moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 1356 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي/ حاصلها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يسلم له مبلغا قدره (2.125،000) ريال لاستثماره، علي ان تكون الارباح بينهما مناصفه، الا ان المدعي عليه لم يعد له راس المال، ولم يسلمه ايه ارباح، وهو يطلب الزامه بدفع المبلغ، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب ذكر بان هناك استثمار حصل في العقار، واستثمار حصل في غير العقار وذلك بموجب تفاصيل الشيكات المسلمه له من قبل المدعي، وان المبالغ التي تم استثمارها في العقار هي بمبلغ قدره مليون وخمسه وسبعون الفا، وانه قد حول للمدعي مبلغا قدره مايتان وعشره الاف لحسابه في بنك (...)، وبذلك اصبح راس ماله مبلغا وقدره ثمانمايه وخمسه وستون الف ريال، ثم ربح الحساب وبلغ مبلغا قدره تسعمايه وثلاثه عشر الف ريال، ثم اشتريت نصيبه بهذه القيمه، علي ان يمهلني حتي يتحسن سوق العقار، ثم حولت له مبلغا قدره مايتان وثلاثه وخمسون الف ريال لحسابه في بنك (...)، ثم حولت له مبلغا قدره مايه الف، وبذلك اصبح المتبقي في ذمتي مبلغ قدره خمسمايه وستون الف ريال، واما بالنسبه للمبلغ المتبقي، والبالغ قدره مليون وخمسون الف ريال، وكان نصيبي من الاستثمار بها هو مبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال، واعيد للمدعي علي حسابه في مصرف (...)، واما المبلغ المتبقي وقدره سبعمايه وخمسون الف ريال، فقد استثمره للمدعي شخص اخر وهو (...)، ولا علاقه له به، وبعرض هذا الجواب علي المدعي عليه اقر باستلام مبلغ قدره ثمانمايه وثلاثه وستون الف ريال من المدعي عليه، وانه تبقي في ذمته مليون ومايتان واثنان وستون الف ريال، كما ذكر ان المبلغ الذي تم استثماره لدي (...)، فقد اخبره بذلك المدعي عليه، ولم يبين له ماهيه الاستثمار وطريقته، وبعرض رد المدعي علي المدعي عليه تمسك بانه قد اعلمه بالاستثمار الذي حصل مع الطرف الثالث، وذكر بان ما تبقي للمدعي بذمته مبلغ قدره خمسمايه واثنا عشر الف ريال، كما طلب خصم الارباح التي تحققت للمدعي ولي نصفها، والبالغ قدرها ثمانمايه وسبعون الف ريال لي منها نصف الربح، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 1/ 3/ 1441ه، افاد المدعي عليه اصاله بانه استلم من المدعي مبلغا قدره (2.125.000) ريال، وقام بتسليم مبلغ (750.000) ريال لطرف ثالث، وذلك لتشغيل المبلغ، وكان بعلم المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله افاد بصحه المبلغ الاجمالي المسلم للمدعي عليه، واما بخصوص تسليم المدعي عليه طرف ثالث مبلغ قدره (750.000) ريال لم يعلم بذلك الا بعد تسليم المدعي عليه للطرف الثالث، ووافق علي صحه ذلك فيما بعد، وافاد المدعي عليه بان المتبقي (1.375.000) ريال قام بتشغيل واستثمار المبلغ، وقد سلم المدعي مبلغا قدره (863.000) ريال، وتبقي (512.000) ريال، وقد اتفق مع المدعي علي شراء حصته بالمبلغ المتبقي، علي ان يقوم بسداده بعد تحسن وضع العقار، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بصحه المبلغ المستلم من قبل موكله البالغ قدره (863.000) ريال، واما فيما يتعلق بشراء حصه موكله فهذا غير صحيح، ثم الحق المحضر السابق بمحضر بينت فيه الدايره وجود خطا في محضر الجلسه انفه الذكر، حيث ورد فيه ان المدعي عليه قام بشراء حصه المدعي بالمبلغ المتبقي (512.000) ريال، وان الصحيح ان المدعي عليه اتفق مع المدعي بالمبلغ المسلم له البالغ (1.375.000) ريال، علي شراء حصته بمبلغ (1.075.000) ريال، وان المتبقي وقدره (300.000) ريال قد ارجعه للمدعي، وسلمه بعد ذلك مبلغا قدره (563.000) ريال، وان المتبقي للمدعي (512.000) ريال، وفي جلسه لاحقه حضر اطراف الدعوي اصاله، فسالت الدايره المدعي عليه عن مبلغ (750،000) ريال، الذي سلمه لطرف ثالث باجازه المدعي، فذكر بانه سلمه لشخص يدعي (...)