moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3833 لعام 1442 ه المقامه من/ المكتب (...) للاثاث سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للمكاتب وتجهيزاتها للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليه وذكر بلايحه الدعوي: انه في تاريخ .../... /...م اشترت المدعي عليها الشركه (...) للمكاتب وتجهيزاتها للتجاره والمقاولات (سجل تجاري (...)) اثاث مكتبي من موكلتي المكتب (...) للاثاث (سجل تجاري (...)) باجمالي مبلغ وقدره (286,472,30) مايتان وسته وثمانون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريال وثلاثون هلله حسب الفواتير المرفقه مع كشف الحساب ودفعت المدعي عليها من اجمالي ثمن المبيع مبلغ وقدره (136،719،57) مايه وسته وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه عشر ريال وسبع وخمسون هلله علي ثلاث دفعات الاولي كانت في تاريخ .../... /...م والدفعه الثانيه في تاريخ .../... /...م والدفعه الثالثه والاخيره كانت في تاريخ .../... /...م واستلمت المدعي عليها كامل الاثاث المبيع وتصرفت فيه وتبقي لموكتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (149,752,73) مايه وتسعه واربعون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال وثلاث وسبعون هلله من اجمالي قيمه المبيع لم تسدده رغم المطالبات المتكرره, وقد ختم وكيل المدعيه لايحه الدعوي مطالبا الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي المذكور اعلاه بالاضافه لاتعاب المحاماه وتعويض عن الضرر في التاخير, وقد ارفق وكيل المدعيه ضمن لايحه الدعوي ما يراه مستندا وهو عباره عن كشف الحساب, فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ 18/08/1442ه حضر الاطراف وبعد سماع الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم طلبت منه الدايره الرد عن طريق تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخه, وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي الدعوي بتاريخ 22/08/1442ه جاء فيها: (1-ان ما ذكره المدعي من بدايه العلاقه التعاقديه في تاريخ 17/05/2019م فغير صحيح ويخالفه الفواتير المقدمه منه في مرفقاته, 2-ذكر المدعي ان موكلتي قامت بشراء اثاث بقيمه (286,472,30) ريال فهذا غير صحيح وكلام مرسل ليس عليه بينه ولم يقدم المدعي عقد او امر شراء صادر من موكلتي, 3- ارفق المدعي ثلاث فواتير مخالفه للتواريخ التي ذكرها في دعواه ومخالفه للقيمه المذكوره في دعواه وطلباته, 4- اذا فرضنا جدلا ان المدعيه قامت بتوريد الاثاث المذكور في الفواتير المرفقه فاين تواقيع موكلتي علي الاستلام علما بان الفواتير غير صحيحه كما سبق ذكره), وفي هذه الجلسه 27/11/1442ه حضر الاطراف وبعد دراسه الدايره للقضيه وبناء عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (149,752,73) مايه وتسعه واربعون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال وثلاث وسبعون هلله والتي تمثل قيمه توريد اثاث مكتبي للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه موصله علي دعواها ، ولما ورد عنه صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، ولما نصت عليه الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) فتنتهي الدايره الي رفض الدعوي ، ولاينال من ذلك ما قدمته المدعيه من فواتير وكشف حساب اذ انها خلت من توقيع او ختم المدعي عليها ولم تثبت المدعيه حجيتها بالدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره :برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 471 لعام 1443 ه المقامه من/ المكتب (...) للاثاث سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للمكاتب وتجهيزاتها للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (149,752,73) ريال تمثل قيمه توريد اثاث مكتبي للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المستانف باعتراضه جاء فيه المدعي عليها تتعامل معه منذ تاريخ 23/ 08/ 2017م، ويتم التعامل التجاري بيننا بدون عقد بيع وبدون اوامر شراء نسبه لان المدعي عليها شركه خاصه. 2 التعامل يتم بيننا وبين المدعي عليها بموجب خطابات عرض اسعار وفواتير وتقوم المدعي عليها بسداد قيمه الاثاث الذي تشتريه منا عن طريق ايداع او تحويل المبلغ في حساب الشركه. 3 الخطاب الوارد من المدعي عليها والمؤرخ في 01/ 08/ 2020م، يثبت ان لنا مبالغ كمتاخرات قيمه اثاث لم تزل في ذمه المدعي عليها. 4 ايداع المدعي عليها مبلغ مايه الف ريال سعودي في حساب شركتنا، وارسالها لنا الخطاب رقم (291019) وتاريخ 29/ 10/ 2019م، وتحريرها للسند لامر رقم (00402) وتاريخ 20/ 10/ 2019م، يثبت ان المدعي عليها اشترت منا بضاعه، وسدد جزء من قيمتها ولم تسدد لنا المبلغ المتبقي منه. 5 الفواتير والخطابات والمراسلات ورسايل الواتساب والبريد الالكتروني المتبادله بيننا وبين المدعي عليها جميعها تثبت ان المدعي عليها تعاملت معنا من قبل وسددت لنا مبالغ ماليه. 6 الاثاث الذي قمنا بتركيبه بطلب في الديوان الملكي، وفي وزاره الداخلي، بطلب وعلم ومعرفه ومتابعه المدعي عليها يحمل العلامه التجاريه الخاصه بشركتنا، وهذا يثبت ايضا اننا قمنا بتصنع وتوريد وتركيب اثاث لصالح المدعي عليها. وطلب قبوله شكلا ونقض الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره 22/1/1443ه وتم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وتم نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكم في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 3833 لعام 1442ه المؤرخ في 27/11/1442ه والقاضي برفض الدعوي. وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.