moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571095937 لعام 1445 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه:" ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء مطعم ومطبخ، ابتداء من تاريخ 1443/04/19ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/05/28ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2,978,620) مليونان وتسع ميه وثمانيه وسبعون الفا وست ميه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2,978,620)مليونان وتسع ميه وثمانيه وسبعون الفا وست ميه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (2,525,000) مليونان وخمس ميه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي، والمتبقي (517,620) خمس ميه وسبعه عشر الفا وستمايه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره(517,620) خمس ميه وسبعه عشر الفا وستمايه وعشرون ريال سعودي"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1445/09/15ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه : (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده وتعذر الصلح ، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا ، فقرر طرفي الدعوي قبول الصلح ابتداء وعرض الاوراق والمستندات وطلبا من المحكمه امهالهما للجلسه القادمه لعرض ما يتوصلان اليه وتقديمه لمقام المحكمه فاستجابت المحكمه لذلك وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 1445/10/15ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه : (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...)هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، ثم عقب الطرفان بان المباحثات والمفاوضات لاكمال مساع الصلح لازالت باقيه وفي طور الانتهاء منها ، ثم طلبا من المحكمه امهالهما الي الجلسه القادمه لتقديم محضر الصلح النهايي فاستجابت المحكمه لذلك وقررت معه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 1445/10/22ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...)، هويه وطنيه رقم(...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها: (...)هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، ثم ذكر الطرفان بانهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع محل الدعوي ونصه ما يلي:" بحمد الله وتوفيقه ابرمت اتفاقيه صلح "الاتفاقيه" في يوم الثلاثاء الموافق ه ، الموافق: 30/04/2024م بين كل من: شركه (...)، ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم [...] عنوانها (...)ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه السيد/ (...) بصفته مدير عام ويشار اليها لاغراض هذه الاتفاقيه ب (الطرف الاول).شركه (...)للمقاولات العامه، شركه ذات مسؤوليه محدوده، بموجب سجل تجاري رقم [...]، عنوانها(...) ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه السيد/ (...)بصفته مدير المشاريع، ويشار اليها لاغراض هذه الاتفاقيه ب (الطرف الثاني) ويشار الي الطرف الاول، والثاني مجتمعين ب(الطرفين) تمهيد: حيث تم اقامه دعوي من قبل الطرف الثاني ضد الطرف الاول لدي الدايره الخامسه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض بقضيه رقم: 45710959937 وتاريخ 07/09/1445ه، وحيث يرغب الطرفين بحل النزاع في الدعوي المقامه بالصلح، ولاكمال مساع الصلح، وحيث سبق للطرفين وان ابرما عقد بتاريخ 24 نوفمبر 2021م يقوم بموجبه الطرف الثاني بالمقاوله والتوريد للمواد واليد العامله للمطعم المملوك للطرف الاول والواقع في مدينه (...) في مجمع (...) بحي (...)