، وانه ليس له من ربح ذلك المبلغ اي شيء بل هو حق خالص للمدعي، وبسؤال المدعي اصاله عن المبالغ التي تسلمها المدعي عليه ذكر بانه تسلم منه مبلغا قدره (863،000) ريال، وتبقي له في ذمته مبلغ مليون ومايتين واثنان وستون الف ريال، تمثل مبلغ (750،000) ريال، والمتبقي من ثمن سهمه وقدره (512،000) ريال، ثم ادخلت الدايره (...) طرفا في الدعوي، وبسؤاله عن المبالغ المسلمه له دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر دعواه، لكون سكنه في الرياض، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف النزاع، وقرروا الاكتفاء بما سبق وان قدموا، وطلبوا الفصل في القضيه، ثم قررت الدايره اخراج المدعي عليه الثاني (...) من القضيه، والفصل في الدعوي في مواجهه المدعي عليه الاول (...). (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه بعد حصرها في جلسه يوم الثلاثاء الموافق 6/ 4/ 1441ه في الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (750،000) سبعمايه وخمسون الف ريال، عباره عن المتبقي من راس ماله، اضافه الي المتبقي من ثمن سهمه في الشراكه وقدره: (512،000) خمسمايه واثنا عشر الف ريال الذي اشتراه منه المدعي عليه، وان الدايره وهي بصدد بحث طلب المدعي الاول والخاص بالمبلغ المتبقي له من راس ماله في الشراكه؛ فانه ثبت لديها ان المبلغ المدعي به قد سلم للمدعو (...)، وان المدعي رضي بالعقد وعلم به، وهذا ما اقر به امام الدايره في الجلسه المذكوره انفا، وما ذكره وكيله في مذكراته، ولم يتصرف المدعي عليه بدون علمه، ورات الدايره رفض طلب المدعي بشان هذا المبلغ في مواجهه المدعي عليه، مع ان للمدعي اقامته في مواجهه من قبض المال بعلمه، واما الطلب الثاني للمدعي، والخاص بقيمه بيع سهمه للمدعي عليه في الشراكه التي وقعت بينهما والبالغ قدره خمسمايه واثنا عشر الف ريال؛ فان الدايره الزمت به المدعي عليه بناء علي اقراره المرصود بضبط القضيه، ولما تقرر شرعا ونظاما ان الاقرار حجه شرعيه لقوله تعالي: (وليملل الذي عليه الحق)، فلو لم يقبل اقراره لم يكن لاملاله فايده، ولقوله تعالي:(بل الانسان علي نفسه بصيره)، اي شاهد كما قال ابن عباس -رضي ﷲ عنهما-، ولان النبي -صلي ﷲ عليه وسلم- امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، واستنادا الي الماده الاربعين وما بعدها من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 15/ 8/ 1441ه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه واثنا عشر الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي، وبناء علي القضيه رقم 6 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي، والصادر فيها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 16/ 11/ 1441ه، في القضيه رقم 1356 لعام 1440ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (750،000) ريال، عباره عن المتبقي من راس ماله، اضافه الي المتبقي من ثمن سهمه في الشراكه وقدره (512،000) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 11/ 16/ 1441ه من الدايره (الاولي) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (1356) لعام 1440ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه واثنا عشر الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.