moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670179057 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بموجب امر الشراء رقم (...) وتاريخ 2021/08/24م علي تاجير وخدمات معدات بالنقله باجمالي مبلغ قدره (16,100) سته عشر الف ومايه ريال، وامر شراء رقم (...) وتاريخ 2021/12/19م علي تاجير وخدمات معدات مقطوره مسطحه مع السايق سعر الوحده شهري مبلغ وقدره (13,800) ثلاثه عشر الف وثمانمايه ريال، وامر شراء رقم (...) وتاريخ 2021/07/25م علي تاخير وخدمات معدات سطحه هيدرولوكيه سعر الوحده شهري مبلغ وقدره (36,800) سته وثلاثون الف وثمانمايه ريال، وامر شراء رقم (...) وتاريخ 2022/10/12م علي تاجير وخدمات معدات نقل سطح هيدرولوكيه من (...) الي (...) سعر الرحله مبلغ وقدره (2,875) الفان وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال، وقامت موكلته بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ونتج عن هذا التعامل عدد (35) فاتوره باجمالي مبلغ قدره (434,117) اربعمايه واربعه وثلاثون الف ومايه وسبعه عشر ريال، وسددت منها المدعي عليها عدد (24) فاتوره بمبلغ قدره (176,183) مايه وسته وسبعون الف ومايه وثلاثه وثمانون ريال، وتبقي في ذمتها عدد (11) فاتوره باجمالي مبلغ متبقي في ذمتها وواجب السداد وقدره (257,933) ميتان وسبعه وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (257,933) ميتان وسبعه وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (21,971) واحد وعشرون الف وتسعمايه وواحد وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها للفتره من 2022/05/31م حتي 2023/09/27م . 2- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (11) علي مطبوعات المدعيه بقيمه المبلغ محل المطالبه . 3- محررات عاديه متمثله في مجموعه من اوامر الشراء علي مطبوعات المدعي عليها . 4- محررات عاديه متمثله في جداول زمنيه للمعدات علي مطبوعات المدعي عليها . 5- محرر عادي عباره عن كشف حساب لعام (2021م - 2022م) علي مطبوعات المدعيه . 5- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه بتاريخ 2024/02/14م علي مطبوعات شركه (...) والمبرم مع المدعيه ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين . 6- محرر عادي عباره عن فاتوره ضريبيه بتاريخ 2024/06/06م علي مطبوعات شركه (...) والاستشارات القانونيه بمبلغ قدره (14,000) اربعه عشر الف ريال قيمه مقدم اتعاب المحاماه . وقد عقدت الدايره جلسه في 1446/02/30ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاطلاع علي تحرير الدعوي والاجابه عليها، فامهلته الدايره ، واجلت الجلسه لذلك . ثم عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/18ه وفيها لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وفي مستهل الجلسه افاد وكيل المدعيه بانه متمسك بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي، ومكتفي بما تم تقديمه، وبعد دراسه اوراق القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان كيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (257,933) ميتان وسبعه وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال ، وذلك لقاء ما اجرته المدعيه للمدعي عليها من معدات ، اضافه الي الزامها المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (21,971) واحد وعشرون الف وتسعمايه وواحد وسبعون ريال . وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مجموعه من اوامر الشراء التي تثبت التعامل التجاري بين الطرفين ، كما قدم مجموعه من الفواتير الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ومشفوع بها الجداول الزمنيه الصادره علي مطبوعات المدعي عليها ، والتي تصدر الفواتير وفقا لها ، بالاضافه الي كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي عليها، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." كما نص النظام علي اعتبار المحرر العادي حجه علي من صدر منه ، وذلك استناد للماده الثامنه والثلاثين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص " يعد المحرر العادي صادر ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه او يدع تزويره " ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات وحضر وكيلها واستمهل لتقديم جواب موكلته علي الدعوي ، ثم تخلفت عن الحضور وعن تقديم الجواب ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... )، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالطلب الاول . واما عن مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (21,971) واحد وعشرون الف وتسعمايه وواحد وسبعون ريال، وبما ان الدايره عقدت في سبيل نظر الدعوي عده جلسات ، مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه لتقديم الدعوي للمطالبه بحقها ، كما ان الدايره قد اطلعت علي اتفاقيه اتعاب الترافع التي ابرمتها المدعيه مع وكيلها شركه اتقان المتميزه للمحاماه والاستشارات القانونيه ، كما ان الدايره اطلعت علي سداد المدعيه لوكيلها جزء من اتعاب المحاماه التي تطالب بها وقدرها (14,000) وذلك بموجب الفاتوره المبينه لسداد هذه القيمه والمرفق صوره منها في ملف الدعوي ، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: ( ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان القدر الثابت من الضرر التي تطالب المدعيه بتعويض عنه قدره (14,000) اربعه عشر الفا ؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بذلك ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (257,933) ميتان وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (14,000) اربعه عشر الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.