moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 10053 لعام 1441 ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه اختصمت فيها المدعي عليه، حيث تضمنت لايحه دعواها: انه بتاريخ 10/01/1425ه، وتاريخ 5/3/1427ه، تم التعاقد بين شركه (...) كطرف اول المؤجر والمدعي عليها مؤسسه (...) كطرف ثاني المستاجر علي ابرام عقدي تاجير مقرون بوعد البيع لعدد من السيارات منوعه عددها 19 بقيمه اجماليه قدرها 461,636,00 ريال علي ان تدفع علي ايجارات شهريه قدرها 1,146,00 لمده 24.شهر علي ان تبدا بتاريخ 01/06/2006م وتنتهي بتاريخ 01/05/2008م، تسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل العقد وفقا لمشهد استلام السيارات، واجمالي ما سددت المدعي عليها قدره 9,326,00 ريال، ثم توقفت عن سداد الايجارات حتي استحق عليها مديونيه قدرها 450,010,00ريال تاركه ما بذمتها من ايجارات مستحقه لم يتم الوفاء بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات، وتطلب 1/اجره العقد 450,010,00 (اربعمايه وخمسون الفا وعشره ريالات) 2/اجره الانتفاع بالسيارات لما بعد انتهاء مده العقد نترك تقديرها للمحكمه حسب اجره المثل السوقيه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في هذه الدعوي، ففي جلسه 14/11/1441ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وتقدم المدعي عليه بجواب وفقا للترافع الكتابي مقررا انكاره لدعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وان لديه صك اعسار، الا ان تدارك ذلك في الجلسه هذه وطلب تزويده بالعقود والمستندات، فاستعدت وكيله المدعيه بذلك، ثم انه تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت: (اشاره للدعوي رقم (11053) لعام 1441ه وحيث اننا لم نتمكن الجواب عبر الترافع الالكتروني نرفع لفضيلتكم هذا الجواب علي ايميل الدايره الموقره وفيه نوجز لفضيلتكم الرد علي النحو التالي: ورد في العقد موضوع الدعوي ان انتهاء فتره العقد تنتهي في عام 2007م والمدعيه قامت برفع الدعوي في عام 2020م الامر الذي اثار دهشه موكلي اذ ان جميع الحسابات اغلقت بانتهاء فتره العقد. والدعوي مرفوعه ضد موكلي بصفته الشخصيه علما ان موكلي تعاقد مع المدعي بصفته صاحب مؤسسه وهذا ان دل فانما يدل علي ان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه كما اننا ندفع بعدم اختصاص محكمتكم الموقره ولاييا ومكانيا كون ان موكلي من سكان مدينه (...) ويقطن مدينه (...) بصفه دايمه. ولم يقم المدعي وكاله بتحرير الدعوي بالشكل المطلوب وفق الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه ولم يقدم ما يثبت صحه مطالبته بالمبلغ فوجود العقد بينه غير كافيه لاثبات صحه المبلغ)، وفي جلسه 01/12/1441ه، افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير محاسبي يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقررت وكيله المدعيه: موافقتها علي ذلك، وقرر وكيل المدعي عليه موافقته، ثم قررت الدايره الكتابه لمكتب (...) للنظر في قبول التكليف وتحديد الاتعاب، وفي جلسه 29/12/1441ه، اشارت