، وحيث ظهر في الاعمال التي نفذها الطرف الثاني عيوب تحتاج للاصلاح والتعديل ما يتطلب وفقا لما يقره الاستشاري (...) ، وحيث اتفق الطرفان علي قيام الطرف الثاني بتصليح الاعمال المعيبه المذكوره في الملحق المرفق مع ملحق الاتفاقيه لما ذكر سابقا من اصلاحات ويشار اليه بالملحق ، وحيث عرض الطرف الثاني الصلح مع الطرف الاول، في مقابل ان يقوم الطرف الثاني باصلاح ما يتطلب وفقا لما يقره الاستشاري وتنفيذ الاعمال المعيبه المحدده في الملحق المرفق، وفي سبيل ذلك يقوم الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني ما يستحقه من مبالغ حال تنفيذه للاعمال المتبقيه عليه والواجب قيامه بتنفيذها والبالغ اجماليها (517.620) ريال ، علي ان يسلم الطرف الاول للطرف الثاني مبلغ وقدره 100,000 ريال سعودي كدفعه مقدمه لبدء العمل خلال سبعه ايام من تاريخ توقيع الطرفين علي هذه الاتفاقيه بعد اعتماد(...)، وحيث وجد لدي الطرفين الرغبه في تسويه النزاع وديا بينهما علي النحو الذي اتفق عليه كلا الطرفين، وعليه فقد اتفق الطرفان وهم بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه يقرا ويفسر معها في جميع الاحوال. ثانيا: يقوم الطرف الثاني بتقديم طريقه تنفيذ الاصلاحات (...) واعتمادها من الاستشاري والطرف الاول خلال خمسه ايام من تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقيه دون ان تتعارض مع ديناميكيه تشغيل المطعم، حتي يلتزم للطرف الاول سداد الدفعه المقدمه ويتم سداد المستحقات حسب تنفيذ الاعمال واعتماد الاستشاري . ثالثا: يقوم الطرف الثاني وخلال سبعه ايام من تاريخ استلام الدفعه المقدمه بالبدء في اصلاح ما يتطلب وفقا لما يقره الاستشاري الاعمال المعيبه المحدده في الملحق علي نفقته الخاصه بالتعاون مع تعليمات المهندس الاستشاري المعتمد طوال فتره التنفيذ، كما اتفق الطرفان علي ان يتم تسليم تلك الاعمال للمهندس الاستشاري لاعتمادها، وفي حال تاخر الطرف الثاني في انجاز او البدء في تنفيذها وتسليم الاعمال خلال المده المحدده في الفقره "رابعا"، يحق للطرف الاول تطبيق ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين. رابعا: يقوم الطرف الاول بسداد باقي مستحقات الطرف الثاني بما يتوافق مع نسبه الاعمال المنجزه فعليا والمعتمده من قبل الاستشاري وفق (...) المعتمده، شريطه التزام الطرف الثاني بتنفيذ ايه اصلاحات ما يتطلب وفقا لما يقره الاستشاري او تعديلات يطلبها الاستشاري. خامسا: تكون مده تنفيذ اعمال التصليحات محل هذه الاتفاقيه مده لا تتجاوز (30) يوم عمل – باستثناء يوم الجمعه كعطله اسبوعيه - وفي حال لم يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ كافه الاصلاحات واعتمادها من قبل الاستشاري خلال المهله المحدده، يحق للطرف الاول في حال اخل الطرف الثاني بشروط هذا الصلح بما فيها المده المقره للتنفيذ فللطرف الاول الزامه بتنفيذ العمل وتصحيحه خلال مده لا تتجاوز (3) ايام، فاذا انقضت هذه المده دون تصحيح فان الطرف الثاني يكون ملزم بموجب هذه الاتفاقيه بتحمل نفقه انجاز العمل او تصحيحه حيث سيقوم الطرف الاول بان يعهد الي مقاول اخر بانجاز العمل او تصحيحه علي نفقه الطرف الثاني. سادسا: فور انتهاء الطرف الثاني من تنفيذ كافه الاعمال المحدده في الملحق المرفق مع هذه الوثيقه، واعتمادها من قبل الاستشاري وتسليم شهاده ضمان حسن تنفيذ الاعمال لمده اربعه اشهر، يقوم الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني باقي المبالغ المترصده خلال اسبوع من تاريخ انتهاء هذه الاعمال. سابعا: يقر الطرف الثاني بانه ملتزم بما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، مع فتره ضمان قدرها اربعه اشهر تبدا من تاريخ كافه الاعمال التي قام بتنفيذها، ويلتزم باجراء الصيانه والاصلاحات اللازمه خلال فتره الضمان. ثامنا: يتم صرف المبالغ بعد اجازتها من قبل الاستشاري خلال مده خمسه ايام ولا يحق للطرف الاول تاخير صرف المستحقات .حررت هذه الاتفاقيه من ثلاث نسخ اصليه، تسلم بيد كل طرف ونسخه تودع ملف الدعوي لاثبات الصلح بين الطرفين، وقد اذنا لمن يشهد، والله خير الشاهدين" ثم طلب الطرفان امضاء هذا الصلح واجراء منطوقه فاستجابت المحكمه لذلك، ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: باثبات هذا الصلح المقيد في هذه الدعوي وامضايه واجراء منطوقه والالزام به؛ لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق