moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470288762 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) لغسيل الملابس المدعي عليه: شركه(...) لتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه:" انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في خدمات الغسيل والكوي، لمده (١) سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٦,٠٢٣.٢٥) سته وتسعون الفا وثلاثه وعشرون ريالا و خمسه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٦,٠٢٣.٢٥) ريال لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التفصيل التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩٦,٠٢٣.٢٥) ريال بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) برقم (١٠٠٧٢) في ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (١٤,٦٠٦.٧٥) ريال و(فاتوره) برقم (١٠٠٧٣) في ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م بمبلغ قدره (٣٨,٠٥٨.٧٥) ريال و(فاتوره) برقم (١٠٠٧٤) في ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٤٣,٣٥٧.٧٥ريال. ٢- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه مما ادي الي (مصاريف تقاضي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه 27/4/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيل المدعي عليها(...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه ذكرت بانها تطلب مهله للجواب فافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره للجواب، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه عن طريق ايميل الدايره: (...) فاستعد بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 25/5/1444ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي اجاب قايلا ان بينتي هي العقد بين طرفي الدعوي والفواتير المرفقه في النظام هكذا اجاب، وبالاطلاع عليها وجدتها تقارب التسعين ورقه؛ لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه لدراستها، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله (...) هويه رقم (...) ووكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضورهما وكيله المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وتشير الدايره بانها امهلت المدعي عليها للجواب اكثر من جلسه فلم تقدم جوابها لذلك وبعد طلب الجواب في هذه الجلسه ذكرت الجواب بانه قد جري سداد مبلغ المطالبه، وارفقت كشف حساب صادر من موكلتها ذكرت بانه يفيد في سداد المبلغ وبعد الاطلاع عليها من المدعي انكر صحتها، وبعد دراستها من الدايره والاطلاع علي كشوف الحسابات تبين انها خاليه من توقيع وختم المدعي وما يثبت سداد ذلك المبلغ من المدعي عليها من خلال حواله او نحوها، كما ارفقت حواله وارده الي طرف اسمه (...) وذكرت بانه يعمل لدي المدعيه، وبسؤال المدعي عن المدعو المشار اليه انفا ذكر بانه يعمل لديه وتشير الدايره بانه تبين استلامه لمبلغ قدره سبعه الاف ريال بموجب الحواله الصادره من مصرف (...) بتاريخ 2/12/2021م، ثم طلب المدعي خصم ذلك المبلغ من القيمه الاجماليه من المبلغ محل المطالبه، وبسؤال المدعي عليها عن ما يثبت السداد ذكرت بان دفعها متمثل فيما قدمت، ثم رات الدايره توجيه اليمين القضاييه بحق المدعي اصاله – بعد ان افهمته الدايره بعظم اليمين القضاييه- فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم بانه قد جري تنفيذ الاعمال المتفقه بيننا ولم اخل باي التزام بموجب ذلك الاتفاق محل النزاع، وقد ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره 89.023.25 ريال لم استلم منه اي مبلغ سواء بطريق مباشر او غير مباشر كما ان بينتي في ذلك هو العقد وعرض السعر والفواتير المرفقه في ملف القضيه والله علي ما اقول شهيد) ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث اقرت وكيله المدعي عليها بصحه التعامل ولكنها دفعت بسداد موكلتها لمبلغ المطالبه، وحيث نصت الماده (3) نظام الاثبات ونصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر) وبما ان وكيله المدعي عليها لم تقدم البينه علي جوابها، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها؛ بالاضافه الي تقديم ثلاثه فواتير بكامل مبلغ المطالبه، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الدايره رات تحليف المدعي للتاكيد علي صحه دعواه استنادا علي الماده (93) من نظام الاثبات ونصها: "تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين."، وحيث اداها المدعي علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، واما فيما يخص اتعاب المحاماه، ولما كانت الدعوي الاصليه من الدعاوي التي كانت بينتها واضحه ولما كان المبلغ المطلوب لاجل اتعاب الترافع يمثل ٢٣% تقريبا من المبلغ الوارد في صحيفه، وهي نسبه عاليه مقارنه بالجهد المبذول من وكيل المدعيه في انهاء هذه الدعوي، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي وقد قامت بتقديرها استنادا للماده (26) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) لتقنيه المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) لغسيل الملابس) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (89.023.25) تسعه وثمانون الفا وثلاثه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله. لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) لتقنيه المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) لغسيل الملابس) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (8900) ثمانيه الاف وتسعمايه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470288762 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) لغسيل الملابس المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه [٩٦,٠٢٣.٢٥] ريال قيمه خدمه الغسيل والكوي، اضافه لاتعاب التقاضي بمبلغ[ ٢٠,٠٠٠]ريال.، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثامنه عشر ] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي [بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) لتقنيه المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) لغسيل الملابس) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (89.023.25) ريال. لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها (شركه (...) لتقنيه المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) لغسيل الملابس) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (8900) ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه،... ]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب قبول الاستيناف وفتح القضيه وتعيين محاسب ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا تاسيس الحكم باقرار غير صحيح. ثانيا: بخصوص الفواتير والمبالغ المطالب بها: حيث ان ادعاء المدعيه بالمبلغ غير صحيح جمله وتفصيلا ويوجد اثبات ويحتاج الي خبير محاسب قانوني حيث يوجد نظام تعمل به الشركه والمدعيه ايضا وهو سستم (برنامج) يقومون من خلاله رصد الفواتير حيث المدعيه قامت بكتابه فواتير ليست لها انا يوجد بالنظام المعمل به و يوجد بالنظام ايضا جميع الفواتير لدي الفروع وحيث موكلته لديها مغسله اخري تقوم بالغسل وترصد الفواتير ,ويوجد فروع تعمل ايضا بهذا النظام: وعلي ذلك نطلب بندب خبير محاسب قانوني لكي يقوم برصد الفواتير الخاصه بمغسله المدعيه ولكي لا يقع الظلم علي موكلته وتدفع مبلغ غير مستحق للمدعيه. ثالثا: بخصوص حلف الممثل النظامي للمدعيه: فان الممثل النظامي للمدعيه لا يعلم عن المغسله والمؤسسه كيف له بان يحلف بشيء ليس به علم حيث التعامل مع عامل لديه ولو تم سؤاله اين تقع المغسله لا يعلم، وحيث ان قد تفاجات موكلته بان المغسله ليس لديها ترخيص وتم اغلاقها بسبب مزاوله النشاط قبل الحصول علي ترخيص 2/ وتشغيل عدد عمال لا يحملون شهاده صحيه 3 التقييد بالاجراءات الاحترازيه ومرفق لدي فضيلتكم اثبات ذلك والاسباب مما شكل لموكلي الضرر الكبير..مما يدل ان الممثل النظامي لا يعلم بما يحصل بالمنشاه فكيف يتم قبول الحلف ؟]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي.وفي هذا اليوم: جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثامنه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430470420) وتاريخ 15 /6 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [ ما يلي/ اولا: الزام المدعي عليها (شركه (...) لتقنيه المعلومات) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) لغسيل الملابس) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (89.023.25) تسعه وثمانون الفا وثلاثه وعشرون ريالا وخمس وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها (شركه (...) لتقنيه المعلومات) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) لغسيل الملابس) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (8.900) ثمانيه الاف وتسعمايه ريال تمثل اتعاب المحاماه] محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.