الدايره الي انها قررت الدايره الكتابه لمكتب (...) للنظر في العقود بين الطرفين واحتساب السدادات عن العقود، وبيان المبالغ المسدده وغير المسدده، وبيان السيارات المسحوبه وغير المسحوبه وتاريخ السحب، وبيان استحقاقات كل طرف، وتحديد الاتعاب، فورد خطابه المتضمن الموافقه علي ذلك باتعاب قدرها (23.000) ريال، وبعرض ذلك علي الطرفين قررا موافقتهما، ثم انه ورد التقرير المبديي للدايره حيث تسلم كل طرف نسخته، كما ان المدعي عليه رفض سداد الاتعاب مناصفه وتحملتها المدعيه كامله، وقد تضمن التقرير: (**خامسا: النتايج التي توصلنا لها في ضوء الاجراءات التي قمنا بها: من خلال الاجراءات التي قمنا بها علي ضوء ما قدم الينا من مستندات من طرفي الدعوي فقد توصلنا للنتايج التاليه: 1 - من خلال الاطلاع علي لايحه الدعوي والعقود المقدمه من المدعيه تبين لنا ما يلي: انه تم ابرام عدد 5 عقود ايجار (ايجار مقرون بوعد البيع) بتاريخ 10/1/1425ه الموافق 2/3/2004م بين كل من المدعيه/شركه (...) (طرف اول)، مؤسسه (...) (طرف ثاني) لعدد 20 سياره لمده 34 شهر يبدا اول قسط 1/5/2004 وينتهي اخر قسط 1/2/2007م طبقا للتفصيل التالي: العقد رقم (...) لعدد (...) سيارات (...) ذات ارقام الهياكل التاليه: (...) (...) (...) (...) (...) بمبلغ اجمالي 175415 ريال دفعه مقدمه مبلغ 13575 ريال والباقي 161840 ريال (4760 ريال *34) العقد رقم (...) لعدد (...) سيارات (...) ذات ارقام الهياكل التاليه: (...) (...) (...) (...) (...) بمبلغ اجمالي 175415 ريال دفعه مقدمه مبلغ 13575 ريال والباقي 161840 ريال (4760 ريال *34) العقد رقم (...) لعدد (...) سيارات (...) ذات ارقام الهياكل التاليه: (...) (...) (...) (...) (...) بمبلغ اجمالي 204970 ريال دفعه مقدمه مبلغ 16100 ريال والباقي 188870 ريال (5555 ريال *34) العقد رقم (...) لعدد (...) سيارات ((...) و(...)) ذات ارقام الهياكل التاليه: (...) (...) (...) (...) بمبلغ اجمالي 190178 ريال دفعه مقدمه مبلغ 15010 ريال والباقي 175168 ريال (5152 ريال *34) العقد رقم (...) لعدد (...) (...) ذات رقم الهيكل التالي: (...) بمبلغ اجمالي 40994 ريال دفعه مقدمه مبلغ 3220 ريال والباقي 37774 ريال (1111 ريال *34) كما انه تم ابرام عدد 1 عقد ايجار (ايجار مقرون بوعد البيع) بتاريخ 5/3/1427ه الموافق 3/4/2006م بين كل من المدعيه/شركه (...) (طرف اول)، مؤسسه (...) (طرف ثاني) لعدد 5 سياره لمده 24 شهر يبدا اول قسط 1/6/2006 وينتهي اخر قسط 1/5/2008م طبقا للتفصيل التالي:- العقد رقم (بدون) لعدد (...) سيارات (...) ذات ارقام الهياكل التاليه: (...) (...) (...) (...) (...) بمبلغ اجمالي 92880 ريال بدون دفعه مقدمه (3870 ريال *24) ** وكان من اهم بنود هذه العقود الموحده في صيغتها ما يلي: سادسا: الوعد بالبيع: يقر المستاجر بمعرفته ان العقد هو عقد ايجار طويل الامد وان السياره ملك للمؤجر طوال مده هذا العقد وليس للمستاجر حق في ملكيتها ولا يحق له بيعها الي اي طرف ثالث، كما انها لا تعتبر من املاكه التي تؤول الي الورثه، ولضمان