moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٤٥٢١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وفق مهمه التبليغ رقم ١٦٥٤٠٥٩٧١، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارفق مذكره جاء فيها: (تم التعاقد بين مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) كطرف اول و(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) كطرف ثاني علي ان يلتزم الطرف الاول بتوريد وتركيب النجيل والمطاط المتفق علي توريده وتنفيذ الاعمال حسب اصول الصناعه وتسليمها للمهندس المشرف علي المشروع من قبل البلديه في مده تنفيذ ثلاثون ٣٠ يوما من تاريخ التعاقد واستلام الدفعه الاولي مرفق لكم العقد، وعلي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتنفيذ انجيله صناعي ومطاط ربل حسب المواصفات والمعايير وذلك في مشروع رقم ٢٢٤١/١٠٠٠٣٠٠٠٠/٧٠٣/٠٧/١٩ و مسماه صيانه ملعب كره القدم بمركز (...)، لمده (٣٠) ثلاثون يوما، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٥٩,٤٤٠) ميتان وتسعه وخمسون الفا واربع ميه واربعون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٧٢,٢٧٠) مايه واثنان وسبعون الفا وميتان وسبعون ريالا، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عند طلب العينات للمطابقه مع المهندس الاستشاري للبلديه و الاستمرار في الاعمال لوحظ التهرب وبعد فتره التوقف عن العمل وعدم الرد وعدم التجاوب من مالك مؤسسه (...) ولا المسؤول عن متابعه وتنفيذ المشروع(...) (...)الجنسيه رقم جوال (...)ولم يفصح عن رقم اقامته في العقد هو من احضر العقد ووقع العقد معنا امام بلديه محافظه (...) وكان بعد ذلك التواصل عن طريق الاتصال و الوتس اب لطلب الدفعات ومتابعه الاعمال. مبلغ العقد ٢٥٩٤٤٠ ريال شامل القيمه المضافه والمالغ المدفوعه حسب العقد ٢٢٧٣٥٠ ريال الكميات المنفذه والمحصوره علي الطبيعه ١٧٢٢٧٠ريال نرجوا اعاده المبالغ المدفوعه وازاله جميع الاعمال الردييه التي لا تتطابق مع الموصفات والمعايير للبلديه و الامانه. وتسديد اي الغرامات تصدر من الجهه المالكه للمشروع بسبب التلاعب بالجوده والمواصفات، الاضرار: تم الاضرار بسمعه المؤسسه لدي البلديه، تسبب في تاخير تسليم المشروع وفرض غرامه من البلديه بمقدار ١٠% من قيمه المشروع، عدم جوده المنتجات المستخدمه في المشروع والمنتجات لم تسلم بمواصفات والمقاييس المعمول عليها ولم يوفرها الطرف الاول وهذا عطل صرف المستخلص. الطلبات: ١/ اعاده المبلغ المستلم من قبل الطرف الاول ٢/ ازاله جميع المواد من الموقع الغير مطابقه لمواصفات الكود السعودي التي اشار اليها المستشار من قبل البلديه. ٣/ تعويض عن الغرامات التي صدرت من البلديه بمقدار سبعه وثمانون الف واربعه عشر ريالا ٨٧٠١٤ ريال وهو مقدار ال ١٠% من المشروع وغرامات الاشراف اثنا عشر الفا وسبع ميه واثنان وستون ريالا ١٢٧٦٢. ٤/ انهاء العقد لكي يتم الاتفاق مع مقاول اخر وانجاز تسليم المشروع وان لا يكون هناك غرامات اخري وتراكم الاعمال ويسبب تعطيل للمصلحه) اه، وبسؤاله حصر طلبات موكله؟ اجاب قايلا: موكلي يحصر طلبه في التالي: فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره ٢٢٧.٣٥٠ ريال ميتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثميه وخمسون ريالا، هكذا اجاب، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال الحاضر: هل لا زالت اعمال المدعي عليه علي حالها ؟ فاجاب بانها لا زالت كذلك ولم يتغير منها شيء الا ان المشروع مهدد بالسحب من الجهه المالكه، فسالته الدايره ماهي بيناته علي تسليم مبلغ المطالبه للمدعي عليه؟ فاجاب بان موكله سلم له المبلغ المدعي به عن طريق حوالات مصرفيه، ثم طلب مهله لتقديم الحوالات المصرفيه اضافه الي حصر لطلباته في الدعوي خلال ١٥ يوما عبر ملف القضيه بناجز. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه واطلعت الدايره علي مذكره المدعي المرفقه عبر الطلبات المرفق بها حوالات من المدعي لمؤسسه المدعي عليه بمبلغ اجمالي وقدره ٢٢٥٠٠٠ ريال، ثم قرر وكيل المدعي بانه يحصر دعواه في المطالبه برد المبالغ المسلمه للمدعي عليه وقدرها ٢٢٥٠٠٠ ريال اضافه الي اضرار التقاضي بمبلغ وقدره ٣٥٠٠٠ ريال، وبسؤال الحاضر عن سبب طلبه رد المبالغ؟ اجاب بان المدعي عليه لم ينته من الاعمال المطلوبه في العقد كما ان مانفذه من اعمال كان مخالفا للمواصفات والمقاييس لمالك المشروع وهي بلديه مركز (...) بمحافظه (...)، حيث طلبت البلديه ازاله تلك الاعمال، وقد قام المدعي بالاتصال علي المدعي عليه لازاله تلك الاعمال او اثبات موافقتها لمواصفات مالك المشروع؛ فلم يقم بشيء من ذلك، مما جعل المدعي يزيل اعماله، فسالت الدايره المدعي الحاضر عن بيناته علي مخالفه المدعي عليه في اعماله للمواصفات واصول الصنعه ؟ فاجاب بان بيناته علي ذالك تنحصر في انذار البلديه له بسحب المشروع لتاخر تنفيذه، اضافه الي الغرامه التي فرضت علي موكله بسبب عدم انجاز اعمال المشروع، اضافه الي افاده المهندس المشرف علي المشروع من قبل البلديه شفهيا بان الاعمال كانت غير موافقه للمواصفات المطلوبه، ولا بينه له سوي ذلك، وبسؤاله ما مقدار اعمال المدعي عليه؟ فاجاب بانه لا يعلم مقدارها، الا انه لم ينفذها كامله وما نفذه غير مطابق للمواصفات، وجري ازالته، فافهمته الدايره بان بيناته غير كافيه في دعواه عدم صلاحيه اعمال المدعي عليه التي نفذها، وله يمين المدعي عليه، وقرر بانه يطلب يمين المدعي عليه الحاسمه علي نفي الدعوي، فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين، واذا لم يحضر قضت عليه بالنكول ما لم يظهر لها خلاف هذا التوجه بعد التامل والدراسه، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم قرر المدعي الحاضر بانه يحصر دعواه في المطالبه بفسخ العقد ورد المبالغ المسلمه للمدعي عليه وقدرها ميتان وخمسه وعشرون الف ريال، بناء علي نكول المدعي عليه عن اليمين، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها محمولا الاسباب التاليه. الاسباب: لما كان المدعي يدعي بانه تعاقد مع المدعي عليه من الباطن علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد وتركيب فرش انجيل ومطاط ربل لملعب كره القدم التابع لبلديه مركز (...) في مشروع رقم ٢٢٤١/١٠٠٠٣٠٠٠٠/٧٠٣/٠٧/١٩، وذلك خلال ٣٠ يوما من تاريخ ١٠/٨/١٤٤٣ه، الا ان المدعي عليه قد تخلف عن استكمال اعمال العقد، كما ان ما نفذه كان مخالفا للمواصفات والمقاييس واصول الصنعه، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب فسخ العقد، ورد المبالغ المسلمه للمدعي عليه وقدرها ميتان وخمسه وعشرون الف ريال؛ لعدم صلاحيه اعماله المنفذه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه طبقا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور كافه جلسات نظر النزاع رغم تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه، ولما كان المدعي قد ذكر بانه ازال اعمال المدعي عليه بناء علي طلب البلديه لعدم مطابقه الاعمال للمواصفات والمقاييس المعتبره، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي تقديم بيناته علي العيوب في اعمال المدعي عليه وعدم صلاحيتها؛ فقدم بيناته منحصره في انذار البلديه له بسحب المشروع لتاخر تنفيذه، اضافه الي الغرامه التي فرضت علي موكله بسبب عدم انجاز اعمال المشروع، اضافه الي افاده المهندس المشرف علي المشروع من قبل البلديه لموكله شفهيا بان الاعمال كانت غير موافقه للمواصفات المطلوبه، ولا بينه له سوي ذلك، وحيث سالته الدايره ما مقدار اعمال المدعي عليه؟ فاجاب بانه لا يعلم مقدارها، الا انه لم ينفذها كامله وما نفذه كان غير مطابق للمواصفات، وقدم قام المدعي بازالته، ولما كانت هذه البينات لا تفي في اثبات حصول العيوب في عمل المدعي عليها، وانما هي قراين ضعيفه، باعتبار ان السبب قد يرجع للمدعي في تاخير التنفيذ، ولانها لم تعين العيوب الحاصله ولم تثبتها، وعليه فقد افهمت الدايره المدعي بان بيناته غير كافيه في دعواه من عدم صلاحيه اعمال المدعي عليه التي نفذها، وله يمين المدعي عليه، ولما كان قد قرر بانه يطلب يمين المدعي عليه الحاسمه علي نفي الدعوي، ولما كانت الدايره قد ابلغت المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين، وانه اذا لم يحضر فانها ستقضي عليه بالنكول، وحيث تخلف عن الحضور مره اخري رغم تبلغه الكترونيا؛ ولما هو متقرر شرعا ونظاما من ان من نكل عن اليمين قضي عليه مالم يطلب ردها وكانت صالحه للرد، لما روي مالك وغيره عن عثمان انه قضي علي ابن عمر رضي الله عنهم بالنكول، ولما نصت عليه الماده ٩٨ من نظام الاثبات من ان (كل من وجهت له اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره…)، ولما كانت مده العقد ٣٠ يوما من تاريخ ابرامه؛ فان العقد يكون بذلك منتهي المده، ولا يقبل طلب الفسخ؛ لكونه منفسخا بذاته باتفاق الطرفين، وعليه فقد قررت الدايره الحكم في الدعوي بما يرد بمنطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره ميتان وخمسه وعشرون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.