moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449047124 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للخدمات الطبيه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠٣,١٦١.٧٤) ستمايه وثلاثه الفا ومايه وواحد وستون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله، وذلك مقابل صيانه اجهزه طبيه وتوريدها. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 10/ 3/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيله المدعي عليها بوكاله رقم(...)وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده(90)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد بلايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان هناك تعامل مع المدعي عليها وطلب تزويده بنسخه من الفواتير المقدمه في الدعوي فتعهد وكيل المدعيه بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المرفقات، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب في تبادل المذكرات خلال (10) ايام ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال(10) ايام التاليه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 21/ 3/1444 جاء فيها: تقدم المدعي بادعاءات غير صحيحها ونرفضها وردنا عليها كالاتي:-اولا- العلاقه التعاقديه ما ذكره المدعي من حيث نوع العقد وتاريخ بدايه العقد والقيمه الاجماليه للعقد فهذا صحيح اما ما ذكره بان مده العقد اربعه سنين فهذا غير صحيح، والصحيح ان مده العقد ثلاث سنوات تبدا بتاريخ 1 يونيو 2019م حتي تاريخ 31 مايو 2022م.ثانيا- فيما يخص مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (603,101.74) ريال والفواتير التي يدعي انها تثبت الاستحقاق: نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها قامت بسداد الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه ونرود لفضيلتكم تفصيل السداد عن كل فاتوره:1- فاتوره رقم (20013210) بمبلغ (220,500) ريال مسدده بالكامل بموجب حواله بنكيه مرفق1 .2- فاتوره رقم (00008655) بمبلغ (237,903.80) ريال مسدده بالكامل بموجب حواله بنكيه مرفق2 .3- فاتوره رقم (20007416) بمبلغ (9,608) ريال مسدده بالكامل بعد حسم مبلغ (949.30) ريال مرفق3 .4- فاتوره رقم (20007528) بمبلغ (4,500.05) ريال مسدده بالكامل بعد حسم مبلغ (445.50) ريال مرفق4 . 5- فاتوره رقم (20007864) بمبلغ (21,840) ريال مسدده بالكامل بعد حسم مبلغ (2080) ريال مرفق5 .6- فاتوره رقم (20008435) بمبلغ (6,156.15) مسدده بالكامل بعد حسم مبلغ (586.30) ريال مرفق6 .7- فاتوره رقم (20013215) بمبلغ (101,955) ريال مسدده بالكامل مرفق7 .8- فاتوره رقم (20015412) بمبلغ (4,293.60) ريال لم يسدد منها شي ومستحقه للمدعيه. عليها يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها سددت كافه الفواتير محل الدعوي وان المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (4,293.60) ريال فقط. الطلبات: وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: - رد دعوي المدعي. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 28/ 4/1444 جاء فيها: اتقدم انا وكيل المدعيه / (...) بمذكره رد علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها والمقيده لدي فضيلتكم برقم (449047124) لعام 1443ه وندفع بموجبها بان المدعي عليها لعلها سارعت بانكار حق موكلتنا الثابت بذمتها قبل ان تطلع علي تواريخ الحوالات التي ارفقتها حيث ان الحوالات المرفقه جاءت بتاريخ سابق علي تاريخ الفواتير سند المطالبه الامر الذي يتاكد معه انه هذه السدادات تخص فواتير اخري ليس من ضمنها الفواتير سند المطالبه ولا شك ان هذا اسلوب تنتهجه المدعي عليها للتدليس وتضليل العداله ولاكل اموال موكلتنا بالباطل دون مراعاه لقوله تعالي (يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل...) ونوضح فيما يلي تفصيلا انعدام الصله بين الحوالات الماليه المقدمه من المدعي عليها وبين