سداد الاجره يوافق المستاجر علي ان لدي المؤجر نسخه من مفاتيح السياره لسحبها في اي وقت عند مخالفه المستاجر لالتزاماته الجوهريه المحدده بهذا العقد ومنها علي سبيل المثال عدم السداد للايجار المستحق لمده شهرين متتاليين. وافق المؤجر علي منح المستاجر خيار شراء السياره محل هذا العقد اذا رغب المستاجر في ذلك خلال مده هذا العقد او عند نهايته بتقديم طلب خطي للمؤجر يعبر فيه عن رغبته صراحه باستخدام هذا الخيار، وفي هذه الحاله يتم انهاء عقد الايجار وتحرير عقد بيع بين الطرفين بما يتفقان عليه من ثمن، وبعد اتمام عقد البيع ودفع القيمه المتفق عليها بين الطرفين حسب العقد السابق يلتزم المستاجر بمراجعه اداره المرور وسداد تكاليف نقل ملكيه السياره باسمه. سابعا: التزامات المستاجر: يلتزم المستاجر طيله مده هذا العقد بما يلي: ان يقوم بدفع مبلغ الايجار الشهري وقيمه الكيلومترات الزايده وفق ما هو منصوص عليه في هذا العقد دون اعتبار للحاله الفنيه للسياره، او فتره تواجدها داخل مركز الخدمه، واذا انهي المستاجر العقد من طرفه وذلك بعدم دفع ما عليه كاملا لمده شهرين متتاليين بالنسبه للعقود التي اطول من 12 شهرا وعشره ايام للعقود الاقل من ذلك، يحق للمؤجر استنادا الي ذلك الانهاء المطالبه باسترداد سيارته او التعميم عليها او سحبها دون الرجوع للمستاجر ودون انذار مسبق كما يحق له مطالبه المستاجر بدفع فرق المبلغ المتبقي من مستحقات المؤجر والناتجه عن سعر بيع السياره اجمالي المستحق علي المستاجر. 7- ان يعيد السياره الي المؤجر في نهايه العقد سليمه وبحاله جيده بعد اصلاح ما يطرا عليها من اضرار وحوادث اذا كان ذلك نتيجه اهمال او تعد او تقصير، ويلتزم المستاجر بتعويض المؤجر عن كل يوم يتاخر فيه عن تسليم السياره بتعويض قدره (100 ريال) عن كل يوم تاخير... 8- يوافق المستاجر علي انه يحق للمؤجر سحب السياره من اي مكان يجدها فيه اذا خالف المستاجر الالتزامات المبينه في هذا العقد، كما يلتزم المستاجر ان لا يحتفظ في السياره باي نقود او اغراض ثمينه وان لا يطالب المؤجر عند قيامه بسحب السياره باي دعاوي تخص هذا الموضوع، بالاضافه الي ذلك يلتزم المستاجر بان يدفع للمؤجر تكاليف سحب السياره وقدرها مايتي ريال (200 ريال) ويتم حجز السياره وعدم تسليمها للمستاجر الا اذا قام بسداد كل الدفعات المتاخره والتعهد بالالتزام بالسداد المنتظم للايجار الشهري وذلك خلال 30 يوما من سحب السياره. الثاني عشر: انتهاء العقد: ينتهي العقد باي حال من الحالات التاليه: عند انتهاء مدته واعاده تسليم السياره الي المؤجر. او اذا استخدم المستاجر خيار الشراء الممنوح له بموجب الماده (سادسا) من هذا العقد وامتلك السياره. او باعلان تصفيه او افلاس او اعسار احد الطرفين. او باستحاله تنفيذه لاي من الطرفين بسبب سرقه السياره او هلاكها كليا وبعد اعتراف شركه التامين بالتعويض عن السياره المذكوره سلفا يتم خصم المصاريف بما في ذلك نسبه الاستهلاك عن المده المنقضيه من بدايه العقد وحتي تاريخ الحادث ويبرم عقد جديد لسياره جديده ويتم تحصيل فرق الموديل والسعر من