moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439240764 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) واولاده للنقليات المدعي عليه: شركه (...)للتجاره والمقاولات. الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ شبكه المياه والصرف الصحي لمخطط (...) في مدينه (...) بتاريخ 2020/02/23 م وحسب بنود الاتفاق يتم دفع (50%) من قيمه اجمالي العقد (300,000) ثلاثمايه الف ريال، علي ان يتم انجاز المشروع والانتهاء منه خلال ستون يوما حسب بنود الاتفاق، وسددت موكلته مقدم العقد مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال بتاريخ 2020/02/24 م، وقد تكبدت موكلته رسوم سنويه من الدوله لعدم تطويرها الارض لاراضي البيضاء الفيصليه بعد التعاقد بمبلغ قدره (123,537.10) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريالا وعشر هللات، والسنه الثانيه مبلغ قدره (124,969.68) مايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا وثمان وستون هلله، فقد فشلت المدعي عليها في تنفيذ المشروع وتكبدت فيها موكلته رسوم اراضي لسنتين وايضا فشلت في ارجاع مقدم العقد المدفوع لها. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال عباره عن مقدم العقد، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (123,537.10) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريالا وعشر هللات عباره عن رسوم مدفوعه للمره الاولي بعد التعاقد مع المدعي عليها بواسطه موكلته، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (124,969.68) مايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا وثمان وستون هلله عباره عن رسوم مدفوعه بواسطه موكلته للمره الثانيه بعد التعاقد مع المدعي عليها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال عباره عن اتعاب محاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه تنفيذ مشروع، مؤرخه في 1441/06/29 ه الموافق 2020/02/23 م، مبرمه بين شركه (...)للنقليات و شركه (...)للتجاره والمقاولات، المتضمن تقديم دفعه مقدمه بنسبه (50%) من قيمه العقد، بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال وذلك عند توقيع الاتفاقيه مباشره، ومده الاتفاقيه (60) يوما، مذيله بختم شركه (...)، وممهوره بختم كلا الطرفين. 2- اتفاقيه تقديم تسعيره لتنفيذ الاعمال، لمشروع شبكه المياه والصرف الصحي لمخطط (...) ب(...)، بقيمه اجماليه (333,414.90) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه عشر ريالا وتسعون هلله، مذيله بتوقيع ممثل (...) للتجاره والمقاولات/ (...). 3- حواله بنكيه، من مصرف (...)، لاسم العميل (...)، بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وغرضها دفعه مقدمه (50%) من قيمه مشروع ارض (...)(2). وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في 1443/11/21 ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وباطلاع الدايره عليها سالته هل قامت المدعي عليها بايه اعمال من جانب العقد فاجاب بالنفي ثم سالته الدايره عن بيناته علي الدعوي فاحال علي ما ورد بطي لايحه دعواه مكتفيا بها، بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1444/02/11 ه، حضر المشار اليه اعلاه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيل المدعيه بحصر دعواه فحصرها بطلب ارجاع المبلغ المدفوع للمدعي عليها مبلغا قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، ثم افهمته الدايره بانها توجه اليمين المتممه لموكلته، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي لحضور المدعيه لاداء اليمين. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1444/04/22 ه، حضر مدير الشركه المدعيه ووكيله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه بعد توجيهها لليمين المتممه للمدعيه والذي كان في جلسه 1444/02/11 ه قبل سريان لايحه نظام الاثبات، وعليه قررت الدايره المضي في توجيه اليمين ومثل امام الدايره مدير الشركه المدعيه (...) وبعد تذكيره بعظم اليمين اداها علي الصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بان الشركه قامت بدفع مبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بايه اعمال مقابل المبلغ المذكور، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا اداها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه عقد تنفيذ مشروع شبكه المياه والصرف الصحي لمخطط (1463) في مدينه الدمام، واتفاقيه تسعيره لتنفيذ الاعمال بمقدم (50%) من قيمه العقد محل الدعوي، وحواله بنكيه منسوبه لممثل الشركه المدعي عليها، ولكون بينه وكيل المدعيه غير موصله لاثبات دعواهبحد ذاتها، واستنادا علي الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين ، ولكون المدعي عليها لم تقدم اجابتها علي الدعوي بالرغم من تبلغها بالدعوي وبعقد الجلسات وبذلك اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فقد رات الدايره توجيه اليمين المتممه لمدير الشركه المدعيه، واستنادا علي الفقره (2) من الماده الثانيه والتسعون من ذات النظام انف الذكر والتي نصت علي ان: اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه... ، ولما كان مدير الشركه المدعيه قد ادي اليمين المتممه لاثبات الدعوي وفق ما هو مرصود في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره والمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) واولاده للنقليات بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال؛ والله الموفق.