moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439183288 لعام 1443ه المدعي: شركه المصيريعي للصناعات المعدنيه شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه الصغير للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها انه سبق اقامه دعوي من شركه المصيريعي للصناعات المعدنيه شركه مساهمه مقفله ضد شركه الصغير للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٢١٠٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١ه والمنظوره لدي الدايره الثالثه بشان المطالبه في انه سبق ان قامت موكلته ببيع منتجاتها من الحديد علي المدعي عليها وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٦١٥٨١٨٤) سته ملايين ومايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي، وقد تم اقامه الدعوي للمطالبه بسداد هذا المبلغ وتم الحكم به لصالح موكلته كاملا، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه الصغير للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه المصيريعي للصناعات المعدنيه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦،١٥٨،١٨٤) سته ملايين ومايه وثمان وخمسون الف ومايه واربعه وثمانون ريال). ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٧،٩٠٩) ثلاث ميه وسبعه الفا وتسع ميه وتسعه ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه: عمر محمد صالح اللحيدان سعودي الجنسيه بموجب هويه (...) بوكاله رقم 43115026 وتاريخ 30 / 01 / 1443 ه الصادره من خدمه الوكالات الالكترونيه وحضر وكيل المدعي عليها: فارس بن حمد بن علي العبيدالله سعودي الجنسيه بموجب هويه (...) بوكاله رقم 432637089 وتاريخ 02 / 06 / 1443 ه الصادره من خدمه الوكالات الالكترونيه، وفيها جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب قايلا: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه المصيريعي للصناعات المعدنيه شركه مساهمه مقفله) ضد (شركه الصغير للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٢١٠٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه ب(سبق ان قامت موكلتي ببيع منتجاتها من الحديد علي المدعي عليها وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٦١٥٨١٨٤) سته ملايين ومايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي، وقد تم اقامه الدعوي للمطالبه بسداد هذا المبلغ وتم الحكم به لصالح موكلتي كاملا.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه الصغير للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه المصيريعي للصناعات المعدنيه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦،١٥٨،١٨٤) سته ملايين ومايه وثمان وخمسون الف ومايه واربعه وثمانون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٧٤٨٧١) والطلبات: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٧٩٠٩) ثلاث ميه وسبعه الفا وتسع ميه وتسعه ريال سعودي.) هكذا ادعي. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: قبل رفع المدعي الدعوي الاصليه تم تجهيز الشيك للمدعي ليستلمه الا انه لم يستلمه والشيك محرر قبل اقامه الدعوي بشهر او اكثر هكذا اجاب ثم قدم مذكره ونصها: (الدعوي الاصليه والتي علي اثرها تطالب المدعيه باتعاب التقاضي منتهي قبل رفعها، حيث قامت موكلتي بتحرير شيك بمبلغ مطالبه المدعيه بتاريخ 14/03/1443ه الموافق 31/10/2021م، والدعوي محل المطالبه بالاتعاب بتاريخ 11/04/1443ه الموافق 17/11/2021!!! اي ان المدعي عليها حررت الشيك بمبلغ المطالبه قبل اقامه الدعوي بما يقارب شهر، فضلا ان هنالك مراسلات ومحادثات هاتفيه قبل رفع الدعوي المشار اليها بين موكلتي والمدعيه لتسليم الشيك!!! الا ان المدعيه ابت ورفضت استلام الشيك بحجه ان المبلغ لم يتضمن اتعاب التقاضي! فكيف لها ان تطالب باتعاب التقاضي قبل اقامه الدعوي؟ فضلا ان المدعي عليها ابدت استعدادها لدفع المبلغ قبل رفع الدعوي! 1/2: بعد تجاهل المدعيه وعدم استلامها للشيك توجهت للمحكمه ورفعت دعوي ضد المدعي عليها بمبلغ المطالبه ولم تتبلغ موكلتي رغم معرفه وكيل المدعيه بارقام تواصل المدعي عليها وارقامنا الخاصه وسبق التواصل معنا هاتفيا، وعليه صدر الحكم المذكور من اول جلسه بدون تبلغ موكلتي واكتسب الحكم القطعيه بمرور مده الاعتراض دون استيناف، ولو افترضنا حضور موكلتي للجلسه في الدعوي المذكوره لاستلموا مبلغ المطالبه في حينه لجاهزيه الشيك بكامل المبلغ والمحرر بتاريخ سابق لرفع الدعوي. ثانيا: عدم قناعه موكلتي بالمبلغ. خلاف ان مبلغ المطالبه تم تحرير شيك به قبل رفع الدعوي بوقت طويل، الا ان موكلتي لم تقتنع باحقيه المدعيه بكامل المبلغ، حيث ان بينه المدعيه علي احقيتها بالمبلغ هو مصادقه رصيد صادر من المدعي عليها. وتم اصدار مصادقه الرصيد المذكوره لاغراض المراجعه الحسابيه فقط كما هو موضح ومنصوص عليه بالمصادقه. مما يؤكد عدم حلول اجل المبلغ المذكور في مطالبتها. ثالثا: الطلبات. رد دعوي المدعيه لعدم صحتها. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا تواصل معنا المدعي عليه وافاد بجاهزيه الشيك ولكن بشرط الصلح علي عدم رفع دعوي علي المدعي عليه باي موضوع وهذا لم نرضه علاوه علي ذلك فقد قدمنا امر اداء وتم تنفيذه ثم قاموا بالاعتراض عليه وتم ايقاف التنفيذ ثم قدمنا الي دايرتكم للمطالبه بالحق الاصلي، ولو كانوا مستعدين بالسداد لما اوقفوا امر التنفيذ بالاعتراض عليه هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: نعم كان هناك امر اداء وبعد ذلك تم الاعتراض عليه ثم عرضنا الصلح علي المدعي فرفض الصلح ثم رفع المدعي دعوي هنا لدي دايرتكم الموقره للمطالبه بالحق الاصلي هكذا اجاب وعليه تم قفل باب المرافعه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ (٣٠٧،٩٠٩) ثلاث ميه وسبعه الفا وتسع ميه وتسعه ريال سعودي. مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٢١٠٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١ه والمنظوره لدي الدايره الثالثه الصادر بها صك الحكم رقم (٤٣٧٤٧٤٨٧١) وتاريخ ١٤٤٣/5/30ه. من الدايره التجاريه الثالثه، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها /شركه الصغير للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه المصيريعي للصناعات المعدنيه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (120000 ريال) مايه وعشرون الف ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439183288 لعام 1443ه المدعي: شركه المصيريعي للصناعات المعدنيه شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه الصغير للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (307909) ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها /شركه الصغير للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه المصيريعي للصناعات المعدنيه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (120000 ريال) مايه وعشرون الف ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وبتسليم المدعيه والمدعي عليها نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه وقد تلخص اعتراض المدعيه بما مضمونه بالاتي: 1- حكمت الدايره بمبلغ اتعاب المحاماه لا يتجاوز 2،5% وجرت العاده علي ان اتعاب المحاماه تتراوح بين 10% الي 15% وموكلتي طالبت ب 5% فقط، 2- تعنت المدعي عليها واضطرار موكلتي لاقامه امر اداء ونظره بالدرجه الابتداييه والاستيناف ثم اقامه طلب تنفيذ ثم دعوي موضوعيه ثم اقامه التنفيذ مره اخري علاوه علي مماطله المدعي عليها بسداد المطالبه منذ نشاته، 3- وجود خطا كتابي بصك الحكم حيث تم ادراج رقم السجل التجاري الخاص بموكلتي كسجل تجاري للمدعي عليها ايضا. وانتهي فيه الي طلبه بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ كاملا 307،909 ريال. وقد تلخص اعتراض المدعي عليها بما مضمونه بعدم وجود اي مماطله من المدعي عليها لاداء الحق فقد تم ارسال بريد لوكيل المدعيه بصيغه المخالصه بين طرفي الدعوي للتوقيع عليها وتسليم المدعيه الشيك قبل اقامه القضيه الاساسيه ورفض وكيل المدعيه توقيع المخالصه واستلام الشيك بحجه المطالبه باتعاب المحاماه، اضافه ان المدعيه لم تقدم بينات حول اي ضرر، وانتفاء شرط اتعاب الترافع فلم يكن للمدعيه اي مانع يحول دون مباشره القضيه بنفسها، اصدرت الدايره حكمها دون بيان ما هي القواعد والاسباب التي بنت عليها مبلغ الاتعاب. وانتهي فيه الي طلبه برد دعوي المدعيه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفين (المدعيه والمدعي عليها) يهدفان من طلبهما الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وحيث ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع دعوي وبما ان الدعوي من الدعاوي الواجب رفعها من محام، وبما ان المدعيه قد استندت في دعواها الاصليه علي مصادقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، الامر الذي يثبت مماطله المدعي عليها بالسداد، مما تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 23 / 02/ 1444ه الصادر في القضيه رقم 439183288، ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه الصغير للتجاره والمقولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه المصيريعي للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 307.909 ثلاث مايه وسبعه الاف وتسعمايه وتسعه ريالات سعودي، لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول عبدالرحمن بن محمد الجوفان العضو الثاني تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره القضاييه حجاب بن عايض العتيبي