المستاجر.. الرابع عشر: حل المنازعات: يقر كل من الطرفين انه قد اطلع علي هذا العقد وفهم ما يحتويه وانه يقبل بكل شروطه واحكامه، وفي حاله حدوث اي خلاف بين الطرفين يتعذر حله بينهما بالطرق الوديه فان الخلاف يحال الي الجهات القضاييه المختصه بالمملكه العربيه السعوديه... وتجدر الاشاره الي انه تعذر علينا الوصول الي نتيجه محدده في ضوء نقص البيانات والمستندات المقدمه لنا فضلا عما نلاحظ بها من تضارب واخطاء وذلك طبقا للتوضيح التالي: 1 لم ترد لنا ايه مستندات من المدعي عليها: مؤسسه (...). 2 بدراسه المستندات المقدمه لنا من المدعيه: شركه (...) تبين لنا وجود بعض الاخطاء التي تعيقنا عن الوصول لنتيجه محدده ومنها: ورد بلايحه الدعوي ان عدد السيارات 19 سياره في حين انها من واقع العقود المقدمه لنا تبين انها لعدد 25 سياره (منها عدد 20 سياره بموجب العقود المؤرخه في 10/1/1425ه الموافق 2/3/2004م) و(عدد 5 سيارات بموجب العقد المؤرخ في 5/3/1427ه الموافق 3/4/2006م) والمشار اليهم تفصيلا بعاليه. ورد بلايحه الدعوي ان اجمالي قيمه العقود 461,636 ريال في حين تبين ان صحه اجمالي قيمه العقود من واقع العقود المقدمه لنا تبلغ 879,852 ريال. لم يقدم لنا ضمن المستندات مشهد استلام السيارات من قبل المدعي عليها (والمشار اليه في لايحه الدعوي) والذي يوضح تاريخ استلام السيارات كما لم يقدم لنا تاريخ سحب السيارات وما تم بشانها بعد السحب كما لم تقدم لنا ايه بيانات تفصيليه عن المبالغ المسدده من الاقساط وعن اي عقد تم السداد وانما تم الاكتفاء بما تم الاشاره اليه اجمالا في لايحه الدعوي وذلك بالرغم من طلبنا لذلك من المدعيه بموجب خطابنا المؤرخ في 6/1/1442ه الموافق 25/8/2020م، (مرفق صوره) وكذلك بالبريد الاليكتروني بتاريخ 17/9/2020م. لم يقدم لنا ما يفيد قيام المستاجر بتقديم طلب خطي للمؤجر يعبر فيه عن رغبته صراحه باستخدام خيار شراء السيارات ام لا اعمالا للبند السادس من العقد. نلاحظ ان ارقام هياكل السيارات بالعقد رقم (بدون) وتاريخ 5/3/1427ه الموافق 3/4/2006م نوع (...) هي نفسها الموجوده بالعقد رقم (...) وتاريخ 10/1/1425ه الموافق 2/3/2004م وهي التالي بيانها: (...) (...) (...) (...) (...) ورد بلايحه الدعوي ان القيمه الاجماليه للعقود 461,636 ريال (فقط اربعمايه وواحد وستون الفا وستمايه وسته وثلاثون ريال) وان المسدد منها مبلغ 9,326 ريال (فقط تسعه الاف وثلاثمايه وسته وعشرون ريال)؛ وعليه فان المتبقي التي تطالب به المدعيه هو 450,010 ريال (فقط اربعمايه وخمسون الفا وعشره ريال)، في حين اننا اذا سلمنا بصحه القيمه الاجماليه للعقود وصحه المبالغ المسدده فان المتبقي يكون مبلغ 452,310 ريال (فقط)) ا.