moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 554/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعيه: (...) للتجاره والمقاولات ضد المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 18/7/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 3/3/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 25/3/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يرد ما يفيد ابلاغه بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعي مهله لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه 9/4/1439ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فافاد بانها الوارده بلايحه الدعوي ومفادها: ان المدعي عليه اشتري من موكلتي كفرات بناء علي طلب فتح حساب مقدم من قبله، وقد ترتب علي ذلك استحقاق موكلتي مبلغا قدره سبعمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا (762.455) لم يقم المدعي عليه بسدادها بالرغم من مطالبه موكلتي المستمره، اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، هذه دعوي موكلتي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه استمهل لذلك، وفي جلسه 23/4/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعيه لم تقدم ما يسند مطالبتها، بل ان دعواها قد جاءت مرسله دون دليل، فضلا علي ان المدعيه لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه من عدم تجاوز قيمه التعاملات مبلغا قدره مايه الف ريال (100.000) وعليه اطلب من المدعيه تقديم المستندات المثبته للمطالبه، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 14/5/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه افاد فيها: ان الفواتير المرفقه تكشف وتبين صحه مطالبه موكلته، وعليه فان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 28/5/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعيه قدمت فواتير غير معتمده، حيث ان بعض الفواتير غير متوافقه مع تاريخ طلب الشراء، كما ان الفواتير تشتمل علي تواقيع غير صحيحه، حيث ان المبلغ الذي في ذمه موكلي لا يتجاوز ثلاثمايه الف ريال (300.000) وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 12/6/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي عليه حضر الي موكلتي واقر بصحه مبلغ المطالبه، وطلب مهله حتي شهر رمضان لعام 1438ه، وبعد انتهاء المهله حضر وطلب مهله اخري، وبخصوص ما ذكره من عدم صحه التواقيع فلا مانع لدي موكلتي من احاله الفواتير لوزاره الداخليه، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 26/6/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: ان جانب المدعيه فيما قدمت من فواتير وعليه اطلب يمينها علي صحه الدعوي، كما لا مانع لدي من احاله الفواتير للتحقق من التوقيعات عليها، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 18/7/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما سبق ان قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتخلص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره سبعمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا (762.455) نظير شراء المدعي عليه كفرات من موكلته ولم يسدد قيمتها، وحيث افاد وكيل المدعي عليه بصحه التعامل مع المدعيه، كما افاد بصحه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال (300.000) الا ان موكله ينكر ما زاد عن ذلك، وحيث انه بتامل المستندات المقدمه من قبل المدعيه والتي تتلخص في اصل الفواتير الكربونيه المشتمله علي مبلغ المطالبه، والموقعه من موظف المدعي عليه المخول بالتوقيع والاستلام علي الفواتير، والصادره طبقا لاوامر الشراء المرسله من قبل المدعي عليه، فضلا عن اقرار المدعي عليه باستحقاق المدعيه جزءا من مبلغ المطالبه، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات مبلغ المطالبه للمدعيه، الامر الذي تذهب الدايره معه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكله يطلب يمين المدعيه، حيث ان ما قدمته المدعيه من مستندات يكشف ويؤكد صحه المطالبه، دون الحاجه ليمين الاستظهار، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكله يطلب احاله الفواتير للجهه المختصه بالتزوير، حيث انه يستلزم من ذلك عدم صحه الفواتير المقدمه من قبل المدعيه، وهو الامر الذي لم يدفع به المدعي عليه، بل واقر بجزء من مبلغ المطالبه نظير التعامل بين الطرفين. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا (762.455)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 975/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (554/3/ق لعام 1439ه) بتاريخ 18/07/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 22/محرم/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره في 25/10/1439ه. (واقعات دايره الاستيناف) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه، وتتحصل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره سبعمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون (762.455) ريال، قيمه اطارات اشتراها المدعي عليه من المدعي، واصدرت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره سبعمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون (762.455) ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فان الدايره ارتات التصدي لنظر القضيه بموجب الماده (191/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وباشرت نظرها بجلسه 8/01/1440ه حيث حضر المدعي اصاله ووكيله (...) ووكيل المدعي عليه (...)، وافهمت الدايره المدعي ان المدعي عليه يطلب منه اداء اليمين لاستحقاق المدعي ما زاد عن المبلغ المقر به من المدعي عليه وقدره ثلاثمايه الف (300.000) ريال، فاجاب بانه لم يباشر هذه الاعمال بنفسه، وطلب رد اليمين علي المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي عليه مهله لعرض ذلك عل موكله، وبجلسه هذا اليوم حضر المشار اليهم اعلاه، وافاد وكيل المدعي عليه بان موكله يمتنع عن اداء اليمين النافيه عن استحقاق المدعي لما يزيد عن مبلغ ثلاثمايه الف (300.000) ريال، واكتفي الطرفان، وتم رفع القضيه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبما ان مطالبه المدعي تكمن في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره سبعمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون (762.455) ريال، قيمه اطارات اشتراها المدعي عليه من المدعي، وحيث اقر وكيل المدعي عليه. الذي يملك حق الاقرار – بان المدعي لا يستحق من المبلغ المطالب الا مبلغ ثلاثمايه الف (300.000) ريال، وباقي المبلغ يطلب فيه يمين المدعي، وحيث ان المدعي رد اليمين النافيه للمدعي عليه، وامتنع المدعي عليه عن ادايها، بناء علي جواب وكيل المدعي عليه الذي يملك طلب اليمين وردها، ومن ثم فان كامل المطالبه بالمبلغ يستحقها المدعي لقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 18/07/1439ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.