الفواتير سند المطالبه ويمكن توضيح كل ذلك في الاتي: اولا: اشاره الي البند رقم (1) من المذكره الجوابيه للمدعي عليها والتي ادعت فيه سداد الفاتوره رقم (20013210) بمبلغ (220,500 ريال) بموجب الحواله البنكيه المرفقه منها رقم (1) وبالنظر الي تلك الحواله نجد ان تاريخها سابق علي تاريخ الفاتوره بفتره تقارب الاربعه اشهر ونوضح ذلك تفصيلا بالجدول التالي: رقم الفاتوره المطلوب سدادها قيمه الفاتوره تاريخ الفاتوره تاريخ الحواله البنكيه المرفقه من المدعي عليها والتي تدعي السداد بموجبها قيمه الحواله 20013210 220,500 ريال 11/11/2020م 16/3/2020م 220,500 ريال الامر الذي يتاكد منه انعدام صله تلك الحواله بهذه الفاتوره التي تطالب بها موكلتنا المدعيه وان المدعي عليها لم ترفقها الا بغرض المماطله والتدليس واكل اموال موكلتنا بدون وجه حق. ثانيا: اشاره الي البند رقم (3) من المذكره الجوابيه للمدعي عليها والتي ادعت فيه سداد الفاتوره رقم (20007416) بمبلغ (9,608 ريال) بموجب الحواله البنكيه المرفقه منها رقم (3) وبالنظر الي تلك الحواله نجد انها بتاريخ سابق علي تاريخ الفاتوره كما ان مبلغها اقل من مبلغ الفاتوره ونوضح ذلك تفصيلا بالجدول التالي: رقم الفاتوره المطلوب سدادها قيمه الفاتوره تاريخ الفاتوره تاريخ الحواله البنكيه المرفقه من المدعي عليها والتي تدعي السداد بموجبها قيمه الحواله البنكيه 20007416 9,608 ريال 18/11/2019 21/7/2019 8,658 ريال الامر الذي يتاكد منه انعدام صله تلك الحواله بهذه الفاتوره لكون الحواله بتاريخ سابق عن تاريخ الفاتوره فضلا عن ان مبلغها اقل من مبلغ الفاتوره الامر الذي يظهر منه انعدام صله تلك الحواله بهذه الفاتوره. ثالثا: اشاره الي البند رقم (4) من المذكره الجوابيه للمدعي عليها والتي ادعت فيه سداد الفاتوره رقم (20007528) بمبلغ (4,500.05 ريال) بموجب الحواله البنكيه المرفقه منها رقم (4) وبالنظر الي تلك الحواله نجد انها بتاريخ سابق علي تاريخ الفاتوره كما ان مبلغها مغاير لمبلغ الفاتوره ونوضح ذلك تفصيلا بالجدول التالي: رقم الفاتوره المطلوب سدادها قيمه الفاتوره تاريخ الفاتوره تاريخ الحواله البنكيه المرفقه من المدعي عليها والتي تدعي السداد بموجبها قيمه الحواله 20007528 4,500.05 ريال 25/11/2019م 15/10/2019م 19,760 ريال الامر الذي يظهر منه انعدام صله تلك الحواله بهذه بالفاتوره لكون الحواله بتاريخ سابق عن تاريخ الفاتوره فضلا عن ان مبلغها مغاير لمبلغ الفاتوره الامر الذي يتاكد معه انعدام صله تلك الحواله بهذه الفاتوره. رابعا: اشاره الي البند رقم (5) من المذكره الجوابيه للمدعي عليها والتي ادعت فيه سداد الفاتوره رقم (20007864) بمبلغ (21,840 ريال) بموجب الحواله البنكيه المرفقه منها رقم (5) وبالنظر الي تلك الحواله نجد انها بتاريخ سابق علي تاريخ الفاتوره كما ان مبلغها اقل من مبلغ الفاتوره ونوضح ذلك تفصيلا بالجدول التالي: رقم الفاتوره المطلوب سدادها قيمه الفاتوره تاريخ الفاتوره تاريخ الحواله البنكيه المرفقه من المدعي عليها والتي تدعي السداد بموجبها قيمه الحواله 20007864 21,840 ريال 16/12/2019م 30/9/2019م 5,569.85 ريال الامر الذي يظهر منه انعدام صله تلك الحواله بهذه بالفاتوره لكون الحواله بتاريخ سابق عن تاريخ الفاتوره فضلا عن ان مبلغها اقل كثيرا من مبلغ الفاتوره الامر الذي يتاكد معه انعدام صله تلك الحواله بهذه الفاتوره كما يتاكد عدم صحه دفع المدعي عليها بالسداد. خامسا: اشاره الي البند رقم (7) من المذكره الجوابيه للمدعي عليها والتي ادعت فيه سداد الفاتوره رقم (20013215) بمبلغ (101,955 ريال) بموجب الحواله البنكيه المرفقه منها رقم (7) وبالنظر الي تلك الحواله نجد انها بتاريخ سابق علي تاريخ الفاتوره كما ان مبلغها اقل من مبلغ الفاتوره ونوضح ذلك تفصيلا بالجدول التالي: رقم الفاتوره المطلوب سدادها قيمه الفاتوره تاريخ الفاتوره تاريخ الحواله البنكيه المرفقه من المدعي عليها والتي تدعي السداد بموجبها قيمه الحواله 20013215 101,955 ريال 