ه، ثم انه تقديم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت: (اشاره للدعوي رقم (10053) لعام 1441ه والمنظوره امام دايرتكم الموقره وبالاشاره الي التقرير المحاسبي الصادر من مكتب (...) عليه نبين لفضيلتكم في هذه المذكره بعض الملاحظات حول التقرير وهي علي النحو التالي: اولا: من خلال الاطلاع علي محضر التقرير لم نجد ما يثبت ان المبلغ المطالب به صحيح ومستقر في ذمه موكلي حيث تضمن التقرير صراحه عدم وجود اي مشهد يفيد باستلام السيارات من قبل موكلي بالاضافه الي عدم وجود ما يثبت تاريخ سحب السيارات كما ان المدعيه لم تقدم اي بينات تفصيليه عن المبالغ المسدده وعن اي عقد سددت المبالغ , الامر الذي يؤكد علي ان جميع ما ذكرته المدعيه كلام مرسل ولا اساس له من الصحه وينقصه الدليل لذا نرجو من دايرتكم الموقره الحكم برد دعوي المدعي لعدم وجود البينه الكافيه لاثبات صحه دعواها. ثانيا: تضمن التقرير ان انتهاء العلاقه التعاقديه بين موكلي والمدعيه تنتهي بانتهاء مده العقد، وحيث ان عقد الاتفاق قد انتهي بتاريخ 1/5/2008م فبالتالي انتهت العلاقه التعاقديه بين الطرفين كما ان سكوت المدعيه لاكثر من عشره سنوات دليل قاطع علي سقوط حق المدعيه في المطالبه. ونظرا للاسباب التي سبق ذكرها ولعدم وجود اي بينه تثبت صحه دعوي المدعي نلتمس من دايرتكم الموقره الحكم بالاتي: الطلبات: الحكم برد دعوي المدعيه)، ثم انه ورد التقرير النهايي المتضمن: (** (ا) وبعد تقديمنا للتقرير المبديي تم موافاتنا بالمستندات التاليه من المدعيه (شركه...): - صوره من عقد (ايجار مقرون بوعد البيع) رقم بدون المؤرخ 5/3/1427ه الموافق 3/4/2006م بين كل من المدعيه: شركه (...) (طرف اول) مؤسسه (...) (طرف ثاني) لعدد (...) سياره (...) لمده 24 شهر يبدا اول قسط في 1/6/2006م، وينتهي اخر قسط في 1/5/2008م بقيمه 118,478 ريال. - صوره من عقد (ايجار مقرون بوعد البيع) رقم بدون المؤرخ 5/3/1427ه الموافق 3/4/2006م، بين كل من المدعيه: شركه (...) (طرف اول)، مؤسسه (...) (طرف ثاني) لعدد (...) سياره (...) لمده 24 شهر يبدا اول قسط 1/6/2006م، وينتهي اخر قسط في 1/5/2008م، بقيمه 137,577 ريال. - صوره من عقد (ايجار مقرون بوعد البيع) رقم بدون المؤرخ 5/3/1427ه الموافق 3/4/2006م بين كل من المدعيه: شركه (...) (طرف اول)، مؤسسه (...) (طرف ثاني) لعدد 4 سياره (عدد (...) وعدد(...)) لمده 24 شهر يبدا اول قسط في 1/6/2006م، وينتهي اخر قسط في 1/5/2008م، بقيمه 110,417 ريال. - صوره من عقد (ايجار مقرون بوعد البيع) رقم بدون المؤرخ 5/3/1427ه الموافق 3/4/2006م بين كل من المدعيه: شركه (...) (طرف اول) مؤسسه (...) (طرف ثان) لعدد (...) سياره (...) لمده 24 شهر يبدا اول قسط في 1/6/2006م، وينتهي اخر قسط في 1/5/2008 بقيمه 92,890 ريال. (ب) المستندات المقدمه من المدعي عليها (مؤسسه...): لم يتم التواصل معنا من قبل المدعي عليها: مؤسسه (...) حتي تاريخ الانتهاء من اعداد تقريرنا المبديي. وبعد تقديمنا للتقرير المبديي تم موافاتنا بالمستندات التاليه من المدعي عليها (مؤسسه...): - صوره من مذكره من وكيل المدعي عليها غير مؤرخه مكونه من صفحه واحده بعنوان ملاحظات حول التقرير. - صوره من وكاله رقم (...) وتاريخ انتهاؤها 10/2/1442ه. - صوره من هويه وكيل المدعي عليها (...). ** خامسا: النتايج التي توصلنا لها في ضوء الاجراءات التي قمنا بها: من خلال الاجراءات التي قمنا بها علي ضوء ما قدم الينا من مستندات من طرفي