moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 5365 لعام 1437ه المقامه من: شركه (...) للنقل المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (...) المتحده للتمويل، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاثنين 25/10/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 24/10/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد دراستها، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت فيها، بان وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي المتضمنه: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 30/6/2016م، والمتضمن ايجار مع الوعد بالتمليك، وان المدعيه التزمت بسداد الاقساط في وقتها، وتاخرت المدعيه في سداد قسط من شهر، مما جعل المدعي عليها تقوم بسحب السيارات دون حكم قضايي، ودون الرجوع للجهات المختصه، علي الرغم من وجود تعميم وزير الداخليه رقم (1/5/3/4377) وتاريخ 16/5/1427ه، علي عدم سحب السيارات الا بموجب حكم قضايي، وكذلك تعميم الاداره العامه لمراقبه شركات التمويل رقم (...) وتاريخ 27/8/1436ه، بعد استرداد السيارات الا عن طريق الجهات المختصه، ويطلب الزام المدعي عليها بالعقد واخذ التعهد عليها بعدم سحب السيارات، واعاده السيارات المسحوبه، وخصم اقساط السيارات المسحوبه، والتعويض عن كل سياره مسحوبه بمبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال، وبقيد الدعوي قضيه وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، علي النحو المثبت في محضر ضبط القضيه، ففي جلسه 25/10/1439ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان النظر في مساله الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي ولما كان القضاء التجاري بالمحاكم التجاريه يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وذلك عملا بنص الماده (35) من نظام المرافعات التجاريه، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 17/11/1423ه الخاص بنقل الاعمال التجاريه التبعيه الي المحاكم التجاريه، ولما كان الثابت ان المدعي عليها هي جهه تمويليه مرخص لها بتقديم الخدمات التمويليه بموجب الترخيص الصادر لها من مؤسسه (....)، ولما كانت الدعاوي ضد المؤسسات والكيانات التمويليه لها جهه شبه قضاييه تفصل في اي نزاع نشا بينها وبين غيرها، تاسيسا علي انه تم انشاء لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بموجب الامر السامي رقم (م/5) وتاريخ 13/8/1433ه، المتضمن في بنده الثالث تشكيل لجنه باسم "لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه" علي ان تتكون اللجنه من دايره او اكثر، وتصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه ويجوز الاعتراض علي قراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، والا يصبح القرار نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه اخري، ولما كانت اللجنه المشار اليها هي لجنه قضاييه تمارس اختصاصا قضاييا طبقا للامر السامي المشار اليه، حيث تضمن البند الثالث المشار اليه اعلاه علي ان تختص اللجنه بالاتي: 1-الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد الخاصه بهما. 2-الفصل في تظلمات ذوي المصلحه من قرارات مؤسسه النقد العربي السعودي ذات الصله، علي ان يكون التظلم منها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار. 3-جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الدعاوي – الداخله في اختصاصها- بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود واصدار القرارات وفرض العقوبات والامر بتقديم الادله والوثايق، كما تضمنت الماده الثانيه في الفقره الاولي من نظام الايجار التمويلي بانه يعد عقدا ايجاريا تمويليا كل عقد يقوم المؤجر فيه بايجار اصول ثابته او منقوله او منافع او خدمات او حقوق معنويه بصفته مالكا لها، او لمنفعتها، او قادرا علي تملكها او قادرا علي اقامتها، وذلك اذا كان حصول المؤجر عليها لاجل تاجيرها علي الغير علي سبيل الاحتراف، ولما كانت العين المؤجره سيارات، والمدعي عليها محترفه لعمل التمويل، مرخص لها من الجهات المعنيه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي. (فلذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) للنقل المحدوده، سجل تجاري (...) ضد شركه (...) المتحده للتمويل، سجل تجاري (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه 1567 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) للنقل المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) للتاجير المحدوده، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بالعقد واخذ التعهد عليها بعدم سحب السيارات، واعاده السيارات المسحوبه، وخصم اقساط السيارات المسحوبه، والتعويض عن كل سياره مسحوبه بمبلغ قدره (5.000) الاف ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (فلذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5365 لعام 1439ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ شركه (...) للنقل المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) المتحده للتمويل سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.