11/11/2020م 21/7/2019م 4,054.55 ريال الامر الذي يتاكد منه انعدام الصله بين تلك الحواله وهذه الفاتوره لكون تاريخ الحواله سابق علي تاريخ الفاتوره فضلا عن ان قيمه الفاتوره تخطت المايه الف ريال بينما قيمه الحواله اربعه الاف ريال وهو ما يؤكد تعمد المدعي عليها ممارسه التدليس والتضليل والمماطله بالدعوي. سادسا: اشاره الي البند رقم (2) من المذكره الجوابيه للمدعي عليها والتي ادعت فيه سداد الفاتوره رقم (00008655) بتاريخ 12/11/2020م بمبلغ وقدره (237,903.80 ريال) بموجب الحواله البنكيه المرفقه منها رقم (2) وبالنظر الي تلك الحواله نجد انها بمبلغ وقدره (475,807.40 ريال) وهي في الحقيقه سداد لفواتير ملاحظه: بسبب تجاوز المذكره 5000 حرف لم نتمكن من كتابه المذكره في هذه الخانه ونرفق لفضيلتكم المذكر في اسباب الطلب مع مرفقات المذكره وعددها مرفقين. ، وفي جلسه 28/ 4/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الجواب علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ 21/3/1444 فذكر بانه اودعها هذا اليوم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم الرد عبر تبادل المذكرات خلال (10) ايام ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال 10 ايام التاليه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 3/ 6/1444جاء فيها: الموضوع: تقدم وكيل المدعيه بادعاءات غير صحيحها في مذكرته الجوابيه ونرفضها وردنا عليها كالاتي:- اولا- ارتكزت مذكره رد وكيل المدعيه علي دفعين وهما: الدفع الاول- ان الحوالات سابقه لتاريخ الفواتير وتخص فترات سابقه. الدفع الثاني- ان مبلغ الحواله اقل او مغاير لمبلغ الفاتوره. ونظرا لطلب الدايره بالايجاز بالرد ومنعا للتكرار نورد لكم ردنا علي هذه الدفوع حسب الاتي: - الرد علي الدفع الاول ان تاريخ الحوالات سابق لتاريخ الفواتير، وتخص فترات سابقه: ادعاء مرسل وغير صحيح، والصحيح ان كافه الحوالات سددت بتاريخ استحقاقها وان السبب العايد وراء كون تاريخ السداد سابق علي تاريخ الفاتوره هو ما نص عليه ملحق العقد مرفق1 بان يكون دفع الفواتير مقدما، والمدعيه علي علم بذلك حيث ان الملحق صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختمها، وتعمدت اخفاء ذلك بغرض التظليل علي مقام الدايره والمطالبه بما لا تستحق. - الرد علي الدفع الثاني ان مبلغ الحواله اقل او مغاير لمبلغ الفاتوره: ادعاء مرسل وغير صحيح، ونوضح لفضيلتكم السبب العايد لكون مبلغ الحواله اقل او مغاير لمبلغ بعض الفواتير بحسب الاتي: 1- الفاتوره رقم (20007416) قيمه الفاتوره (9,608) ريال، مبلغ الحواله المقدمه من المدعي عليها قدرها (8.658) ريال، المبلغ المخصوم قدره (949.30) ريال، والسبب هو خصم اتفاقي مشار له بامر الشراء مرفق2 . 2- الفاتوره رقم (20007528) قيمه الفاتوره (4,500.05) ريال، مبلغ الحواله المقدمه من المدعي عليها قدرها (4,054.55) ريال المبلغ المخصوم قدره (445.50) ريال، والسبب هو خصم اتفاقي مشار له بامر الشراء مرفق3 .3- الفاتوره رقم (20007864) قيمه الفاتوره (21,840) ريال، مبلغ الحواله المقدمه من المدعي عليها قدرها (19,760) ريال، المبلغ المخصوم قدره (2,080) ريال، والسبب هو خصم اتفاقي مشار له بامر الشراء مرفق4 .4- الفاتوره رقم (20008435) قيمه الفاتوره (6,156.15)، مبلغ الحواله المقدمه من المدعي عليها قدرها (5,595.85) ريال، المبلغ المخصوم قدره (586.30) ريال، والسبب هو خصم اتفاقي مشار له بامر الشراء مرفق5 .5- الفاتوره رقم (20013215) قيمه الفاتوره (101,955) ريال، مبلغ الحواله المقدمه من المدعي عليها قدرها (348,589.50) ريال، وسبب كون مبلغ الحواله اعلي من قيمه الفاتوره هو تضمن الحواله لفواتير اخري خارج محل الدعوي مرفق6 ، وتم الاشاره للفاتوره محل الدعوي بايصال الحواله بحسب امر الشراء. 