moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٥٠٩٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر. وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي موكلها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه نصها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها (شركه (...)للاغذيه المحدوده) بموجب عقد بيع بتاريخ ٥/٨/٢٠١٨م علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتوصيل بضايع ومنتجات، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات وبضايع موكلتي، وتقوم المدعي عليها بالسداد خلال فتره اقصاها (٣٠يوم)، حيث انها لم تلتزم بسداد الفواتير المستحقه، مبلغ وقدره (٢٧٩,٨٤٧ ريال) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريال وبما ان الاصل في العقد رضا المتعاقدين، ونتيجته ما التزاماه بالتعاقد، فانني ارفق فواتير المبيعات والمستندات القانونيه المطلوبه التي تدل علي تسليم البضايع لالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها، فالمدعي عليها خالفت البند (٨) من العقد رغم اشعارهم بالسداد مرارا وتكرارا. وبناء علي ان العقد موافق للاحكام الشرعيه، وللاخلال المدعي عليها بالسداد، فتتلخص دعواي ومطالبتي من فضيلتكم بالتكرم والقضاء فيما يلي: لذا اطلب اولا: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧٩,٨٤٧ ريال) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريال. ثانيا: اتعاب التقاضي من مبلغ قيمه المطالبه كامله نسبه ٢٠ما يعادل (مبلغ ٥٥٩٦٩ ريال) خمسه وخمسون الفا، وتسعمايه، وتسعه وستون. هكذا ادعت. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي الدعوي اجابت بقولها: العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعي عليها والفواتير المرفقه في النظام هكذا اجابت.وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٧٩,٨٤٧ ريال) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريال، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها بضايع ومنتجات غذاييه، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعي عليها والفواتير، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (٢٧,٩٨٤) سبعه وعشرين الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام شركه (...) للاغذيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ قدره (٢٧٩,٨٤٧ ريال) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للاغذيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ قدره (٢٧,٩٨٤) سبعه وعشرين الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريال مقابل اتعاب المحاماه. والله الموفق.