويؤيد ذلك الختم المذيل به ذلك المستند من طرف (...). - واما ما يتعلق برفض الدايره لشهاده الشاهد فان الدايره تجيب: انه واستنادا علي قرار المجلس المقيد برقم (م ق د) (614/6)(19/5/1426) والذي جاء فيه ما نصه: انه اذا تعارض الواقع مع شهاده الشهود وجب تقديم الواقع وتكذيب ما عداه ، وبما ان العرف الجاري في مثل هذه التعاملات هو وجود عقد يثبت العلاقه بين الطرفين يتبين من خلاله اليه التعامل والمواصفات المطلوبه في المشروع محل النزاع والمده الزمنيه للتنفيذ... الخ، واستنادا علي الماده السادسه من نظام الاثبات في الفقره الثانيه والذي جاء فيها ما نصه: 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470620251 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه با لزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٤٠,٠٠٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبتسليم وكيل المدعي، نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه فيما يلي: 1/ القصور في التسبيب حيث استند فضيلته ان العقد خلا من توقيع وختم المدعي عليه ورغم تقديم بعض الحجج والبينات الا ان الدايره لم تنظرها ولم توجه اليمين لموكلته، وكشف اسماء العماله التي ذكره فضيلته في تسبيبه كان اغلب ما فيه من اسماء من عماله المدعي واحدهم ابنه (...)، كما ان ما قررته الدايره برفضها لشهاده الشاهد وتسبيبها فهذا القرار يصح في حال وجود مستندات وادله موصله تثبت عكس الشهاده ولكن الشهاده في هذه الدعوي جاءت مكمله لمجموعه بينات واكمل اعتراضه ان الحكم جاء مجحفا في حق موكلته، واخيرا ذكر ان لدي موكله ما يثبت صحه ما جاء في الكشف الوارد وطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و فتح باب المرافعه ومن ثم نقض الحكم والزام المدعي عليها بسداد مبلغ 140,000 ريال عن قيمه الاعمال الموضحه في الدعوي بالاضافه الي 46,000 ريال اتعابا للمحاماه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان المستانف وكيل المدعي يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، والشهاده غير موصله بحسب نصها المرفق، وتحذف دايره الاستيناف من اسباب الحكم الابتدايي استناده علي الماده (6) لعدم انطباقها علي القضيه، ولما تقدم فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 4470620251 وتاريخ 03 / 07 / 1444ه القاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.