6- الفاتوره رقم (00008655) قيمه الفاتوره (237,903.80) ريال، مبلغ الحواله المقدمه من المدعي عليها قدرها (475,807.40) ريال، وسبب كون مبلغ الحواله اعلي من قيمه الفاتوره هو تضمن الحواله لفاتوره اخري خارج محل الدعوي ورقمها (00007849) مرفق7 ، وتم الاشاره للفاتوره محل الدعوي بايصال الحواله بحسب امر الشراء. كما نود الاشاره الي ان كون مبلغ الحواله مختلف عن مبلغ الفاتوره اما بالزياده او النقصان لا يعني ان الحواله غير صحيحه او انها لا تخص نفس الفاتوره حيث انه من المتصور سداد عده فواتير او التزامات ماليه بحواله واحده وهو الواقع في هذه الدعوي. ثانيا- الرد علي ما ورد في الفقره السادسه من مذكره رد المدعيه ان الحواله المقدمه من المدعي عليها بقيمه (475,807.40) ريال لا تخص الفاتوره محل الدعوي وانما تخص الفواتير رقم (00007200- 00007849):ادعاء مرسل وغير صحيح، والصحيح هو ان الفواتير المشار لها بالرد ثلاثه وتم سدادها جميعها بحسب الاتي:1- الفاتوره محل الدعوي ورقمها (00008655) وقيمه الفاتوره (237,903.80) ريال، تم سدادها بموجب حواله بمبلغ قدره (475,807.40) ريال حيث تضمنت الحواله سداد لفاتوره خارج محل الدعوي ورقمها (00007849) وقيمه الفاتوره (237,903.80) ريال، وكلا الفاتورتين مشار الي ارقامها المرجعيه في ايصال التحويل بحسب اوامر الشراء مرفق8 .2- الفاتوره رقم (00007200) قيمه الفاتوره (237,903.75) ريال، تم سدادها بموجب حواله بنكيه مستقله مرفق9 ومشار بايصال التحويل الي الرقم المرجعي الخاص بالفاتوره بحسب امر الشراء وهذه الفاتوره خارج محل الدعوي. عليه يتبين لفضيلتكم سدادا المدعي عليها للثلاث فواتير المنازع بها بهذه الفقره، وان جميع دفوع المدعي ما هي الا محاوله للتظليل والتحايل علي ما تم سداده من مبالغ استنادا علي تشابه قيمه بعض الفواتير للمطالبه بما لا يستحق. ختاما المدعيه لم تنكر الحوالات والمبالغ المسدده من المدعي عليها واقرت باستلامها لها، وانما اكتفت بتقديم دفوع ضعيفه بغرض التظليل علي مقام الدايره والمطالبه باكثر مما تستحق، وحيث انكرت المدعي عليها هذه الدفوع مع ما يقوي جانبها من بينات، ولما نص عليه المبدا القضايي رقم (125/02) وتاريخ 14/05/1411ه البينه المثبته مقدمه علي البينه النافيه اذا سلمت من الاعتراض ، ولقوله تعالي(ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون). عليه يتبين لفضيلتكم صحه ما دفعت بها المدعي عليها بسدادها كافه الفواتير محل الدعوي وان المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (4,293.60) اربعه الاف ريال وميتان وثلاثه وتسعون ريال وستون هلله فقط. الطلبات: وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: - رد دعوي المدعيه. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 23/ 6/1444جاء فيها: الموضوع: مذكره رد: بكامل الاحترام لفضيلتكم اتقدم انا وكيل المدعيه / (...) بمذكره رد علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها والمقيده لدي فضيلتكم برقم (449047124) لعام 1443ه وندفع بموجبها بالاتي: بادي ذي بدء فاننا نتمسك بمذكره الرد المقدمه منا بتاريخ 28/4/1444ه عبر الترافع الكتابي بنظام ناجز والتي بينا بموجبها انعدام الصله بين الحوالات الماليه المقدمه من المدعي عليها وبين الفواتير سند المطالبه، الا ان المدعي عليها بمذكرتها الثانيه ورغبه منها في تعطيل الفصل بالدعوي ارفقت اوامر شراء علي مطبوعاتها غير معتمده وبتاريخ سابق علي تاريخ العقد سند الدعوي المؤرخ في 1/6/2019م تدعي فيها بوجود خصومات علي مبالغ الفواتير، ولو كانت المدعي عليها قد اطلعت علي الماده (5/3/3 شروط الدفع) من العقد سند الدعوي لوجدت انه تم النص صراحه علي ما نصه جميع المبالغ المستحقه من العميل طبقا لهذا العقد سيتم دفعها بالكامل بدون اي خصم... وفضلا عن ذلك فقد نصت الفقره الثامنه من الماده (19شروط متنوعه) علي ملحقات العقد بشكل حصري وليس من بينها اوامر الشراء التي تحاول المدعي عليها ادخالها بالدعوي لتضليل مقام الدايره الموقره حيث نصت تلك الفقره علي ... الملاحق التي يعترف العميل ان له المعرفه بها ويقبلها بالتوقيع عليها في هذا العقد هي كما يلي: ملحق1 قايمه