الدعوي فقد توصلنا للنتايج التاليه: 1 - من خلال الاطلاع علي لايحه الدعوي والعقود المقدمه من المدعيه تبين لنا ما يلي: انه تم ابرام عدد 4 عقود ايجار (ايجار مقرون بوعد البيع) بتاريخ 10/1/1425ه الموافق 2/3/2004م بين كل من المدعيه: شركه (...) (طرف اول)، والمدعي عليها: مؤسسه (...) (طرف ثاني) لعدد (...) سياره لمده 34 شهر يبدا اول قسط في 1/5/2004م، وينتهي اخر قسط في 1/2/2007م طبقا للتفصيل التالي: ** العقد رقم (...) لعدد (...) سيارات (...) ذات ارقام الهياكل التاليه: (...) (...) (...) (...) (...) بمبلغ اجمالي 175415 ريال دفعه مقدمه مبلغ 13575 ريال والباقي 161840 ريال (4760 ريال *34) ** العقد رقم (...) لعدد (...) سيارات (...) ذات ارقام الهياكل التاليه: (...) (...) (...) (...) (...) بمبلغ اجمالي 175415 ريال دفعه مقدمه مبلغ 13575 ريال والباقي 161840 ريال (4760 ريال *34) ** العقد رقم (...) لعدد (...) سيارات (...) ذات ارقام الهياكل التاليه: (...) (...) (...) (...) (...) بمبلغ اجمالي 204970 ريال دفعه مقدمه مبلغ 16100 ريال والباقي 188870 ريال (5555 ريال *34) ** العقد رقم (...) لعدد (...) سيارات ((...) و(...)) ذات ارقام الهياكل التاليه: (...) (...) (...) (...) بمبلغ اجمالي 190178 ريال دفعه مقدمه مبلغ 15010 ريال والباقي 175168 ريال (5152 ريال *34) ** كما انه وبتاريخ 5/3/1427ه الموافق 3/4/2006م وبناء علي طلب من المدعي عليها تم الاتفاق بين كل من المدعيه: شركه (...) (طرف اول)، والمدعي عليها: مؤسسه (...) (طرف ثاني) علي اعاده جدوله العقود السابقه وبناء عليه تم ابرام عدد 4 عقود جديده علي ان تكون مده التقسيط بعد اعاده الجدوله لمده 24 شهر يبدا اول قسط في 1/6/2006م، وينتهي اخر قسط في 1/5/2008م طبقا للتفصيل التالي: ** العقد رقم (بدون) لعدد (...) سيارات (...) ذات ارقام الهياكل التاليه: (...) (...) (...) (...) (...) بمبلغ اجمالي 92880 ريال بدون دفعه مقدمه (3870 ريال *24) ** العقد رقم (بدون) لعدد (...) سيارات (...) ذات ارقام الهياكل التاليه: (...) (...) (...) (...) (...) بمبلغ اجمالي 118478 ريال بدون دفعه مقدمه (4936 ريال *24) ** العقد رقم (بدون) لعدد (...) سيارات (...) ذات ارقام الهياكل التاليه: (...) (...) (...) (...) (...) بمبلغ اجمالي 137577 ريال بدون دفعه مقدمه (5732 ريال *24) ** العقد رقم (بدون) لعدد (...) سيارات ((...) و(...)) ذات ارقام الهياكل التاليه: (...) (...) (...) (...) بمبلغ اجمالي 110417 ريال بدون دفعه مقدمه (4601 ريال *24) ** وبناء علي ذلك يكون المستحق للمدعيه طرف المدعي عليها طبقا لما ورد بلايحه الدعوي المقدمه من المدعيه كالتالي: ** اجمالي قيمه العقود الاربعه بعد اعاده الجدوله من واقع ماورد بالعقود هي بمبلغ قدره (459,336) ريال. ** يخصم منه قيمه المبلغ المسدد من المدعي عليها: مؤسسه (...) طبقا لما اقرت به المدعيه بلايحه دعواها اجمالا بقيمه قدرها (9,326) ريال. ** الباقي المستحق للمدعيه طرف المدعي عليها هو بمبلغ قدره (450,010) ريال. ** مع ملاحظه انه يوجد فرق بين اجمالي قيمه العقود من واقع الوارد بالدعوي (461,636 ريال) وبين اجمالي قيمه العقود بعد اعاده الجدوله من واقع ماورد بالعقود ذاتها (459,336 ريال). ** سادسا: خلاصه التقرير: من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت الينا من احد طرفي الدعوي فقط وهي المدعيه: شركه (...)