الاجهزه، ملحق2 الدفعات الدوريه ويظهر من كل ذلك ان اوامر الشراء المقدمه من المدعي عليها فضلا عن كونها صادره علي مطبوعاتها وغير معتمده وبتاريخ سابق علي تاريخ العقد سند الدعوي فانه فضلا علي ذلك لا يمكن اعتبارها من ملحقات العقد حيث ان الملحقات بالعقد تم النص عليها علي سبيل الحصر فضلا عن ان ما ورد بها من خصومات يناقض ماهو منصوص عليه بالماده (5/3/3 شروط الدفع) من العقد سند الدعوي، الامر الذي يتاكد معه بان اوامر الشراء المرفقه لا علاقه لها بموضوع المطالبه ولم ترفق من المدعي عليها الا بغرض المماطله وتضليل مقام الدايره الموقره وتاخير الفصل بالدعوي، وايذاء هذا النهج الذي تنتهجه المدعي عليها لاكل اموال موكلتنا بالباطل ورغبه منا في عدم مجاراه المدعي عليها في هذا النهج حفاظا علي وقت مقام الدايره الموقره فاننا نتمسك ونكتفي بما تم تقديمه لا سيما وان المدعي عليها اقرت بصحه الفواتير سند المطالبه ولكنها دفعت بسدادها وهو ما عجزت عن اثباته حيث ان جل ما قدمته من مستندات اثبتنا لمقام الدايره الموقره انعدام الصله بينها وبين الفواتير سند المطالبه. لذلك نطلب من صاحب الفضيله التكرم بالنظر في الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (603,161,74) ريال (ستمايه وثلاثه الاف ومايه وواحد وستين ريال واربعه وسبعين هلله) للمدعيه استنادا لما اوردنا بعاليه. ، وفي جلسه 24/ 6/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الرد علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ 23/6/1444 ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه بحاجه لندب خبره محاسبيه علي ان تتحمل المدعيه اتعاب الخبره ابتداء ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، فلم يبد اي منهما ممانعه من ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لاصدار قرار لاحاله القضيه لمنصه خبره، وفي جلسه 22/ 8/1444 وبحضور المشار اليهما اعلاه، تبين عدم ورود تقرير الخبير، ثم ذكر وكيلا طرفي الدعوي بان الخبير مازال في صدد كتابه تقريره، وعليه قررت تاجيل الجلسه، وفي جلسه 20/ 9/1444 وبالاطلاع علي تقرير الخبير تبين عدم وجوده مكتملا، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه اليوم 12/11/1444 المنعقده عن بعد وبحضور وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وفي الجلسه قرر وكيل المدعيه حصر دعواه بمبلغ قدره(287207) ريال والذي انتهي اليه الخبير، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته مقره باستحقاق المدعيه لما انتهي اليه الخبير وقدره (287207) ريال، ثم ذكر وكيل المدعي بان موكلته قامت بدفع الاتعاب كامله، وقدرها(23000)ريال، فيما اكد وكيل المدعي عليها ذلك، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. ولما كان المدعي قد حصر دعواه للمطالبه بمبلغ قدره (287207ريال) مقابل توريد اجهزه طبيه بحسب ما فصل في لايحه الدعوي وورد في تقرير الخبير، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت باستحقاق المدعيه لما حصر به دعواها بعد صدور تقرير الخبير، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع، استنادا الي الماده (17) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه اذ نصت علي ما يلي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه وممن هو مفوض بذلك فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. وفيما يتعلق باتعاب الخبير، وحيث قامت المدعيه بدفعها ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في النهايه، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير انتهت الي ان كلا الطرفان تبين عدم صحه ما قدموا ابتداء لذا فان الدايره تنتهي الي تحميل اتعاب الخبير علي الطرفين مناصفه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (287207) مايتان وسبعه وثمانون الفا ومايتان وسبع ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11,500) احد عشر الفا وخمسمايه ريال. والله الموفق.