؛ نظرا لعدم موافاتنا بايه مستندات من المدعي عليها: مؤسسه (...) حتي تاريخ اعداد هذا التقرير فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج فيما توصلنا اليها طبقا لما اوضحناه في الفقره خامسا عاليه من ان: * المستحق للمدعيه طرف المدعي عليها يبلغ 450,010 ريال (فقط اربعمايه وخمسون الفا وعشره ريالات). وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ورود التقريرين المبديي والنهايي، كما ان المدعي عليه رفض سداد الاتعاب مناصفه وتحملتها المدعيه كامله، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وحصرت وكيله المدعيه الدعوي في الزام المدعي عليه بما ورد في التقرير مقرره قناعتها به، وقد ورد التقرير النهايي مؤكدا ذات النتيجه السابقه حيث ان المستحق للمدعيه هو ماجاء في لايحتها بمبلغ قدره (450.010) ريال، وان المدعيه لم تعترض علي التقرير، وان اعتراض المدعي عليه غير مؤثر علي النتيجه السابقه، ثم انه بعد الدراسه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد اجره مقرون بالبيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (450,010) اربعميه وخمسون الفا وعشره ريالات، والذي يمثل المتبقي من قيمه عقدي اجره سيارات مقرون بالبيع مؤرخين في 10/01/1425ه، وفي 5/3/1427ه، ولما كانت الدايره في سبيل النظر فيما اذا كان هناك سيارات مسحوبه قبل انتهاء العقد او مبالغ مسدده لم تسقطها المدعيه عن المدعي عليه انتدبت خبيرا محاسبيا، وانتهي الخبير الي عدم تقديم ما يثبت سحب السيارات وعدم تقديم ما يثبت ان المدعي عليه سدد خلاف ما جاء في لايحه الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله لا ينكر التعاقد، انما زعم وجود مبالغ مسدده، كما زعم وجود سيارات مسحوبه قبل انقضاء العقد، الا انه عجز عن تقديم ما يثبت ذلك، ولما كان الثابت للدايره استلام المدعي عليه للسيارات بموجب البند عاشرا من العقد، وحيث ان استلام المدعي عليه للسيارات، يكون قناعه للدايره بثبوت المبلغ محل الدعوي في ذمته، وان انتهاء العقد ليس مبررا لعدم السداد، بل هو يصير الاستحقاق حالا، كما ان التقادم ليس مسقطا للحق، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت، مما يكون معه المدعي عليه ملزما بدفع مبلغ قدره (450,010) اربعميه وخمسون الفا وعشره ريالات، ويضاف اليه اتعاب الخبره بما مقداره (23.000) ريال، ليكون المجموع المستحق للمدعيه هو: (473.010) ريال. (منطوق الحكم) بالزام (...)، سجل مدني رقم(...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: شركه (...)، سجل تجاري رقم(...)، مبلغا قدره (473.010) اربعميه وثلاثه وسبعون الفا وعشره ريالات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)